قرر قضاة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تسريع وتيرة محاكمته في قضايا الفساد المشتبه بارتكابه إياها، التي يتم محاكمته فيها بسماع شهادته حول الشهادات التي قدمت ضده بشأنها.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن القضاة قرروا بعد عودتهم من العطلة الصيفية، أنه بدءاً من الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستعقد جلسات الاستماع لشهادة نتنياهو أربعة أيام في الأسبوع، من الاثنين حتى الأربعاء، وأنه سيشهد فيها بنفسه 3 مرات بحضور هذه الجلسات، بينما سيشهد شخص آخر في الجلسة الرابعة.
وأكد القضاة أن قرارهم اتخذ في ضوء الحاجة إلى المضي قدماً في المحاكمة، بعد التأخير الطويل والمطول، وإلغاء الجلسات مراراً وتكراراً، بفعل ظروف الحرب، واضطرار نتنياهو في أكثر من مرة طلب تأجيلها، أو مغادرته قاعة المحكمة في كل مرة تصله رسائل عاجلة مغلقة تتعلق بالوضع الأمني أو السياسي.
وأمر قضاة محكمة القدس المركزية، بدراسة نقل المحاكمة إلى قاعة المحكمة في بيت شيمش بالقدس، وهي منطقة بالأساس يعيش فيها الحريديم المتزمتون، مشيرين إلى أنها قد تستوفي الشروط المحددة مع مراعاة الوضع الأمني بعدما كانوا اضطروا مؤخراً إلى نقلها إلى محكمة تل أبيب لدواعٍ أمنية.
وآخر مرة طلب فيها نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته، مطلع الشهر الماضي، مرجعاً ذلك لضرورة تتعلق بأسباب سياسية ووطنية وأمنية جوهرية، ومع ذلك استغل نتنياهو تلك الأيام للقاء هيئة الأركان العامة، من بين أمور أخرى، وتسليم شهادات تقدير لهيئات مختلفة، بما في ذلك وزارات حكومية.
وكان القضاة قبلوا إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو مؤخراً، بعد جلسة استماع سرية حضرها رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس المخابرات شلومي بيندر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، في ضوء التفسيرات المقدمة من قبلهم، التي تضمنت إضافةً وتغييراً جوهريين فيما يتعلق بالبنية التحتية المقدمة قبل القرارات السابقة، حيث عرض هنغبي على القضاة، من بين أمور أخرى، المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار، وإمكانية تحقيق تقدم في تنفيذ مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لإطلاق سراح المختطفين بغزة، بداعي أنها حجج أساسية تستدعي تأجيل المحاكمة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، نشر القضاة محاضر جلسة الاستماع السرية التي عقدت آنذاك في غرفهم، التي طلب فيها نتنياهو تقصير مدة المحاكمة، وخلال الجلسة، قال نتنياهو: «يجيز القانون الأساسي للحكومة لرئيس الوزراء المثول أمام المحكمة وإدارة شؤون البلاد، لكن ثلاث جلسات أسبوعياً أمرٌ مستحيل»، حيث تناقضت كلماته مع ادعاءاته أمام المحكمة العليا، التي تفيد بأن إجراء محاكمته لن يضر بإدارة شؤون البلاد، وأنه يمكن عقدها بالتزامن.
وسبق أن رفضت المحكمة طلب نتنياهو بإلغاء شهادته مرتين، وذلك لأسباب وصفها بـ«القضايا السياسية والقومية والأمنية العالقة»، ثم طلب نتنياهو إلغاء الجلسات في ضوء «التطورات الإقليمية»، لكن القضاة رفضوا طلبه، وبعد ذلك قدم طلباً آخر بإلغاء مواعيد شهادته، مُسلماً إليهم مظروفاً سرياً يتضمن جدول أعماله المقبل. لكن القضاة رفضوا ذلك الطلب أيضاً، قبل أن يخرج القضاة إلى العطلة الصيفية، مؤكدين على ضرورة المضي قدماً في المحاكمة لإنهائها قريباً.
ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بتلقيه رشى، وأخرى بالاحتيال وخرق الثقة، وبعد تحقيقات مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية والنيابة، في 2016، تقرر توجيه لوائح اتهام ضده في نوفمبر 2019، ومنذ مايو (أيار) 2020، بدأت جلسات محاكمته، بأولى القضايا المعروفة بملف 1000 والمتعلقة بتلقيه هدايا له ولزوجته، مقابل تقديم تسهيلات للملياردير الأميركي أرون ميلتشن.
فيما تركز القضية الثانية المعروفة بملف 2000، على اتصالات تفاوضية جرت بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالحه سياسياً، مقابل بعض الامتيازات.
أما القضية الثالثة المعروفة بملف 4000، فتوصف بأنها الأكثر خطورة، التي تتعلق بتقديم تسهيلات لمالك موقع «واللا» العبري الأكثر شهرةً في إسرائيل، ومدير شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية تشمله وأفراد عائلته، وتبرز إنجازاتهم، وتمنع معارضيهم من تحقيق أي امتيازات سياسية لصالحهم، وأن تكون الأفضلية له على الدوام.
