«ميكرون تكنولوجي» ترفع توقعاتها لإيرادات وأرباح الربع الرابع

بفضل نمو الطلب على رقائق الذاكرة للذكاء الاصطناعي

قرص صلب من «ميكرون تكنولوجي» مخصص لعملاء مراكز البيانات (أرشيفية - رويترز)
قرص صلب من «ميكرون تكنولوجي» مخصص لعملاء مراكز البيانات (أرشيفية - رويترز)
TT

«ميكرون تكنولوجي» ترفع توقعاتها لإيرادات وأرباح الربع الرابع

قرص صلب من «ميكرون تكنولوجي» مخصص لعملاء مراكز البيانات (أرشيفية - رويترز)
قرص صلب من «ميكرون تكنولوجي» مخصص لعملاء مراكز البيانات (أرشيفية - رويترز)

رفعت شركة «ميكرون تكنولوجي»، يوم الاثنين، توقعاتها لإيرادات وأرباح الربع الرابع المعدلة، مدفوعةً بالطلب المتنامي على رقائق الذاكرة المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما دفع أسهمها إلى الارتفاع بنحو 5 في المائة قبل الإغلاق.

وشهدت شركات تصنيع أشباه الموصلات، مثل «ميكرون»، طفرة في الطلب على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي بفضل قدراتها الكبيرة على معالجة البيانات، في ظل تكثيف شركات التكنولوجيا الكبرى استثماراتها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وقالت الشركة إنها تتوقع إيرادات تبلغ 11.2 مليار دولار (بزيادة أو نقصان 100 مليون دولار)، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 10.7 مليار دولار (بزيادة أو نقصان 300 مليون دولار). كما رفعت تقديراتها لهامش الربح الإجمالي المعدل إلى 44.5 في المائة، مقابل توقعات سابقة عند 42 في المائة.

وأوضحت «ميكرون» أن هذه التعديلات تعكس تحسن الأسعار، خصوصاً لمنتجات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، مما يخفف من المخاوف بشأن ضغوط التسعير التي لطالما مثلت تحدياً في سوق رقائق الذاكرة.

ويرى محللون أن هوامش الشركة مرشحة لمزيد من النمو، مع تحولها إلى إنتاج شرائح ذات عوائد أعلى وارتفاع أسعار رقائق الذاكرة الموجهة للمستهلكين.

وكشفت وكالة «رويترز» حصرياً عن أن شركة «إس كيه هاينكس» المورِّدة لـ«إنفيديا» -تتوقع نمو سوق رقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي المتخصصة بمعدل 30 في المائة سنوياً حتى عام 2030.

وقد يحدّ فرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على بعض الشرائح المستوردة إلى الولايات المتحدة من وتيرة نمو السوق، غير أن الشركات المصنعة محلياً أو التي نقلت عملياتها للإنتاج داخل البلاد لن تتأثر بهذه الرسوم.

وفي يونيو (حزيران)، أعلنت «ميكرون» زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بـ30 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها هناك إلى 200 مليار دولار، في إطار جهود إدارة ترمب لتعزيز قطاع التصنيع الأميركي. كما تتوقع الشركة تحقيق أرباح معدلة للسهم الواحد عند 2.85 دولار مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 2.50 دولار.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

«إكسون موبيل» ترفع توقعات أرباحها وإنتاجها النفطي حتى 2030

أعلنت شركة «إكسون موبيل» يوم الثلاثاء، أنها تستهدف نمواً في الأرباح بقيمة 25 مليار دولار بين 2024 و2030، إضافةً إلى زيادة إنتاج النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (هيوستن )
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

النيابة العامة تحقق في قضية تزوير «أوراق وطنية»

قال مكتب النائب العام الليبي إن التحقيقات انتهت من فحص تسعة قيود عائلية وتبين للمحقق تآمر موظف بمكتب السجل المدني مع تسعة أشخاص غير ليبيين

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص شركة الاتصالات السعودية تساهم بنحو 80 % من إجمالي الأرباح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 (واس)

خاص إيرادات شركات الاتصالات السعودية تلامس 21 مليار دولار خلال 2025

شهد قطاع الاتصالات المدرج في السوق المالية السعودية (تداول) أداءً مالياً قوياً وملحوظاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات للأسبوع التاسع

