العالم يترقب انتهاء هدنة أميركا والصين

ترمب يأمل بمضاعفة طلبيات فول الصويا... والتوقعات ترجح تمديد المهلة

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

العالم يترقب انتهاء هدنة أميركا والصين

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قبل ساعات من انتهاء الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ينتهي أجلها في 12 أغسطس (آب) الجاري، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في أن تُضاعف بكين طلبياتها من فول الصويا الأميركي 4 مرات، في خطوة قال إنها ستُسهم في خفض العجز التجاري الصيني مع واشنطن بشكل كبير.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «الصين قلقة بشأن نقص فول الصويا لديها. مزارعونا العظماء يُنتجون أفضل الأنواع. آمل أن تضاعف الصين طلبياتها 4 مرات بسرعة. هذه أيضاً طريقة لخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة بشكل كبير. سيتم توفير خدمة سريعة. شكراً لك أيها الرئيس شي جينبينغ».

يذكر أن الولايات المتحدة والصين قد علقتا الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 145 و125 في المائة على الترتيب لمدة 90 يوماً تنتهي الثلاثاء، دون التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن الرسوم الجمركية حتى الآن. ورغم ذلك فقد أشارت إدارة ترمب إلى احتمال تمديد المهلة.

ويتوقع كثير من المتعاملين أن يتم تمديد الهدنة 90 يوماً أخرى، بعد المحادثات السابقة في استوكهولم، بينما يقيّم المستثمرون أيضاً مخاطر فرض واشنطن رسوماً إضافية رداً على مشتريات بكين من النفط الروسي؛ حسب محللين في بنك الاستثمار «سي آي سي سي».

تحركات السوق واستجابة الأسعار

سوق الحبوب العالمية تفاعلت سريعاً مع تصريحات ترمب؛ إذ ارتفع عقد فول الصويا الأكثر نشاطاً في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 2.13 في المائة إلى 10.08 دولار للبوشل، بعد أن كان شبه مستقر قبل التصريحات. كما صعدت العقود الآجلة للقمح بنسبة 0.9 في المائة إلى 5.19 دولار للبوشل، والذرة بـ0.3 في المائة إلى 4.06 دولار للبوشل، وسط آمال بتحفيز الطلب على الصادرات الأميركية. ورغم ذلك، يؤكد محللون أن أسعار المحاصيل الثلاثة لا تزال تحت ضغط وفرة المعروض العالمي؛ حيث تراجعت أسعار القمح الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، وفول الصويا إلى أدنى مستوى في 4 أشهر، والذرة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

خلفية تجارية وحجم الواردات

وتستورد الصين أكثر من 60 في المائة من إجمالي شحنات فول الصويا في العالم، وتعتمد بشكل رئيسي على البرازيل والولايات المتحدة. وتبحث صناعة فول الصويا الأميركية عن مشترين بديلين، ولكن لا توجد دولة أخرى تضاهي الصين في حجم وارداتها.

ويعتقد محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن وزارة الزراعة الأميركية سترفع تقديراتها لإنتاج الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة، في تقرير شهري يُصدر في 12 أغسطس. وفي العام الماضي، اشترت بكين نحو 105 ملايين طن متري، وجاء أقل من ربع تلك المشتروات من الولايات المتحدة (22.13 مليون طن)، بينما وفرت البرازيل الحصة الأكبر (74.65 مليون طن). ومضاعفة الواردات 4 مرات تعني عملياً أن الصين ستستورد معظم احتياجاتها من فول الصويا من الولايات المتحدة، وهو ما يراه خبراء «أمراً مستبعداً للغاية».

أمر صعب

وقال جوني شيانغ، مؤسس شركة «إيه جي رادار كونسلتنغ» في بكين: «من المستبعد جداً أن تشتري الصين 4 أضعاف الأحجام المعتادة من فول الصويا الأميركي»؛ مشيراً إلى أن بكين قللت بشكل مطرد من اعتمادها على المحصول الأميركي في السنوات الأخيرة لصالح أميركا الجنوبية.

