العالم يترقب انتهاء هدنة أميركا والصين

ترمب يأمل بمضاعفة طلبيات فول الصويا... والتوقعات ترجح تمديد المهلة

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

العالم يترقب انتهاء هدنة أميركا والصين

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قبل ساعات من انتهاء الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ينتهي أجلها في 12 أغسطس (آب) الجاري، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في أن تُضاعف بكين طلبياتها من فول الصويا الأميركي 4 مرات، في خطوة قال إنها ستُسهم في خفض العجز التجاري الصيني مع واشنطن بشكل كبير.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «الصين قلقة بشأن نقص فول الصويا لديها. مزارعونا العظماء يُنتجون أفضل الأنواع. آمل أن تضاعف الصين طلبياتها 4 مرات بسرعة. هذه أيضاً طريقة لخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة بشكل كبير. سيتم توفير خدمة سريعة. شكراً لك أيها الرئيس شي جينبينغ».

يذكر أن الولايات المتحدة والصين قد علقتا الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 145 و125 في المائة على الترتيب لمدة 90 يوماً تنتهي الثلاثاء، دون التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن الرسوم الجمركية حتى الآن. ورغم ذلك فقد أشارت إدارة ترمب إلى احتمال تمديد المهلة.

ويتوقع كثير من المتعاملين أن يتم تمديد الهدنة 90 يوماً أخرى، بعد المحادثات السابقة في استوكهولم، بينما يقيّم المستثمرون أيضاً مخاطر فرض واشنطن رسوماً إضافية رداً على مشتريات بكين من النفط الروسي؛ حسب محللين في بنك الاستثمار «سي آي سي سي».

تحركات السوق واستجابة الأسعار

سوق الحبوب العالمية تفاعلت سريعاً مع تصريحات ترمب؛ إذ ارتفع عقد فول الصويا الأكثر نشاطاً في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 2.13 في المائة إلى 10.08 دولار للبوشل، بعد أن كان شبه مستقر قبل التصريحات. كما صعدت العقود الآجلة للقمح بنسبة 0.9 في المائة إلى 5.19 دولار للبوشل، والذرة بـ0.3 في المائة إلى 4.06 دولار للبوشل، وسط آمال بتحفيز الطلب على الصادرات الأميركية. ورغم ذلك، يؤكد محللون أن أسعار المحاصيل الثلاثة لا تزال تحت ضغط وفرة المعروض العالمي؛ حيث تراجعت أسعار القمح الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، وفول الصويا إلى أدنى مستوى في 4 أشهر، والذرة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

خلفية تجارية وحجم الواردات

وتستورد الصين أكثر من 60 في المائة من إجمالي شحنات فول الصويا في العالم، وتعتمد بشكل رئيسي على البرازيل والولايات المتحدة. وتبحث صناعة فول الصويا الأميركية عن مشترين بديلين، ولكن لا توجد دولة أخرى تضاهي الصين في حجم وارداتها.

ويعتقد محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن وزارة الزراعة الأميركية سترفع تقديراتها لإنتاج الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة، في تقرير شهري يُصدر في 12 أغسطس. وفي العام الماضي، اشترت بكين نحو 105 ملايين طن متري، وجاء أقل من ربع تلك المشتروات من الولايات المتحدة (22.13 مليون طن)، بينما وفرت البرازيل الحصة الأكبر (74.65 مليون طن). ومضاعفة الواردات 4 مرات تعني عملياً أن الصين ستستورد معظم احتياجاتها من فول الصويا من الولايات المتحدة، وهو ما يراه خبراء «أمراً مستبعداً للغاية».

أمر صعب

وقال جوني شيانغ، مؤسس شركة «إيه جي رادار كونسلتنغ» في بكين: «من المستبعد جداً أن تشتري الصين 4 أضعاف الأحجام المعتادة من فول الصويا الأميركي»؛ مشيراً إلى أن بكين قللت بشكل مطرد من اعتمادها على المحصول الأميركي في السنوات الأخيرة لصالح أميركا الجنوبية.

ومن جانبه، أشار إيفن روجرز باي، المحلل الزراعي في «تريفيم تشاينا»، إلى أن هناك «إشارات واضحة» على أن الصين قد تكون مستعدة للاستغناء عن فول الصويا الأميركي بالكامل هذا العام، بما في ذلك استيراد شحنات تجريبية من علف الصويا الأرجنتيني. وتاريخياً، وفي إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري خلال ولاية ترمب الأولى، وافقت بكين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، ولكنها لم تحقق الأهداف المتفق عليها. وفي ظل التوترات الحالية، لم تشترِ الصين أي فول صويا أميركي للربع الأخير حتى الآن، ما يزيد المخاوف مع اقتراب موسم تصدير الحصاد الأميركي.

