أسواق الخليج تغلق متباينة بعد بيانات تضخم أميركية أعلى من المتوقع

مساهم ينظر لشاشات التداول في سوق دبي المالية (رويترز)
مساهم ينظر لشاشات التداول في سوق دبي المالية (رويترز)
TT

أسواق الخليج تغلق متباينة بعد بيانات تضخم أميركية أعلى من المتوقع

مساهم ينظر لشاشات التداول في سوق دبي المالية (رويترز)
مساهم ينظر لشاشات التداول في سوق دبي المالية (رويترز)

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء على أداء متباين، في ظل متابعة المستثمرين لتقارير الأرباح وترقب بيانات التضخم الأميركية التي قد تحدد مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الاتحادي».

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو (تموز)، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 3 في المائة، ما يعزز احتمالات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفي السوق السعودية، تراجع مؤشر «تاسي» لليوم الرابع على التوالي ليغلق عند 10781.84 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 23 يونيو، بانخفاض نسبته 0.2 في المائة، وسط ضغوط من هبوط سهم «معادن» بنسبة 1.8 في المائة وسهم مجموعة «إم بي سي» الذي هبط 4.5 في المائة بأعلى وتيرة يومية في 8 أسابيع.

في المقابل، ارتفع قطاعا الاتصالات والنقل بدعم من صعود سهمي «موبايلي» و«ناس».

الأسواق الخليجية

في قطر، واصل مؤشر بورصة الدوحة ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدعوماً بصعود سهم «بنك الريان» بنسبة 2.9 في المائة.

وفي الكويت، أغلق مؤشر السوق الأول على انخفاض بنسبة 0.6 في المائة، متكبداً أكبر خسائره اليومية منذ 4 أغسطس (آب)، وسط ضغط هبوط سهم «بنك الكويت الوطني» بنسبة 0.4 في المائة.

أما في أبوظبي، فقد انخفض المؤشر بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.9 في المائة.

كما سجلت بورصة دبي خسارة بنسبة 0.6 في المائة، متأثرة بهبوط سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.3 في المائة، في أكبر خسارة يومية منذ بداية أغسطس.

الذهب

على صعيد المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الثلاثاء بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية وتأثيرها المتوقع على توجهات أسعار الفائدة.

وبلغ سعر أوقية الذهب الفورية 3349.13 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، بينما استقرت عقود الذهب الآجلة عند 3398.90 دولار.

كما صعدت الفضة بنسبة 0.6 في المائة إلى 37.81 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 1336.84 دولار، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة إلى 1152.68 دولار.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

الاقتصاد صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء؛ حيث امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع قبيل قرار «الفيدرالي» المرتقب

انخفضت معظم الأسهم الآسيوية، متحركة ضمن نطاقات ضيقة قبيل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المرتقب مساء الأربعاء، والذي من المتوقع أن يسفر عن ثالث خفض للفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

استقرت الأسهم الأميركية نسبياً يوم الثلاثاء، بينما تترقب وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بشأن توجه أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

تباينت أسواق الخليج وسط ترقب المستثمرين لقرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده يومي الثلاثاء، والأربعاء، والذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

تدفقات قوية نحو صناديق سوق النقد الأميركية قبل قرار «الفيدرالي»

ضخّ المستثمرون الأميركيون مبالغ طائلة في صناديق سوق النقد، بينما تراجعوا عن صناديق الأسهم العالية المخاطر خلال الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
TT

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)

تُجري إدارة ترمب، الأربعاء، أول مزاد حكومي لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك منذ عام 2023، في اختبار حاسم لمدى إقبال قطاع النفط والغاز على مساحات التنقيب البحرية، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها المحلي من الوقود الأحفوري.

ويُعدّ هذا المزاد الأول من بين 30 مزاداً فرضها قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً نافذاً في يوليو (تموز). وتُمثّل خطط إدارته لتأجير المساحات البحرية تحولاً كبيراً عن خطط سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان قد خطط لعدد محدود تاريخياً من مزادات النفط والغاز، في إطار جهوده للتحوّل عن الوقود الأحفوري ومواجهة تغيّر المناخ.

وقد عرض مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي 81.2 مليون فدان في الخليج بنسبة 12.5 في المائة ​​بوصفه رسوم امتياز، وهي أدنى نسبة يسمح بها قانون ترمب الضريبي الجديد.

سابقاً، وبموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022، كان يُلزم شركات النفط بدفع حد أدنى قدره 16.66 في المائة بوصفها عائدات لوزارة الخزانة الأميركية والولايات وغيرها من الصناديق الفيدرالية.

