الحوثيون يوسعون اعتقالاتهم في تعز ويختطفون طفلين في ذمار

اتهامات للجماعة باستباق ذكرى «الثورة اليمنية» وإرهاب المعلمين

الجماعة الحوثية توسع حملات اعتقالاتها في أوساط السكان مع اقتراب ذكرى «الثورة اليمنية» (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية توسع حملات اعتقالاتها في أوساط السكان مع اقتراب ذكرى «الثورة اليمنية» (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يوسعون اعتقالاتهم في تعز ويختطفون طفلين في ذمار

الجماعة الحوثية توسع حملات اعتقالاتها في أوساط السكان مع اقتراب ذكرى «الثورة اليمنية» (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية توسع حملات اعتقالاتها في أوساط السكان مع اقتراب ذكرى «الثورة اليمنية» (أ.ف.ب)

تشن الجماعة الحوثية منذ أيام حملة اعتقالات واسعة في عدد من مناطق سيطرتها، وتوسعت، أخيراً، في مديريتين تابعتين لمحافظة تعز (جنوب غربي)، طالت شخصيات سياسية واجتماعية وتربوية، مع توقعات باتساع تلك الحملات، استباقاً لذكرى «الثورة اليمنية»، كما حدث خلال العامين الماضيين.

وتواصل الجماعة الحوثية، منذ ثلاثة أسابيع، اعتقال العشرات من أهالي مديرية خدير التابعة لمحافظة تعز، وتتهم بعضهم بالتخابر مع الحكومة الشرعية، أو تنفيذ أنشطة سياسية محظورة، بينما تلاحق المعلمين بتهمة مخالفة المقررات الدراسية التي فرضتها منذ سيطرتها.

وشهدت مديرية ماوية، في المحافظة نفسها، اعتقال أكثر من 10 من الشخصيات الاجتماعية والتربوية، خلال الأيام الماضية، واحتجازهم في مدينة الصالح السكنية، الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي تعز وإب، التي حولتها الجماعة منذ سيطرتها على المنطقة إلى معتقل، وجاءت هذه الحملة بعد أسابيع من اعتقال مجموعة من شباب المديرية بحجة الاشتباه في تنقلاتهم.

وذكرت مصادر محلية في محافظة تعز، أن حملات الاعتقال مستمرة منذ أسابيع لأسباب مجهولة في الغالب، إلا أن ضحاياها، خلال الأيام الماضية، كانوا من العمال المتنقلين بين مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وغالبيتهم من العمال أو الباعة وسائقي سيارات النقل والأجرة، وفي الأيام الأخيرة طالت شخصيات اجتماعية وسياسية وتربوية.

وبينت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الاعتقالات التي طالت العمال والباعة وسائقي السيارات، تنتهي بإلزام المعتقلين بكتابة تعهدات بعدم الانتقال خارج مناطق سيطرة الجماعة إلا بعد تقديم مبررات لذلك، والإفصاح عن أنشطتهم وتحركاتهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والإبلاغ عن أي تحركات للجيش والأمن يستطيعون ملاحظتها هناك.

وبحسب المصادر، تجبر الجماعة الحوثية عائلات هؤلاء المعتقلين، على التزام الصمت وعدم النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أو إبلاغ وسائل الإعلام، مقابل تسهيل إجراءات الإفراج عنهم، متوعدة بعدم إطلاق أي معتقل يجري النشر عن حالة اعتقاله.

اعتقالات احترازية

وتسببت الاعتقالات بإرهاق أهالي المعتقلين مالياً، حيث لا يسمح بزيارتهم أو إدخال مواد غذائية أو أدوية أو ملابس لهم إلا بعد دفع رشوة، وهو الأمر الذي يتكرر عند رغبة العائلة في مقابلة القادة الحوثيين المسؤولين عن عمليات الاعتقال، أو السماح للوسطاء بالتدخل.