ومع اقتراب الموعد النهائي للهدنة، تبقى الأنظار على ما إذا كانت بكين وواشنطن ستتوصلان إلى تفاهم يمدد الهدنة ويُنعش تجارة فول الصويا بين البلدين، أم أن الأسواق ستشهد جولة جديدة من الرسوم الجمركية، بما قد يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق السلع الزراعية عالمياً.

الأسهم الآسيوية

وارتفعت مؤشرات البورصات الآسيوية يوم الاثنين، قبل يوم واحد من موعد انتهاء الهدنة التجارية. وأغلقت بورصتا تايلاند واليابان أبوابهما يوم الاثنين، بسبب عطلات رسمية في البلدين. وفي هونغ كونغ ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المجمع» بنسبة 0.5 في المائة. وارتفع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس» في أستراليا بنسبة 0.3 في المائة، في حين استقر مؤشر «كوسبي» للأسهم الكورية الجنوبية دون تغيير تقريباً.

وارتفعت الأسهم في «وول ستريت» خلال تعاملات يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي؛ حيث زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1 في المائة.

تحركات ضيقة لليوان

وشهد اليوان الصيني تراجعاً طفيفاً أمام الدولار يوم الاثنين؛ حيث تداول في نطاقات ضيقة مع ترقب الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن مصير الهدنة الجمركية. وافتتح اليوان الفوري التعاملات عند 7.1835 يوان للدولار، وتم تداوله أخيراً عند 7.181 يوان، وذلك أضعف بـ11 نقطة أساس عن إغلاق الجلسة السابقة. وحدد بنك الشعب الصيني سعر منتصف التداول عند 7.1405 يوان للدولار، وهو مستوى أقوى بنحو 440 نقطة أساس من تقديرات «رويترز».

وتأتي هذه التحركات وسط بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، واستقرار أسعار المستهلكين دون تغيير، ما يعكس ضعف الطلب المحلي واستمرار حالة عدم اليقين التجاري. كما ينتظر المستثمرون بيانات نمو القروض ومبيعات التجزئة هذا الأسبوع لمزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد والسياسات المحتملة.


مقالات ذات صلة

اقتصاد قطر ينمو 2.9 % في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

الاقتصاد أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)

اقتصاد قطر ينمو 2.9 % في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

نما الاقتصاد القطري بنسبة 2.9 % خلال عام 2025، مدفوعاً بأداء قوي للأنشطة غير الهيدروكربونية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

«فيتش» تؤكد تصنيف الهند عند «بي بي بي –» مع مخاوف بشأن بطالة الشباب

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الهند السيادي عند مستوى «بي بي بي –»، مشيرة إلى قوة النمو الاقتصادي، في مقابل مؤشرات مالية لا تزال ضعيفة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)

«أديس» تستأنف تشغيل جميع منصاتها البحرية المعلَّقة في السعودية

تلقت شركة «أديس القابضة» إخطارات باستئناف العمل في جميع منصاتها البحرية التي عُلِّق تشغيلها مؤقتاً في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)

«المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة ويحذر من رفعها مجدداً للسيطرة على التضخم

أبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران ناس» تحلّق في الأجواء (طيران ناس)

السعودية توسّع خيارات السفر الحكومي بانضمام «طيران ناس»

«طيران ناس» تدخل سوق الإركاب الحكومي لأول مرة، في خطوة تعزز المنافسة وتوسع الخيارات أمام الجهات الحكومية، مع بدء الأثر المالي المتوقع بالربع الرابع.

دانه الدريس (الرياض)

«وول ستريت» قرب مستوياتها القياسية مع استمرار تقلبات أسعار النفط

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» قرب مستوياتها القياسية مع استمرار تقلبات أسعار النفط

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تحوم الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية، يوم الثلاثاء، بينما تُواصل أسعار النفط تقلباتها، وسط حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف تدفق الخام بحرية، بعد انتهاء الحرب مع إيران.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بالقرب من أعلى مستوى قياسي له، والذي سجله يوم الجمعة. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 101 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكان أداء سوق النفط أقوى، إذ تجاوز سعر خام برنت لفترة وجيزة 90 دولاراً للبرميل، صباح الثلاثاء، قبل أن يتراجع إلى نحو 87 دولاراً. وبلغ سعر البرميل في أحدث التعاملات 87.18 دولار، منخفضاً 0.6 في المائة عن مستوى التسوية، يوم الاثنين.