واصلت صناديق الأسهم العالمية جذب التدفقات للأسبوع التاسع على التوالي؛ إذ تجاهل المستثمرون المخاوف المرتبطة بارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

رفض قاضٍ اتحادي أميركي يوم الثلاثاء طعناً تقدمت به أكبر جماعة ضغط لقطاع الأعمال في الولايات المتحدة، ضد الرسم البالغ 100 ألف دولار الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على التأشيرات الجديدة من فئة «إتش- 1 بي» المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، معتبراً أن الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات الواسعة للرئيس في تنظيم شؤون الهجرة.

ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بيريل هاول في واشنطن العاصمة حجج غرفة التجارة الأميركية، التي قالت إن الرسم يتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، وسيؤدي إلى قيام كثير من الشركات والمستشفيات وأرباب العمل الآخرين بتقليص الوظائف والخدمات المقدمة للجمهور، وفق «رويترز».

وكتبت هاول: «إن الجدل الحاد بين الأطراف حول الحكمة النهائية لهذا القرار السياسي لا يقع ضمن اختصاص المحاكم. وما دامت الإجراءات التي يفرضها القرار السياسي والمبيَّنة في الإعلان الرئاسي تقع ضمن حدود القانون، فيجب الإبقاء على الإعلان».

وهاول مُعيَّنة من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وقال داريل جوزيفر، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المستشارين القانونيين لغرفة التجارة، إن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تكون قادرة على تحمُّل هذا الرسم. وأضاف في بيان: «نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، وندرس خيارات قانونية إضافية لضمان أن يعمل برنامج تأشيرات (إتش- 1 بي) كما أراده الكونغرس».

ويتيح برنامج «إتش- 1 بي» لأرباب العمل في الولايات المتحدة توظيف عمال أجانب تلقوا تدريباً في مجالات تخصصية، وتعتمد عليه شركات التكنولوجيا بشكل خاص. ويوفر البرنامج 65 ألف تأشيرة سنوياً، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة أخرى لحاملي الشهادات العليا، وتُمنح لفترات تتراوح بين 3 و6 سنوات.

ومن شأن قرار ترمب أن يرفع بشكل حاد تكلفة الحصول على تأشيرات «إتش- 1 بي» التي كانت رسومها تتراوح عادة بين نحو ألفين و5 آلاف دولار، حسب عوامل مختلفة.

وقالت غرفة التجارة في دعواها إن الرسم الجديد سيجبر الشركات التي تعتمد على برنامج «إتش- 1 بي» على الاختيار بين زيادة تكاليف العمالة بشكل كبير أو توظيف عدد أقل من العمال الأجانب ذوي المهارات العالية.

كما رفعت مجموعة من الولايات الأميركية التي يقودها ديمقراطيون، إلى جانب ائتلاف من أرباب العمل والمنظمات غير الربحية والهيئات الدينية، دعاوى قضائية أخرى للطعن في هذا الرسم.

وكان ترمب قد استند في قراره فرض الرسم إلى صلاحياته بموجب قانون الهجرة الاتحادي، لتقييد دخول بعض الرعايا الأجانب الذين قد يشكل دخولهم ضرراً لمصالح الولايات المتحدة.

وقالت القاضية هاول إن ترمب دعم بشكل كافٍ ادعاءه بأن برنامج «إتش- 1 بي» يزاحم العمال الأميركيين، مشيرة إلى أمثلة لشركات سرَّحت آلاف الأميركيين في الوقت الذي كانت تتقدم فيه بطلبات للحصول على تأشيرات «إتش- 1 بي».


الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)
يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)
TT

الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)
يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)

يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات المستثمرين بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة العام المقبل، في حين يتوقع عدد من البنوك المركزية الأخرى رفعها.

وظلّ الدولار تحت ضغط التداولات الآسيوية، حيث لم تُغيّر قراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي من توقعات خفض أسعار الفائدة، ما يجعل المستثمرين يراهنون على خفضين إضافيين تقريباً من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» في 2026. وقال ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «غولدمان ساكس»: «نتوقع أن تُوافق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3 في المائة و3.25 في المائة، لكن المخاطر انخفضت مع تباطؤ التضخم»، وفق «رويترز».