«مدينة الصالح» السكنية تحولت تحت سيطرة الحوثيين إلى معتقل كبير (إكس)

ويرى أهالي المديريتين، أن حملات الاعتقالات، تأتي في سياق توجه حوثي لإلزام التربويين بتدريس المضامين التي فرضتها الجماعة في المناهج والمقررات الدراسية لخدمة مشروعها، وطبعت لأجلها كتباً مدرسيةً جديدة منذ بدء سيطرتها، في حين يرفض غالبية المعلمين تقديم هذه المضامين للتلاميذ والطلاب.

كما تتوقع الأوساط الحقوقية، أن تستمر حملات الاعتقالات وتتوسع خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ضمن تحضيرات الجماعة لعدد من المناسبات، كما حدث خلال الأعوام الماضية.

وبينما تستعد الجماعة الحوثية لتنظيم احتفالات كبيرة في مختلف مناطق سيطرتها بمناسبة ذكرى المولد النبوي، التي تستغلها للدعاية لمشروعها الذي يُوصف بالطائفي، فإنها تخشى من ردة فعل السكان بالاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، التي يبدأون الاستعداد لها قبل موعدها بأسابيع.

ويقول أحد الناشطين المنتمين إلى مديرية خدير لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية تدرك أن احتفالاتها بالمولد النبوي بتلك الطريقة التي تحتكر بها هذه المناسبة لصالحها، مستفزة للسكان وتدفعهم للتعبير عن رفضهم لتلك الممارسات بمختلف الوسائل والطرق، ومن ذلك الاحتفال بذكرى «الثورة اليمنية».

من احتفالات السكان في صنعاء بذكرى «الثورة اليمنية» العام الماضي (إكس)

وينوه الناشط الذي طلب التحفظ على بياناته حفاظاً على سلامته، إلى أن احتفالات الجماعة بالمولد النبوي تثير حفيظة المجتمع لكونها تدعي احتكار الحق بالاحتفال به من جهة، وتستغله لفرض نهجها وسيطرتها من جهة ثانية، إلى جانب حملات الجباية والإتاوات التي تفرضها باسم التبرع لهذه المناسبة، في ظل أوضاع معيشية وخدمية سيئة.

تنكيل بعائلة معلم

في سياق متصل، اختطفت الجماعة الحوثية، السبت الماضي، طفلين من أبناء معلّم معتقل لديها منذ قرابة أسبوعين في محافظة ذمار (جنوب صنعاء)، بعد محاصرة منزله، لإجبارهما على نفي الانتهاكات التي طالت عائلتهما.

وأعلنت مصادر حقوقية، أن الجماعة الحوثية اختطفت الطفلين سياف (16 عاماً) وعلي (15 عاماً)، من أبناء المعلم المعتقل لديها محمد حسين ناجي، واقتادتهما إلى سجن إدارة أمن مديرية جهران حيث يُحتجز والدهما.

واتهمت منظمة «مساواة» الحقوقية المحلية، الجماعة الحوثية باختطاف الطفلين بغرض إجبارهما على نفي واقعة الحصار الذي فرضته على منزل العائلة في مديرية جهران شمال المحافظة.

مجموعة من مسلحي الجماعة الحوثية خلال حصار منزل معلم مختطف لديها في ذمار (إكس)

واختطفت مجموعة من المسلحين يتبعون قيادياً حوثياً يُدعى أبو عبد الله المؤيد، أواخر الشهر الماضي، المعلم ناجي، من سوق مدينة معبر، مركز المديرية، دون توجيه تهم واضحة له.

وأتبعت ذلك الاعتقال بتعريض عائلة المعلم المعتقل لمضايقات مستمرة تمثلت بحصار المنزل، وتهديد عائلته بالقتل والطرد والاختطاف، وفقاً لـ«الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان».

ومنذ أسابيع، ينفذ الحوثيون حملات اعتقال واسعة لملاحقة الناشطين السياسيين والحوقوقيين والتربويين والشخصيات الاجتماعية في عدد من المحافظات، خصوصاً محافظة إب، إلى جانب ملاحقة أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء وموظفي المنظمات الدولية وعمال الإغاثة.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.