وخفّض قانون ترمب هذه النسبة لتشجيع مشاركة القطاع في عمليات بيع عقود التأجير. وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 20 في المائة هذا العام، ما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، على الرغم من أنه من المتوقع أن تُسهم الابتكارات التكنولوجية في مجال الحفر بأعماق البحار في تعزيز إنتاج خليج المكسيك.

ويمثل الإنتاج البحري نحو 15 في المائة من الإنتاج الأميركي، ولكنه تراجع مقارنةً بحقول النفط الصخري البرية في السنوات الأخيرة بسبب طول المدة الزمنية وارتفاع التكاليف الأولية.

ووفقاً لوثيقة تتضمن إحصاءات ما قبل البيع على موقع مكتب إدارة الطاقة البحرية، قدمت 26 شركة ما مجموعه 219 عرضاً على مساحة 1.02 مليون فدان، أي ما يُعادل 1.3 في المائة تقريباً من المساحة المعروضة.

استقطبت آخر عملية بيع في منطقة الخليج عام 2023، 352 عرضاً من 26 شركة، تغطي مساحة 1.73 مليون فدان.

وحققت العملية عائدات بلغت 382 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه أي عملية بيع لعقود إيجار الأراضي البحرية الفيدرالية منذ عام 2015.


الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص مدة انتظار إصدار التصاريح وتطبيق التخطيط المركزي لبنية شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، في محاولةٍ منه لكبح أسعار الطاقة المرتفعة التي حذّر منها مسؤولون تنفيذيون في القطاع، التي تُضعف القدرة التنافسية لأوروبا.

تتجاوز أسعار الطاقة الصناعية في أوروبا ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. ويقول المصنّعون المحليون كثيفو استهلاك الطاقة إن هذه الأسعار تُثني الاستثمارات في القارة.

ونشرت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، مقترحات قانونية لتقليص المهل الزمنية الممنوحة للسلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على تراخيص مشاريع الطاقة، في محاولة لتسريع تحديث شبكات الكهرباء، مؤكدةً بذلك مسودات خطط سبق أن نشرتها «رويترز».

بالنسبة لمشاريع الشبكات، ستكون المهلة سنتين، بعد أن كانت مدة الانتظار الحالية تصل إلى عشر سنوات. وفي حال عدم استجابة السلطات ضمن الأطر الزمنية الجديدة، ستُمنح التراخيص تلقائياً.

ستتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على هذه المقترحات ويوافقون عليها قبل أن تصبح قوانين نافذة. وقد سلّط انقطاع التيار الكهربائي الحاد الذي شهدته شبه الجزيرة الأيبيرية هذا العام الضوء على نقص خطوط الربط بين الدول، ما يعيق تدفق الطاقة إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

كما ستعمل بروكسل على وضع خطط مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية للكهرباء العابرة للحدود، وستُفعّل آلية «سد الثغرات» لطلب مقترحات المشاريع في حال عدم وجودها. وقد خصص الاتحاد الأوروبي 30 مليار يورو من موازنته للفترة 2028-2034 لمشاريع الطاقة العابرة للحدود.

وأدت سنوات من التباطؤ في الاستثمارات إلى تقادم شبكات الكهرباء، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الإمدادات المتزايدة من الطاقة المتجددة المتقلبة في أوروبا. وغالباً ما يتم إيقاف تشغيل مولدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتجنب تحميل الشبكات فوق طاقتها، مما يؤدي إلى هدر الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة وزيادة التكاليف. وتشير بيانات القطاع إلى أن مشاريع طاقة الرياح التي تزيد قدرتها المحتملة على 500 غيغاوات تنتظر الحصول على تراخيص الربط بشبكة الكهرباء الأوروبية.

كما تعتزم بروكسل إلغاء شرط إجراء تقييمات بيئية لمشاريع الربط بالشبكة، على أمل تسريع عملية الإنشاء. وقد انتقد ناشطون هذه الخطة.

مخاوف أمنية

وأدت الحوادث الأخيرة التي تسببت فيها سفن مرتبطة بروسيا في إتلاف كابلات وخطوط أنابيب الطاقة الأوروبية إلى زيادة مخاوف الحكومات بشأن أمن شبكات الطاقة لديها. وتتطلب المقترحات تقييم مشاريع الطاقة العابرة للحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي من حيث المخاطر المادية والإلكترونية.