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 97.767، متجهاً نحو خسارة 9.9 في المائة، هذا العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2003. وقد تأثر الدولار، خلال العام، بالتعريفات الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس ترمب، مما أثار أزمة ثقة في الأصول الأميركية، إلى جانب المخاوف من نفوذ سياسي على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».

وأشار محللو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن ضعف الدولار يعكس مخاوف متزايدة بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس فقط توقعات السياسة النقدية. وأضافوا: «مع ميل (الاحتياطي الفيدرالي) نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً وبقاء عدد من البنوك المركزية الأخرى على موقف تصاعدي، تميل توقعات الدولار نحو الانخفاض».

في المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، مسجلاً مكاسب تزيد قليلاً عن 14 في المائة منذ بداية العام، في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ 2003. ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم، مما يقلل احتمالات التيسير النقدي، في المستقبل القريب.

كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 8.4 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار، بعد صعوده بنسبة 4.5 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وحقق الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، مع مكاسب تزيد على 8 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات بخفض محتمل للفائدة من بنك إنجلترا في 2026.

ويبقى التركيز على الين الياباني، مع ترقب المتداولين احتمال تدخُّل السلطات لوقف تراجع العملة. وأوضحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن اليابان تتمتع بحرية التصرف في مواجهة تحركات مُفرطة للين، ما أوقف تراجع العملة عند مستوى 155.60 ين للدولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة خلال الجلسة السابقة. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «مع ظروف التداول المنخفضة في نهاية العام، يزيد خطر تدخل السلطات، خلال موسم العطلات».

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة، يوم الجمعة الماضي، وهو قرار متوقع، لكن تصريحات المحافظ كازو أويدا خيّبت آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً، ما جعل الأسواق تترقب أي عمليات شراء رسمية للين، خصوصاً مع انخفاض أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام.


الروبية الهندية ترتد بعد إعلان البنك المركزي عن مقايضة الدولار

موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)
TT

الروبية الهندية ترتد بعد إعلان البنك المركزي عن مقايضة الدولار

موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)

تراجعت علاوات العقود الآجلة للروبية الهندية يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بعدما استقبل المتداولون بارتياح إعلان بنك الاحتياطي الهندي عن تنفيذ مقايضة شراء/بيع للدولار مقابل الروبية، في وقت ساد فيه الهدوء السوق الفورية مع استقرار العملة المحلية.

وكانت وفرة سيولة الدولار، إلى جانب قيود الميزانيات العمومية في نهاية العام، قد دفعت علاوات العقود الآجلة إلى الارتفاع الحاد خلال الجلسات الأخيرة، ما دفع المصرفيين إلى مطالبة البنك المركزي بالتدخل عبر تنفيذ مقايضات شراء/بيع للحد من التقلبات، وفق «رويترز».

وعقب إغلاق السوق يوم الثلاثاء، أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن عزمه إجراء مقايضة شراء/بيع للدولار الأميركي مقابل الروبية الهندية لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار الشهر المقبل، وذلك ضمن مجموعة أوسع من الإجراءات الرامية إلى إدارة السيولة في النظام المصرفي.

وأسهمت هذه الخطوة، إلى جانب مؤشرات على قيام البنوك الحكومية بالحصول على علاوات آجلة نيابةً عن البنك المركزي يوم الثلاثاء، في تهدئة السوق ودفع علاوات العقود الآجلة إلى الانخفاض يوم الأربعاء.

وتراجعت علاوة العقود الآجلة لزوج الدولار/الروبية لتسليم نهاية يناير (كانون الثاني) إلى 41 بيساً، بعد أن بلغت ذروتها عند 58 بيساً في جلسة الثلاثاء، كما انخفضت علاوة العقود الآجلة لتسليم نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 240 بيساً، مقارنة بذروة بلغت 278 بيساً.

وقال أميت باباري، المدير الإداري لشركة الاستشارات المالية «سي آر فوريكس»، إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ضخ سيولة بالروبية، وسحب فائض الدولارات، بما يُحقق توازناً يهدف إلى تخفيف حدة ظروف السوق والحد من الارتفاع الحاد في علاوات العقود الآجلة.