ومن جانبه، أشار إيفن روجرز باي، المحلل الزراعي في «تريفيم تشاينا»، إلى أن هناك «إشارات واضحة» على أن الصين قد تكون مستعدة للاستغناء عن فول الصويا الأميركي بالكامل هذا العام، بما في ذلك استيراد شحنات تجريبية من علف الصويا الأرجنتيني. وتاريخياً، وفي إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري خلال ولاية ترمب الأولى، وافقت بكين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، ولكنها لم تحقق الأهداف المتفق عليها. وفي ظل التوترات الحالية، لم تشترِ الصين أي فول صويا أميركي للربع الأخير حتى الآن، ما يزيد المخاوف مع اقتراب موسم تصدير الحصاد الأميركي.

ومع اقتراب الموعد النهائي للهدنة، تبقى الأنظار على ما إذا كانت بكين وواشنطن ستتوصلان إلى تفاهم يمدد الهدنة ويُنعش تجارة فول الصويا بين البلدين، أم أن الأسواق ستشهد جولة جديدة من الرسوم الجمركية، بما قد يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق السلع الزراعية عالمياً.

الأسهم الآسيوية

وارتفعت مؤشرات البورصات الآسيوية يوم الاثنين، قبل يوم واحد من موعد انتهاء الهدنة التجارية. وأغلقت بورصتا تايلاند واليابان أبوابهما يوم الاثنين، بسبب عطلات رسمية في البلدين. وفي هونغ كونغ ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المجمع» بنسبة 0.5 في المائة. وارتفع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس» في أستراليا بنسبة 0.3 في المائة، في حين استقر مؤشر «كوسبي» للأسهم الكورية الجنوبية دون تغيير تقريباً.

وارتفعت الأسهم في «وول ستريت» خلال تعاملات يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي؛ حيث زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1 في المائة.

تحركات ضيقة لليوان

وشهد اليوان الصيني تراجعاً طفيفاً أمام الدولار يوم الاثنين؛ حيث تداول في نطاقات ضيقة مع ترقب الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن مصير الهدنة الجمركية. وافتتح اليوان الفوري التعاملات عند 7.1835 يوان للدولار، وتم تداوله أخيراً عند 7.181 يوان، وذلك أضعف بـ11 نقطة أساس عن إغلاق الجلسة السابقة. وحدد بنك الشعب الصيني سعر منتصف التداول عند 7.1405 يوان للدولار، وهو مستوى أقوى بنحو 440 نقطة أساس من تقديرات «رويترز».

وتأتي هذه التحركات وسط بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، واستقرار أسعار المستهلكين دون تغيير، ما يعكس ضعف الطلب المحلي واستمرار حالة عدم اليقين التجاري. كما ينتظر المستثمرون بيانات نمو القروض ومبيعات التجزئة هذا الأسبوع لمزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد والسياسات المحتملة.


مقالات ذات صلة

بريطانيا في مواجهة «صدمة طاقة»: لماذا تبدو الأكثر عرضة للخطر؟

الاقتصاد أسعار البنزين معروضة في محطة وقود بلندن (رويترز)

بريطانيا في مواجهة «صدمة طاقة»: لماذا تبدو الأكثر عرضة للخطر؟

تواجه بريطانيا مخاطر اقتصادية متزايدة تفوق نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقهى في وسط مدينة روندا - إسبانيا (رويترز)

بعد مراجعة البيانات الرسمية... منطقة اليورو تسجل نمواً 1.4 % في 2025

أظهرت بيانات رسمية مُعدّلة نُشرت يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو سجّل نمواً بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات السابقة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد رجل يحمل جوال مساعدات غذائية في منطقة بغرب اليمن (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية ترتفع في فبراير بعد 5 أشهر من التراجع