وأصبحت هذه التقلبات سمة بارزة منذ الحرب الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز واحتجاز جزء كبير من إمدادات النفط العالمية في الشرق الأوسط. وخلال الشهر الماضي وحده، تراوح سعر خام برنت بين 72 و102 دولار للبرميل.

وتسهم أسعار النفط المرتفعة في زيادة الضغوط التضخمية، إذ ارتفع متوسط سعر غالون البنزين العادي إلى 4.01 دولار، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية. ويزيد ذلك على أقل من 3.14 دولار قبل عام، لكنه يظل دون نحو 4.09 دولار المسجلة في الأسبوع الماضي.

ومن هنا تتجه أنظار «وول ستريت» إلى يوم الأربعاء، عندما تصدر الحكومة الأميركية أحدث قراءة شهرية للتضخم. ويتوقع اقتصاديون أن تُظهر البيانات استمرار ارتفاع التضخم، لكن مع تباطئه إلى 3.4 في المائة، خلال يوليو (تموز) الماضي، مقارنةً بـ3.5 في المائة خلال يونيو (حزيران).

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حسم الخلاف المتزايد بين أعضائه بشأن ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. وفي حين قد يسهم رفع الفائدة في كبح ارتفاع الأسعار، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء الاقتصاد الأميركي عموماً من خلال زيادة تكاليف الاقتراض على الأُسر والشركات، فضلاً عن الضغط على أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

ويتوقع المتداولون، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي»، احتمالاً ضئيلاً لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد يثير غضب الرئيس دونالد ترمب، الذي يطالب بخفضها.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ اندلاع الحرب مع إيران، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والمخاوف من التضخم، ما دفع معدلات الرهن العقاري طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عام.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجَل 10 سنوات قليلاً، يوم الثلاثاء، إلى 4.68 في المائة، من 4.72 في المائة في ختام تعاملات الاثنين، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.97 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي «وول ستريت»، قفز سهم «كاردينال هيلث» 8.1 في المائة، بعد أن أصبحت أحدث شركة أميركية كبرى تعلن أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين خلال فصل الربيع.

وتجاوزت الشركات توقعات المحللين بفارق كبير، وهو ما تُفضله «وول ستريت»، إذ تميل أسعار الأسهم إلى التحرك بما يتماشى مع مسار أرباح الشركات على المدى الطويل.

وصعد سهم «أرامارك»، المتخصصة في خدمات الأغذية وإدارة المرافق، 8.3 في المائة، بعد أن أعلنت أرباحاً وإيرادات تجاوزت توقعات المحللين خلال الربع الأخير.

وساعدت هذه المكاسب في تعويض تراجع سهم «إنتل» بنسبة 0.5 في المائة، بعدما أعلنت الشركة طرح أسهم بقيمة 20 مليار دولار بسعر 95 دولاراً للسهم. ويمثل ذلك زيادة عن قيمة الطرح البالغة 15 مليار دولار التي أعلنتها الشركة في اليوم السابق، في حين يؤدي مثل هذه الطروحات إلى خفض حصص المساهمين الحاليين في الشركة.

وتعتزم «إنتل» استخدام الأموال التي تجمعها للاستثمار في الاستفادة من طفرة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف، بعد أداء متباين في الأسواق الآسيوية. وتراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.1 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات بين الأسواق العالمية.


اقتصاد قطر ينمو 2.9 % في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)
أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد قطر ينمو 2.9 % في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)
أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد القطري بنسبة 2.9 في المائة خلال عام 2025، مدفوعاً بأداء قوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، في وقت حافظت فيه البلاد على مستويات منخفضة من التضخم وفائض كبير في الحساب الجاري، وسط استمرار جهود تنويع مصادر النمو بعيداً عن قطاع الطاقة.

وأظهر التقرير الاقتصادي السنوي لمصرف قطر المركزي، الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4.8 في المائة، متجاوزاً وتيرة نمو الاقتصاد الكلي، ليواصل دوره بوصفه المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تنفيذ مستهدفات «رؤية قطر الوطنية 2030» الرامية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز.

وعلى صعيد الأسعار، بلغ متوسط معدل التضخم 0.5 في المائة خلال 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من مكونات سلة المستهلك، بينما حافظت أسعار العقارات على استقرارها، دون مؤشرات على نشاط مفرط في السوق.

وسجل قطاع السياحة أداءً قوياً، مع ارتفاع عدد الزوار إلى 5.1 مليون خلال العام، مقابل 4.9 مليون في 2024 و4 ملايين في 2023، في ظل استمرار قطر في تطوير البنية التحتية السياحية وتوسيع أجندة الفعاليات الرياضية والترفيهية والمؤتمرات.