وفي السوق الفورية، تراجعت الروبية بنسبة 0.1 في المائة لتُسجل 89.70 روبية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم. ويتوقع المتداولون أن تشهد الأسواق هدوءاً نسبياً مع اقتراب نهاية العام، بعدما أدّت تحركات حادة في الأسبوعين الأولين من ديسمبر (كانون الأول) إلى هبوط العملة إلى مستوى قياسي بلغ 91.0750 روبية، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها بدعم من تدخل قوي للبنك المركزي الهندي.

وخلال تعاملات الأربعاء، حدّ ارتفاع طفيف في الطلب على شراء الدولار عند السعر المرجعي اليومي من تأثير ضعف الدولار عالمياً، إذ استقر مؤشر الدولار عند 97.9 نقطة، بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين.

ومنذ بداية العام، فقدت الروبية نحو 5 في المائة من قيمتها، لتُصبح أسوأ العملات الآسيوية أداءً في عام 2025، متأثرة بضعف تدفقات الاستثمار وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

ارتفاع أسعار السندات

ارتفعت أسعار السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد أن إعلان البنك المركزي عن ضخ سيولة كبيرة للشهر المقبل، ما خفّف المخاوف بشأن المعروض من الديون على المدى القريب.

وسجّل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.5679 في المائة بحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت الهند، بعد أن أغلق عند 6.6328 في المائة يوم الثلاثاء، علماً بأن عوائد السندات تتحرك عكسياً مع أسعارها.

وأعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه سيضخ نحو 2.90 تريليون روبية (32.42 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال شراء السندات في السوق المفتوحة، وإجراء مقايضة الدولار بالروبية.

وسيشتري البنك سندات حكومية بقيمة تريليوني روبية على 4 دفعات بين 29 ديسمبر و22 يناير، كما سيجري عملية مقايضة بين الدولار والروبية لمدة 3 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار في 13 يناير.

وقال أحد المتداولين في بنك حكومي: «هذا ما كانت السوق بحاجة إليه؛ جدول زمني لشراء السندات يوضح مسار السوق، ويُساعد أيضاً على تحسين الطلب في المزادات».

وكان عائد السندات لأجل 10 سنوات قد انخفض بنحو 7 نقاط أساسية عن أعلى مستوى له في جلسة الثلاثاء، وسط تكهنات بأن البنك المركزي كان يشتري سندات في السوق الثانوية. وأظهرت بيانات فئة «أخرى»، التي تشمل نشاط البنك المركزي، صافي مشتريات بقيمة 47.4 مليار روبية، ما يُعزز هذا الرأي.

وقد اشترى البنك المركزي بالفعل سندات بقيمة تريليون روبية، وأجرى عملية مقايضة عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار هذا الشهر. وبلغ إجمالي مشتريات البنك حتى عام 2025 نحو 6.5 تريليون روبية، وهو رقم قياسي، وسط قلق الأسواق من ارتفاع تكاليف الاقتراض؛ حيث قدّر المحللون إجمالي المعروض من الديون بنحو 8.1 تريليون روبية بين يناير ومارس (آذار).

وشهدت أسعار مقايضة الفائدة لليلة واحدة في الهند ارتفاعاً، رغم استمرار انخفاض أحجام التداول. ولم يتم تداول سعر مقايضة الفائدة لليلة واحدة لمدة عام أو عامين، في حين انخفض سعر المقايضة لمدة 5 سنوات إلى 5.93 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 9 أشهر عند 6.0150 في المائة يوم الثلاثاء.

ارتفاع طفيف للأسهم الهندية

وارتفعت مؤشرات الأسهم الهندية الرئيسية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، متأثرة بأداء نظيراتها الآسيوية بعد صدور بيانات نمو أميركية أقوى من المتوقع، رغم أن خسائر أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات حدّت من المكاسب.

وسجل مؤشر «نيفتي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 26,216.35 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «بي إس إي سينكس» بنسبة 0.12 في المائة، ليصل إلى 85.627.91 نقطة، حتى الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت الهند.

وشهدت 10 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً، لكنها كانت مكاسب متواضعة. وسجلت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.