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في فبراير بعد انخفاضها لخمسة أشهر متتالية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تجارة الصين تفوق التوقعات... و«حرب إيران» تزيد «عدم اليقين»

قال مسؤولون إن التجارة الصينية بدأت العام بقوة أكبر من المتوقع، لكن تدهور الوضع الجيوسياسي يُثير حالة جديدة من عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان تتأهب لمواجهة تقلبات حرب إيران

قالت وزيرة المالية اليابانية إن طوكيو ستنسق مع السلطات الخارجية، وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات السوق الناجمة عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار النفط

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة إكسون خلف العلم الأميركي في نيوجيرسي (رويترز)
أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة إكسون خلف العلم الأميركي في نيوجيرسي (رويترز)
TT

البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار النفط

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة إكسون خلف العلم الأميركي في نيوجيرسي (رويترز)
أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة إكسون خلف العلم الأميركي في نيوجيرسي (رويترز)

طلب البيت الأبيض من الوكالات الاتحادية تكثيف الجهود لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع مع إيران، مما يشير إلى قلق من أن الخطوات المتخذة حتى الآن قد لا تكون كافية. حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين.

وذكر أحد المصدرين، أن مسؤولين من وزارات الطاقة والنقل والمالية ووكالة حماية البيئة طلبوا تقديم المزيد من الخيارات السياسية، مع التركيز على التدابير التي يمكن للرئيس دونالد ترمب تنفيذها دون موافقة الكونغرس.

وتشير هذه الطلبات إلى أن البيت الأبيض يستعد لاحتمال اتخاذ إجراءات أكثر جرأة إذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع. ويقول محللون سياسيون إن ارتفاع أسعار البنزين قد يضر بترمب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما تكون السيطرة على الكونغرس على المحك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز في بيان: «من الواضح أن البيت الأبيض ينسق مع الوكالات المعنية بشأن هذه القضية المهمة، ولو لم نفعل ذلك، لكانت هناك مشكلة. وضع الرئيس ترمب وفريقه المعني بالطاقة خطة قوية للحفاظ على استقرار أسعار النفط قبل بدء عملية ملحمة الغضب بوقت طويل، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات الموثوقة وتنفيذها عند الاقتضاء».

الخام الأميركي أعلى من 90 دولاراً

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي والعالمي إلى فوق 90 دولاراً للبرميل مساء الجمعة، مع ارتفاع الأسعار الأميركية بأكثر من 12 في المائة، في ظل محدودية الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وسط توسع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أواخر عام 2024. وارتفع متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص إلى ما يزيد عن 3.30 دولار للغالون، بينما ارتفع سعر الديزل إلى 4.26 دولار للغالون.

نهج حَذِر

واتخذ البيت الأبيض نهجاً حذراً في التدخل في أسواق الطاقة، خشية أن تؤدي استراتيجية مفرطة في التشدد إلى نتائج عكسية.

ويقول المسؤولون إن أي تدابير واسعة النطاق يجب أن يتم تقييمها بعناية، مشيرين إلى أن الخطوات الصارمة التي تفشل في خفض أسعار البنزين أو النفط الخام قد تزعزع استقرار الأسواق وتقوض الثقة وتؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف.

حفارة نفط تعمل قرب محطة توربينية لتوليد الغاز في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

في غضون ذلك، عبَّر محللون عن شكوكهم بشأن مدى قدرة البيت الأبيض على كبح الأسعار.

وناقش المسؤولون مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك إعفاء البنزين من الضرائب الاتحادية وتخفيف اللوائح البيئية المتعلقة ببنزين الصيف، مما سيسمح بخلط كميات أكبر من الإيثانول، حسبما أفادت «رويترز» سابقاً.

العقود الآجلة

وذكرت «رويترز» أن وزارة الخزانة تدرس خطة تنطوي على استخدام سوق العقود الآجلة للنفط، لكن لا توجد خطة فورية للإعلان عن هذه الخطوة.

