تصاعد التوتر السياسي عبر الولايات المتحدة مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى إنديانا، الخميس الماضي؛ بهدف تشجيع الجمهوريين فيها على إعادة رسم الخريطة الانتخابية للولاية، في مسعى مشابه لما يقوم به زملاؤهم في تكساس، وسط مقاومة من الديمقراطيين الذين يُلوّحون بالرّد عبر إجراءات مماثلة في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا.
وتعكس زيارة فانس إلى إنديانا والمعركة التي بدأت فعلاً في تكساس، الجهود المحمومة التي يدفع بها الرئيس، دونالد ترمب، لإحداث «دومينو» تغيير الخرائط الانتخابية في عدد من الولايات، ومنها أيضاً ميسوري ونيوهامشير وكارولاينا الجنوبية وفلوريدا؛ أملاً أولاً في الاحتفاظ بالغالبية الجمهورية بمجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي عام 2026، وثانياً في حمايته من احتمال التعرض للمساءلة ومحاولة العزل لثالث مرة.
ويمكن للجمهوريين أن يحصلوا على 10 مقاعد جديدة، أو أكثر، لتعزيز مكاسبهم قبل الانتخابات النصفية للكونغرس. وفي وقت لاحق من هذا العام، ستُجبر ولاية أوهايو قانوناً على إعادة رسم خريطتها الانتخابية؛ مما قد يمنح الجمهوريين ما يصل إلى 3 مقاعد إضافية.
وكما كان متوقعاً، دفعت جهود الجمهوريين لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتكساس، وهي الولاية الحمراء الكبرى في البلاد، الديمقراطيين إلى تعهد القيام بالمثل في كبرى الولايات الزرقاء: كاليفورنيا، التي يحظى حاكمها غافين نيوسوم باحترام كبير من الناخبين الديمقراطيين.
خشية من الخسارة
ظهرت خشية بعض الجمهوريين من الإجراءات الانتقامية للديمقراطيين في تصريحات النائب الجمهوري من كاليفورنيا كيفن كيلي، الذي يُرجّح أن يخسر مقعده في حال تغيير الخريطة الانتخابية الحالية، عادّاً أن الرئيس ترمب «لم يُعطَ الصورة الكاملة للعواقب النهائية» للتغيير في تكساس.
وضغط حاكم تكساس، غريغ أبوت، بصورة متنامية على المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا ولايتهم منذ الأحد الماضي لمنع الجمهوريين من إقرار خريطة أُعيد رسمها بشكل حاسم بناءً على طلب الرئيس ترمب.
وكان يُفترض أن تكون إلينوي، وهي ولاية ديمقراطية، ملاذاً آمناً لديمقراطيي تكساس الذين لن يتمكنوا في أي حال من الفرار من التهديدات القانونية والسياسية المتصاعدة ضدهم، علماً بأن الدورة التشريعية الخاصة التي فتحها أبوت ستنتهي في 19 أغسطس (آب) الحالي. وقال النائب الديمقراطي من تكساس، رون رينولدز، إن الجمهوريين «يستخدمون تكتيكات قاسية وغير تقليدية واستبدادية لم نشهدها في عام 2021»، مضيفاً أن «الناس قلقون»، في إشارة إلى الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
وكان السناتور الجمهوري من تكساس، جون كورنين، طالب عملاء «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» باعتقال الديمقراطيين الذين كانوا يحتمون في إلينوي. وبدا الرئيس ترمب مؤيداً لفكرة تدخل العملاء الفيدراليين، حيث قال: «قد يضطرون لذلك»، على الرغم من أن «الوكالة» لم تُعلّق.