كما حافظ القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة خلال 2025، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار مساهمة القطاع في دعم النشاط الاقتصادي.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل الحساب الجاري فائضاً بلغ 116.2 مليار ريال قطري (31.9 مليار دولار)، بما يعادل 14.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيداً من قوة العوائد الخارجية للبلاد ومكانتها بوصفها أحد أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي الأسواق المالية، ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.8 في المائة خلال العام، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وحافظت قطر كذلك على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة، عند «AA» من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، و«Aa2» من «موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

وتعكس مؤشرات 2025 قدرة الاقتصاد القطري على الجمع بين النمو واستقرار الأسعار وقوة المركز الخارجي، في وقت تتزايد فيه مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية في دفع النمو، بالتوازي مع توسع البلاد في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوظيف عوائده لدعم مسار التنويع الاقتصادي.


السعودية: مبادرات لدفع براءات الاختراع من الجامعات إلى خطوط الإنتاج

رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)
رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)
TT

السعودية: مبادرات لدفع براءات الاختراع من الجامعات إلى خطوط الإنتاج

رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)
رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)

في خطوةٍ تعكس توجهاً متنامياً في السعودية لربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، وتحويل الابتكارات الجامعية من مُخرجات أكاديمية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، وقّعت جامعة الملك فيصل؛ والتي يقع مقرها الرئيس بمدينة الهفوف في محافظة الأحساء بشرق المملكة، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الوطنية للتصنيع، تستهدف تطوير براءات الاختراع ونقلها إلى تطبيقات ومشروعات تجارية وصناعية.

يأتي هذا التوجه في وقتٍ تعمل فيه المملكة على توسيع قاعدة اقتصاد المعرفة، وتعزيز توطين التقنيات، ورفع مساهمة البحث والتطوير والابتكار في النشاط الاقتصادي، ضِمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتقليص الفجوة بين المؤسسات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وُقّعت الاتفاقية بحضور رئيس جامعة الملك فيصل، الدكتور عادل أبو زنادة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سعد القنبر، في مقر الجامعة.

وتشمل الاتفاقية تطوير براءات الاختراع ونقلها من مرحلة البحث والابتكار إلى التطبيق الصناعي والتجاري، إلى جانب تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات البحثية والتصنيعية لدى الطرفين.

كما تمتد الشراكة إلى تطوير الكفاءات البشرية، من خلال توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة في المجالات ذات الصلة، بما يعزز ارتباط التخصصات الأكاديمية بالمهارات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي.

وتكتسب مثل هذه الشراكات أهمية في ظل التحولات التي تشهدها الاقتصادات الخليجية نحو زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في بناء قطاعات صناعية جديدة، إذ تسعى دول المنطقة لتعزيز الروابط بين الجامعات والشركات، وتحويل الإنفاق على البحث والتطوير إلى منتجات وتقنيات قابلة للتسويق محلياً وخارجياً.

وقال أبو زنادة إن الاتفاقية تأتي ضِمن توجهات الجامعة الاستراتيجية المتوائمة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، الهادفة إلى تعظيم أثر البحث والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية.

وأوضح أن التعاون يستهدف كذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ونقل الابتكارات إلى تطبيقات ومنتجات يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد القنبر أهمية الاستفادة من الإمكانات البحثية والابتكارية والخبرات الأكاديمية للجامعة في تطوير حلول وتقنيات قابلة للتطبيق والتصنيع.

وأشار إلى أن التكامل بين القدرات البحثية والخبرات الصناعية يمكن أن يسهم في نقل الأفكار والابتكارات من المختبرات إلى منتجات وحلول ذات قيمة مضافة، بما يدعم نمو الصناعات الوطنية القائمة على المعرفة والابتكار.

وتندرج الاتفاقية ضِمن مسارٍ أوسع تعمل من خلاله الجامعات السعودية على تعزيز الجدوى الاقتصادية لمُخرجاتها البحثية وبراءات الاختراع، عبر بناء شراكات مع القطاع الخاص والصناعي، بما يساعد على تحويل المعرفة والتقنيات المطورة محلياً إلى نشاط اقتصادي قابل للنمو والتوسع.

ويمثل هذا المسار أحد مكونات التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية، في ظل سعيها لبناء منظومة أكثر تكاملاً للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على تبنّي التقنيات المحلية، بما يدعم تنافسية الصناعة السعودية إقليمياً ودولياً.