وأمر ترمب يوم الثلاثاء بأن توفر مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأميركية تأميناً ضد الخسائر الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي أو الصراع في التجارة البحرية في الخليج. وجاءت هذه الخطوة بعد توقف عبور ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط اليومية في العالم.

استقبلت الأسواق هذه الخطوة ببعض الشك. ويتساءل المحللون عما إذا كانت الضمانات المالية وحدها قادرة على تعويض المخاطر التشغيلية والأمنية الناجمة عن تصاعد التوتر في المنطقة.

وأعلنت الإدارة الأميركية، الخميس، أنها ستوفر إعادة تأمين ضد الخسائر تصل إلى 20 مليار دولار في منطقة الخليج لتعزيز ثقة شركات شحن النفط والغاز خلال الحرب مع إيران.


التضخم في فنزويلا يصل إلى 475 % في 2025

صورة توضح مقدار العملة الفنزويلية اللازمة لشراء كيلوغرام واحد من الطماطم قبل التوقف عن نشر بيانات التضخم (رويترز)
صورة توضح مقدار العملة الفنزويلية اللازمة لشراء كيلوغرام واحد من الطماطم قبل التوقف عن نشر بيانات التضخم (رويترز)
TT

التضخم في فنزويلا يصل إلى 475 % في 2025

صورة توضح مقدار العملة الفنزويلية اللازمة لشراء كيلوغرام واحد من الطماطم قبل التوقف عن نشر بيانات التضخم (رويترز)
صورة توضح مقدار العملة الفنزويلية اللازمة لشراء كيلوغرام واحد من الطماطم قبل التوقف عن نشر بيانات التضخم (رويترز)

كشف البنك المركزي الفنزويلي في إحصائياته المتعلقة بالتضخم، بعد أكثر من عام من الانقطاع، عن ارتفاع كبير في الأسعار التي زادت بنسبة 475 في المائة خلال سنة 2025، وفقاً لبيانات رسمية.

ويمثِّل هذا العودة الأولى لأرقام مؤشر أسعار الاستهلاك منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهو التاريخ الذي توقَّفت فيه المؤسسة عن النشر المنتظم لمؤشراتها الاقتصادية.

وتظهر البيانات الرسمية أن التضخم السنوي تسارع بقوة خلال العام الماضي، منتقلاً من 48 في المائة في سنة 2024 إلى 475 في المائة في سنة 2025.

وتشير الإحصاءات الشهرية إلى تباطؤ التضخم في بداية العام الجاري 2026، فقد بلغ ارتفاع الأسعار 32.6 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، قبل أن يتباطأ إلى 14.6 في المائة خلال شهر فبراير (شباط)، وفقاً للبنك المركزي.


الصراع في الشرق الأوسط يعيد صياغة النظام الاقتصادي العالمي

حاويات شحن مكدسة في ميناء لونغ بيتش، لونغ بيتش، كاليفورنيا (إ.ب.أ)
حاويات شحن مكدسة في ميناء لونغ بيتش، لونغ بيتش، كاليفورنيا (إ.ب.أ)
TT

الصراع في الشرق الأوسط يعيد صياغة النظام الاقتصادي العالمي

حاويات شحن مكدسة في ميناء لونغ بيتش، لونغ بيتش، كاليفورنيا (إ.ب.أ)
حاويات شحن مكدسة في ميناء لونغ بيتش، لونغ بيتش، كاليفورنيا (إ.ب.أ)

بينما تتوالى أنباء الصراع من مضيق هرمز، لا يتوقف الضجيج عند حدود أسعار النفط المتقلبة؛ فخلف الستار، يخوض العالم معركة اقتصادية صامتة تضع صنّاع السياسات النقدية أمام أكبر اختبار منذ عقود؛ إذ إن البنوك المركزية الكبرى تجد نفسها اليوم، مرة جديدة، في مواجهة صدمة إمدادات جديدة تفرض عليها خيارات بالغة الصعوبة بين كبح التضخم الجامح وحماية نمو اقتصادي بدأ يترنح.

وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل تنجح البنوك المركزية في احتواء هذه الموجة؟ أم أننا أمام صدمة ستغير قواعد اللعبة الاقتصادية للأبد؟ لم يعد التحدي مجرد تقلبات لحظية في أسعار النفط أو أرقام التضخم؛ بل في كيفية تأقلم الاقتصاد العالمي مع واقعٍ جديد تتفكك فيه سلاسل الإمداد.

بين التضخم والركود

تجد البنوك المركزية الكبرى حول العالم نفسها اليوم، أمام مأزق أكثر تعقيداً مما كانت عليه الحال في الأزمات السابقة؛ إذ يراود صناع القرار شبح «الركود التضخمي»، وهو السيناريو الأكثر رعباً في علم الاقتصاد، حيث تجتمع ضغوط ارتفاع الأسعار الناتجة عن صدمة إمدادات الطاقة، مع ضعف في الطلب الاستهلاكي الناتج عن تآكل القوة الشرائية.

وفي ظل هذا الضغط، تتباين الاستراتيجيات؛ فبينما تحاول بنوك مركزية كبرى الحفاظ على مساراتها المتشددة لمواجهة الضغوط التضخمية، تميل مؤسسات مثل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى تبني نهج حذر يتسم بالانتظار والترقب، متأثرة بمسارها التاريخي في التعامل مع الصدمات الجيوسياسية.

هذا النهج يهدف بشكل أساسي، إلى تفضيل تجاهل الارتفاعات المؤقتة والمفاجئة في تضخم أسعار الطاقة، وذلك لتجنب الإضرار المباشر بسوق العمل التي بدأت تظهر عليها علامات الإنهاك في القطاعات غير الطاقية، خوفاً من أن يؤدي رفع الفائدة في توقيت خاطئ، إلى تعميق التباطؤ الاقتصادي بدلاً من كبح التضخم.

الناس يصطفون في طوابير أمام محطة وقود في إسطنبول (أ.ف.ب)

ولا تتوقف هذه المعضلة عند الإجراءات الفنية؛ بل تمتد لتشمل التوقعات المستقبلية والتحولات في هيكلية القيادة النقدية؛ إذ يراقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ، التغيرات المرتقبة في هرم القيادة لعدد من البنوك المركزية؛ وعلى رأسها التغييرات المتوقعة في «الاحتياطي الفيدرالي» بحلول مايو (أيار) المقبل.

وهناك رهان متزايد في الأسواق بأن القيادات الجديدة قد لا تلتزم بالضرورة بـ«إرث» التشدد السابق؛ بل قد تميل نحو «تحيز تيسيري» يعتمد على رؤية استراتيجية مفادها أن صدمات الطاقة، وإن كانت قاسية، تظل مؤقتة بطبيعتها. هذه الرؤية قد تدفع البنوك المركزية إلى «النظر عبر» تقلبات الأسعار قصيرة المدى، والتركيز بدلاً من ذلك على استدامة النمو الاقتصادي بوصفه هدفاً أسمى.

هذا التوجه يضع البنوك المركزية في مواجهة مباشرة مع الأسواق التي قد ترفض هذا التراخي؛ ففي الوقت الذي قد تسعى فيه هذه البنوك لخفض أسعار الفائدة لضمان عدم انزلاق الاقتصاد نحو الركود، قد تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج توقعات التضخم لدى المستثمرين، مما يخلق فجوة ثقة بين صانع القرار والأسواق المالية.

وبذلك، تصبح البنوك المركزية مقيدة بحلقة مفرغة: فرفع الفائدة يهدد بزيادة البطالة والركود، وخفضها يهدد بترسيخ التضخم بوصف ذلك حالة هيكلية دائمة، مما يجعل كل قرار نقدي في هذه الفترة يمثل مجازفة كبرى في مسار الاقتصاد العالمي ككل.

