سعياً للبناء على «التطور النوعي» في العلاقات الثنائية، استضافت مصر، السبت، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي عقد محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، بدر عبد العاطي، تناولت تنسيق المواقف بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية، ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» خطوة مهمة «قد تسهم في حلحلة الأزمات».
وأكد السيسي وفيدان، خلال لقائهما في مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط، «رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.
كما ناقش الجانبان «تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض السيسي رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في هذه الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار». كما أكدا «أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها»، حسب المتحدث الرئاسي المصري.
توافق الرؤى
بحث عبد العاطي وفيدان، في جلستي محادثات ثنائية وموسعة «أبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك»، وفق إفادة المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف.
وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي إن «هناك توافقاً مصرياً - تركياً حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية»، مؤكداً أن «تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف». محذراً من «استمرار سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية، التي تؤجِّج الصراع وتعمِّق الكراهية، ونشر التطرف في المنطقة»، كما جددا تأكيد أنه «لا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية». وفي هذا السياق استعرض عبد العاطي الجهود التي تقودها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.
من جهته، أفاد وزير الخارجية التركي بأن «أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في حكم العدم وستفشل»، مؤكداً «مواصلة الوقوف مع مصر للتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين». وقال إن إسرائيل «تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في غزة، وترتكب مجازر في القطاع... ولا توقُّف ولا يأس، وسنتصدى لمخططات إسرائيل». مشيراً إلى أنه «يجب على الدول الإسلامية أن تتحد وتتحرك لحشد المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة. وقد جرت دعوة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ بهذا الشأن». ولفت إلى «توافق في الرؤى مع مصر بشأن قضايا المنطقة».
تسارع مسار التطبيع بين مصر وتركيا
تسارع مسار التطبيع بين مصر وتركيا منذ مصافحة السيسي نظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان القاهرة في فبراير (شباط) 2024، أعقبتها زيارة مماثلة من السيسي لأنقرة في سبتمبر (أيلول) من نفس العام، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، أكد أهمية زيارة فيدان لمصر، وقال إن زيارة فيدان «تكتسب أهميتها من تزامنها مع تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية التي تتحدى المواثيق والقوانين الدولية». مضيفاً أن التعاون والتنسيق بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية «من شأنه المساهمة في وضع حلول لمواجهة الأزمات وربما حلحلتها، كما قد يشكل ورقة ضغط على إسرائيل».
ويتفق مع هذا الطرح نائب رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية»، الباحث في الشؤون الإقليمية، كرم سعيد، مؤكداً أن «الزيارة تأتي بهدف تنسيق المواقف لتفكيك الصراعات في المنطقة، لا سيما بعد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة».
وتناولت المشاورات الموسعة بين تركيا مصر عدداً من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها الأوضاع في السودان، حيث تحدث الجانبان عن «أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات». أما فيما يتعلق بالوضع في سوريا، فقد أكد عبد العاطي «رفض مصر أي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري».
كما استعرضت المحادثات تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد عبد العاطي على «ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، بما يحفظ أمنها واستقرارها»، وأكد «ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر».
ولم تقتصر المحادثات المصرية - التركية على القضايا الإقليمية، بل شغلت العلاقات الثنائية جزءاً رئيسياً منها، حيث أكد السيسي خلال لقائه فيدان «أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيراً في هذا الصدد إلى «التطور النوعي في العلاقات المصرية - التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين».
وقال متحدث الرئاسة المصرية إن اللقاء «شهد تأكيداً متبادلاً على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر». (الدولار يساوي 48 جنيهاً تقريباً في البنوك المصرية).
وأكد وزيرا خارجية البلدين «حرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، خصوصاً في ظل ما يحمله العام الجاري من دلالة رمزية، بمناسبة مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا».
في هذا السياق، لفت كرم سعيد إلى «طفرة في الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع حرص الجانبين على زيادة التعاون».
وفيما يتعلق بملف «الإخوان»، قال سعيد: «رغم أن هذه الملف لا يزال تحدياً، فإن حجم المصالح أكبر منه، مما يدفع البلدين إلى التعامل ببراغماتية معه»، موضحاً أن مصر «ستستخدم الأطر القانونية بشأن مطالبة تركيا بتسليم العناصر المطلوبة أمنياً، فيما ستسعى أنقرة للتخلص تدريجياً من عبء هذا الملف، إما بتسليم المطلوبين وإما بترحيلهم إلى دول أخرى».
وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب تظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم «الإخوان». وفي مارس (آذار) 2021 أعلنت أنقرة استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر. وطالبت السلطات التركية حينها القنوات الثلاث الموالية لـ«الإخوان»: «مكملين»، و«وطن»، و«الشرق» بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية».