وفي اليوم ذاته، اتّخذ المدعي العام للولاية، كين باكستون، خطواتٍ لعزل المشرعين الغائبين من مناصبهم، مما أثار استهجاناً في البداية. وبعد ساعات، قدّم أبوت التماساً طارئاً إلى المحكمة العليا في تكساس يطلب منها إخلاء مقعد زعيم الديمقراطيين في الولاية النائب جين وو، عادّاً أنه «تخلى عنه». وأمهلت المحكمة النائب وو حتى مساء الجمعة للرد، وهو أيضاً الموعد النهائي الذي حدده باكستون لعودة الديمقراطيين الغائبين، قبل أن يبدأ إجراءات عزل كثيرين منهم، معلناً بدء تحقيق مع منظمة «بدعم من الشعب» السياسية، التي يديرها النائب الديمقراطي السابق بيتو أورورك، بشأن احتمال تمويلها إضراب المشرعين.
وأصدر أورورك بياناً قال فيه إن «الشخص الذي عُزل بتهمة الرشوة يلاحق من يحاولون منع سرقة 5 مقاعد في الكونغرس»، في إشارة إلى إجراءات عزل باكستون عام 2023، التي انتهت بتبرئته في مجلس شيوخ الولاية.
الذهاب إلى المحاكم
وتوقع الديمقراطيون أن يتبع إضرابهم الأخير أنماطاً حدثت في الماضي، لا سيما عام 2021: أولاً إحباط من الجمهوريين، ثم بعض أوامر الاعتقال المدنية التي لا يمكن تنفيذها خارج تكساس، وأخيراً، تسليم بالواقع. غير أن الجمهوريين لم يتّبعوا هذا السيناريو. وكشف بعض الديمقراطيين عن أنه يتوقع نجاح جهود الجمهوريين لتمرير قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي عملية نادرة.
لكن الديمقراطيين في تكساس دافعوا عن أنفسهم ضد تصرفات الجمهوريين في ولايتهم. وقال وو في بيان، بعد تحرك أبوت لإقالته، إن «حرمان الحاكم من النصاب القانوني لم يكن تخلياً عن منصبي، بل كان وفاء بيمينِه».
وقال النائب الديمقراطي كريس تيرنر: «نحن ثابتون على موقفنا. التزام مجموعتنا هو السماح بانقضاء هذه الجلسة الخاصة. هذا هو محور الاهتمام». وأضاف أن «ساحة المعركة الآن في المجلس التشريعي لتكساس. في النهاية، إذا أُقرّت الخريطة في تكساس، فستكون المعركة التالية في المحاكم الفيدرالية».
ولكن ذلك لن يقتصر على هذه الولاية. ولذلك سيجد الديمقراطيون أنفسهم يقومون بإجراءات مماثلة في إلينوي ونيويورك وماساتشوستس، بالإضافة إلى كاليفورنيا.
وشنّ الحاكم الديمقراطي لإلينوي، جاي بي بريتزكر، هجوماً لاذعاً على الجمهوريين، قائلاً إنهم «يعلمون أنهم سيخسرون في عام 2026 إذا لم يخالفوا القواعد، وإذا لم يغشوا».
ولهذه الغاية، قال الزعماء الديمقراطيون في كاليفورنيا إنهم يدرسون إعداد خرائطهم الخاصة، التي أعيد رسمها لمصلحة الديمقراطيين، في الوقت المناسب لطرحها على ورقة الاقتراع في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي ماساتشوستس، اجتمع المشرعون الديمقراطيون من كل أنحاء البلاد، الأربعاء، لتوجيه رسالة واحدة: «تكساس هي البداية. ولايتكم هي التالية». وقالت زعيمة الأكثرية في كاليفورنيا، سيسيليا أغيار كاري: «نحن فخورون بنظامنا المستقل لاختيار الدوائر الانتخابية، لكن لا يمكننا الاستسلام بينما يُمارس الجمهوريون الغش».
وأعلن الحاكم نيوسوم رغبته في تعليق هذه القواعد، وحضّ الناخبين على الموافقة على خريطة جديدة لن تدخل حيّز التنفيذ إلا إذا أقرّت تكساس خريطتها المُعاد رسمها.
