دان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا أمس (الجمعة)، بشدة، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.
وقال الوزراء في بيان مشترك: «الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي».
وأضافوا: «الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة الرهائن للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه الخطة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وطالبوا حركة «حماس» بالإفراج الفوري عن الرهائن.
وأكدوا أن السبيل الوحيدة للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي حل الدولتين، موضحين أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح «حماس» بالكامل، وإبعادها عن أي مسؤولية حكومية، على أن تضطلع في المقابل السلطة الفلسطينية بدور محوري في أي حكومة مستقبلية بقطاع غزة.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق أمس، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.
وأثارت هذه الخطوة تجدداً للانتقادات في الداخل والخارج، مع ازدياد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ نحو عامين.
