رغم عدم إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) بَعد، طوت أحزاب مصرية صفحة تلك الانتخابات التي انتهت الأسبوع الماضي، وبدأت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، وسط توقعات بـ«منافسة قوية» على المقاعد الفردية، بينما تجري تجهيزات لإعداد «قائمة وطنية» موحدة للأحزاب المشاركة، على غرار انتخابات «الشيوخ».
وجرت انتخابات «الشيوخ» على مدار 4 أيام؛ حيث أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم يومَي الأول والثاني من أغسطس (آب) الجاري، بينما أدلى الناخبون في الداخل بأصواتهم يومَي 4 و5 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن تُعلن النتائج يوم 12 أغسطس، وفق «الهيئة الوطنية للانتخابات».
ويتشكل «الشيوخ» من 300 عضو، يختار الرئيس 100 منهم بنظام التعيين، في حين يتم انتخاب بقية الأعضاء بالمناصفة بين نظامي القائمة المطلقة (100 عضو) والفردي (100 عضو).
وفور انتهاء انتخابات الشيوخ، بدأت أحزاب مصرية الاستعداد للمشاركة في انتخابات مجلس النواب التي يتوقع إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال القيادي في حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، النائب رياض عبد الستار: «من المرجح أن يخوض الحزب انتخابات (النواب) مع نفس قائمة الأحزاب التي شاركت في انتخابات الشيوخ (القائمة الوطنية)، كما سيتم الدفع بمرشحين للحزب للمنافسة على المقاعد الفردية»، وأكد عبد الستار لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن التكهن في الوقت الراهن بوجود قوائم أخرى منافسة، ولكن المشاركة والمنافسة حق دستوري للجميع».
وضمت «القائمة الوطنية» في الشيوخ مرشحين عن 13 حزباً سياسياً، معظمها من أحزاب الموالاة، بينها: «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الوفد»، و«التجمع»، و«إرادة جيل»، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«العدل»، و«الإصلاح والتنمية».
وقال نائب رئيس حزب «العدل» النائب عبد المنعم إمام، إن حزبه «يدرس المشاركة في انتخابات مجلس النواب عبر (القائمة الوطنية) مثلما شارك بها في الشيوخ»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر قيد الدراسة، وسيعرض الأمر على الهيئة العليا».
وبشأن توقعات وجود قوائم منافسة، قال إمام إن حزبه «حاول تشكيل قائمة لأحزاب المعارضة في انتخابات الشيوخ؛ لكن الأمر لم يتم، لذلك شاركنا في (القائمة الوطنية)، لذا لا يمكن التكهن بوجود قوائم منافسة».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ بما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم حال تحقيقها أعلى الأصوات.
ورجَّح نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» علاء عبد النبي، أن يشارك حزبه في انتخابات مجلس النواب عبر «القائمة الوطنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «شارك في انتخابات الشيوخ من خلال (القائمة الوطنية) كما نافس بمرشحين على المقاعد الفردية، وهو أمر ندرس تكراره في انتخابات مجلس النواب».
وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، نهاية مايو (أيار) الماضي، توزَّع مقاعد القوائم المغلقة في انتخابات مجلس النواب في 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية (27 محافظة)، بواقع 40 مقعداً في دائرتين، و102 مقعد في أخريين.
ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أنه «لا يمكن توقع وجود قوائم قوية يمكن أن تنافس (القائمة الوطنية) في انتخابات مجلس النواب»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المنافسة على المقاعد الفردية ستكون شرسة؛ لأنها قد تضم مرشحين من أحزاب المعارضة ومستقلين»، وحسب ربيع فإن «مشاركة مرشحين معارضين ومستقلين قد تحوِّل المنافسة على المقاعد الفردية إلى معركة قوية»، حسب تعبيره.
وتعتزم «الحركة المدنية الديمقراطية» -وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة- المنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، وقال القيادي بالحركة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة لن تشكل قائمة، ولكنها ستشارك في المنافسة على المقاعد الفردية عبر مرشحي أحزابها»، وحسب السيد، قرر «عدد من أحزاب الحركة، منها: (التحالف الشعبي الاشتراكي)، و(الدستور)، و(المحافظون)، و(الكرامة)، الدفع بمرشحين على المقاعد الفردية».