شريان الطاقة العالمي

يمثل مضيق هرمز القلب النابض لتدفقات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره خُمس الإنتاج اليومي من النفط والغاز المسال. إن شبه التوقف في حركة السفن التجارية عبر هذا المعبر، تسبب في قفزات حادة بأسعار الطاقة العالمية، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية على ميزانيات الدول والمستهلكين الأفراد على حد سواء.

وفي حين تحاول أوروبا التعامل مع هذه الضغوط عبر تكثيف الجهود لإعادة ملء المخزونات بتكلفة متزايدة، تظل الاقتصادات الآسيوية هي الأكثر انكشافاً للمخاطر، نظراً لاعتمادها المكثف على واردات الطاقة عبر المضيق.

وإذا استمر هذا الاضطراب لفترة طويلة، فمن المحتمل أن تتحول الضغوط التضخمية من حالة مؤقتة إلى حالة هيكلية مستدامة، مما قد يؤدي إلى تآكل جزء ملموس من نسب النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة لهذا العام.

منظر جوي لجزيرة قشم المفصولة عن البر الإيراني الرئيسي بمضيق كلارنس في مضيق هرمز (رويترز)

الضغوط المالية والديون السيادية

لا تقتصر تداعيات النزاع على أسواق السلع، بل تمتد لتلقي بظلالها على المالية العامة للدول؛ ففي الولايات المتحدة، أدى تضافر القرارات القضائية التي أبطلت بعض الرسوم الجمركية، مع تزايد الحاجة للإنفاق الحكومي في بيئة غير مستقرة، إلى تفاقم أزمة العجز المالي. وقد أدى بيع المستثمرين المكثف للسندات الحكومية، مدفوعاً بمخاوف التضخم، إلى رفع عوائد السندات، وهو ما أدى بدوره إلى «تشديد غير مباشر» للظروف المالية، مما رفع تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومات، وقلص الحيز المالي المتاح لدعم الانتعاش الاقتصادي.

سلاسل الإمداد والأمن الغذائي

تتجاوز تأثيرات الأزمة قطاع الطاقة، لتصل إلى سلاسل توريد الغذاء العالمية والمواد الخام الحيوية. ويعدّ تعطل الملاحة تهديداً للأمن الغذائي الدولي، نظراً لأن المضيق يمثل ممراً رئيسياً لصادرات اليوريا والأسمدة التي يعتمد عليها نصف الإنتاج الزراعي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تواجه السلع عالية القيمة، مثل الإلكترونيات والرقائق الدقيقة، تأخيرات لوجيستية ناتجة عن تقييد المجالات الجوية واضطرابات الشحن البحري، مما يجبر الشركات العالمية على التخلي عن استراتيجيات «التوريد في الوقت المناسب»، والتوجه نحو استراتيجيات «التوريد الوقائي». وعلى الرغم من أن هذا التحول يمنح الشركات حماية ضد النقص المفاجئ، فإنه يترجم في نهاية المطاف، إلى تكاليف مخزون أعلى وأسعار نهائية مرتفعة للمستهلك.

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة (رويترز)

التبعات الهيكلية على العولمة

يشهد العالم في هذا العقد، مرحلة مفصلية يمكن وصفها بـ«عقد صدمات الإمداد»، حيث أثبتت الحرب الحالية هشاشة الترابط المفرط للأسواق العالمية. ومع استمرار هذه الاضطرابات، ستجد الحكومات والشركات نفسها مضطرة لإعادة توطين الصناعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على المسارات اللوجيستية التي تعبرها مناطق النزاع، وذلك حتى لو جاء هذا التوجه على حساب الكفاءة الاقتصادية القصوى. وسيظل المدى الزمني لهذا النزاع هو المتغير الحاسم في هذه المعادلة، فبينما تحاول الأسواق استيعاب الصدمات اللحظية، يظل الخوف الحقيقي في تحول هذه الاضطرابات إلى واقع هيكلي، يفرض قيوداً جديدة على مسارات النمو العالمي.