وسط تصاعد الانتهاكات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعاظم الدور المخابراتي لنجل مؤسس الجماعة؛ حيث بات يشرف على معظم الأجهزة والمؤسسات، بما في ذلك وزارة الخارجية في الحكومة الانقلابية، مستنداً إلى الدعم الكبير الذي يمنحه له عمه عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الحالي.
وذكرت مصادر أمنية وسياسية في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط» أن الدور المخابراتي والقمعي لعلي حسين الحوثي الذي مُنح رتبة لواء في الأمن، وتم إنشاء جهاز مخابرات خاص به تحت اسم «جهاز مخابرات الشرطة»، تعاظم خلال الأشهر الأولى من هذا العام بشكل كبير.
وكان الجهاز القمعي الذي يقوده نجل مؤسس «الحوثية» قد نفذ العام الماضي أوسع حملة اعتقالات في صفوف أنصار وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
ووفق رواية هذه المصادر، فإن هذا النفوذ طغى على ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الذي يديره القيادي عبد الحكيم الخيواني؛ إذ امتد إلى وزارة الخارجية في الحكومة التي لا يعترف بها أحد؛ لأن الشاب -إلى جانب الدعم الذي يحظى به من عمه زعيم الجماعة- يُقدَّم وسط أنصارها وأتباعها وحتى مستوياتها القيادية، بوصفه نجل «القائد المؤسس».
وفي حين أصبح علي حسين الحوثي -حسب المصادر- يدير سجونا مستقلة عن السجون المعروفة في البلاد، فإنه يشرف حالياً على حملة الاعتقالات التي طالت عشرات من المعلمين والأطباء والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية.
المصادر بيّنت أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الجماعة الحوثية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) يقف وراءها هذا الجهاز المخابراتي المستحدث، قبل أن تمتد إلى أطراف محافظة تعز، ومحافظتي ذمار وصنعاء.
وتقول مصادر حقوقية إن المعتقلين الذين تجاوز عددهم 130 شخصاً، لا يُعرف على وجه التحديد ما هي التهم الموجهة إليهم، وكذلك لم يُسمح لأسرهم بزيارتهم أو بتوكيل محامين للدفاع عنهم.
انتهاكات واسعة
وفي ضوء هذا التعاظم القمعي لنجل مؤسس «الحوثية»، ذكرت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن عدد الأشخاص الذين اعتقلهم الحوثيون خلال الأشهر الثلاثة الماضية في محافظة إب وحدها بلغ 90 معتقلاً من جميع المديريات، وبخاصة في ريف إب والحزم والسدة والمشنة والظهار والعدين ومذيخرة والسياني والنادرة والقفر.
وقالت إشراق المقطري إن أغلب المعتقلين من العاملين في سلك التربية والتعليم، يليهم العاملون في البنوك والمراكز التجارية، ورؤساء الجمعيات خيرية.
المسؤولة الحقوقية أكدت أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة تقييد واسعة تمارسها الجماعة منذ فترة على المحافظة، التي يعد سكانها الأكثر تعرضاً للاعتقالات والمضايقات والجبايات وإغلاق المساجد التي لا تردد شعار «الثورة الخمينية»، ولا تمارس الطقوس الطائفية المفروضة من عناصر الجماعة.
حملة ممتدة
في السياق نفسه، بيَّنت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن حملة الاعتقالات الحالية هي امتداد للحملة التي أشرف عليها نجل مؤسس الجماعة العام الماضي، وطالت أكثر من ألف شخص، معظمهم من محافظة إب، بحجة التحضير للاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر (أيلول)» التي أطاحت بأسلاف الحوثيين في عام 1962.
وحسب المصادر، فإن الحوثيين الذين باتوا يتوجسون من انتفاضة شعبية منسقة مع الحكومة المعترف بها دولياً، يواصلون منذ 3 أشهر اعتقال عشرات من المعلمين تحديداً، وهم في الغالب كانوا أعضاء في حزب «التجمع اليمني للإصلاح» أو نشطاء فيه، أو عملوا لدى بنوك أو مؤسسات تجارية يمتلكها أعضاء أو قيادات في هذا الحزب.
وقرر جهاز مخابرات الشرطة الذي يقوده الحوثي الابن –وفق المصادر- توسعة هذه الحملة خلال الشهر الجاري والذي يليه، في إجراء وقائي لمنع أي تحركات شعبية خلال الذكرى السنوية للإطاحة بأسلافهم.
وطبقاً لما ذكرته مصادر سياسية في صنعاء، فإن الحوثيين وجَّهوا تحذيراً واضحاً لجناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتهم، منعوا بموجبه الاحتفال بمناسبة تأسيس الحزب في 24 من الشهر الحالي.
كما حذَّر الحوثيون بقية المكونات والنشطاء من أي تحضيرات للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهددوا بأن أي تحرك في هذا الجانب سيُعد عملاً عدائياً، وسيتم التعامل معه بشدة، زاعمين -خلال تحذيراتهم- أن إحياء هاتين المناسبتين يصب في خدمة إسرائيل والولايات المتحدة.
تدريب قضائي
وعلى صعيد متصل بقضايا حقوق الإنسان، اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وشارك في هذه الورشة التي امتدت يومين 25 شخصاً من أعضاء اللجنة، والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
وتضمَّن برنامج الورشة جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية هذه الحقوق، وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
كما ركزت النقاشات على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