كما ستخضع هذه المشاريع لفحص من قِبَل مجموعات إقليمية تضم حكومات وهيئات تنظيمية وشركات من الاتحاد الأوروبي، للتحقق من ملكية أو مشاركة شركات أجنبية، وذلك لرصد أي مخاوف أمنية محتملة.

وقالت المفوضية إن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن «تزيد من تعرض الاتحاد للمخاطر المتعلقة بأمن الطاقة مثل الاضطرابات أو انخفاض موثوقية التدفقات عبر الحدود، لا سيما عندما تنشأ هذه الاستثمارات الأجنبية من دول ثالثة ذات مصالح جيوسياسية متباينة عن الاتحاد».


«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً جديداً قبل قرارات الفائدة

مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً جديداً قبل قرارات الفائدة

مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

سجل مؤشر «توبكس» الياباني -وهو مؤشر رئيسي للأسهم- مستوى قياسياً جديداً قبل أن يفقد زخمه يوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين قرارات البنوك المركزية الرئيسية محلياً ودولياً. ووصل مؤشر «توبكس» إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3408.99 نقطة في بداية التداولات، قبل أن يفقد زخمه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة فقط عند 3389.02 نقطة.

وانخفض مؤشر «نيكي 225 للأسهم القيادية» بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 50602.80 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأميركية بشكل عام خلال الليلة السابقة وسط توقعات بأن يتخذ «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) موقفاً متشدداً، حتى لو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي غضون ذلك، لمح بنك اليابان إلى استعداده لرفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل، لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين. وقال واتارو أكياما، استراتيجي شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يبدو أن ضعف الين هو المحرك الرئيسي لقوة سوق الأسهم اليابانية بشكل عام اليوم».

وأضاف: «بمجرد أن يستوعب السوق إلى حد بعيد هذا التباطؤ في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي)، فمن المرجح أن يستقر انخفاض قيمة الين».

وتابع: «وبالتالي، يعتمد ارتفاع سوق الأسهم اليابانية -بما في ذلك مؤشر «نيكي»- على استمرار انخفاض قيمة الين».

وقد شكَّل ضعف الين عاملاً مساعداً لشركات صناعة السيارات؛ حيث ارتفع سهم «هوندا موتور» بنسبة 3.3 في المائة، وسهم «تويوتا موتور» بنسبة 1.6 في المائة.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر «نيكي» 147 سهماً مقابل 75 سهماً خاسراً.

عوائد قياسية

ومن جانبها؛ بلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل أعلى مستوى لها في 17 عاماً يوم الأربعاء، وسط ازدياد اليقين بأن البنك المركزي سيستأنف رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.075 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.445 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال شوسوكي يامادا، كبير استراتيجيي أسعار الصرف وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»: «كان التحرك خلال الأسبوعين الماضيين سريعاً جداً، أسرع مما توقعنا، ولا نعتقد أن هذه الوتيرة مستدامة. ولكن من حيث المستوى، لسنا متفاجئين».

وشهدت الأوراق المالية قصيرة الأجل الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً بعد تلميحات بنك اليابان الأخيرة بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة، لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين.

وتركز الأسواق الآن على توقيت ومدى الزيادات المستقبلية في سعر الفائدة؛ حيث يستهدف البنك المركزي ما يُسمى «سعر الفائدة النهائي».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.39 في المائة، مقترباً بذلك من أعلى مستوى قياسي له عند 3.445 في المائة الذي سجله الأسبوع الماضي.

في المقابل، انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة.

وتعرضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل لضغوط بعد إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن حزمة تحفيزية ضخمة، سيتم تمويلها بشكل رئيسي عن طريق إصدار سندات جديدة.

وأشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، إلى الارتفاع «السريع» في عوائد سندات الحكومة اليابانية، مؤكداً أن البنك لا يزال قادراً على زيادة مشترياته من السندات في الظروف الاستثنائية.

ويعتقد يامادا من «بنك أوف أميركا»، أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ولكنه يقول إنه نظراً لضعف البيانات الاقتصادية الأخيرة: «فإن هناك حدوداً لمدى مصداقية أويدا في تبني سياسة نقدية متشددة».

وقال هيرويوكي سيكي، المدير التنفيذي في مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، لوكالة «رويترز»، إن المجموعة تعيد بناء مراكزها في سندات الحكومة اليابانية بحذر، منذ أن تجاوز عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نسبة 1.65 في المائة. وأضاف سيكي أن البنك يعتزم تسريع عمليات الشراء إذا تجاوز العائد 2 في المائة.