بينما صعَّد مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز، ضد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، وحمّله مسؤولية «انتشار الحرابة» في العاصمة، أكدت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية أنها تعمل على التصدي للتشكيلات المسلحة والخارجين عن القانون، وإخضاعهم للعدالة.
وتحدث «مجلس حكماء طرابلس»، مساء الخميس، في تصريح صحافي عن «انتشار جرائم الحرابة والسطو المسلح بشكل واسع في العاصمة»، وقال إن الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي، إضافة إلى مديرية الأمن، «يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم».
وأشار مجلس الحكماء إلى «تورط أشخاص خارج دائرة القانون، ولا يقيمون لأرواح البشر وزناً؛ لكنهم ينضمّون تحت أجهزة أمنية تتبع الدولة، وتتلقى دعماً من ميزانية وأموال الشعب»، معرباً عن قلقه حيال انتشار مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، توثّق حوادث سطو وحرابة داخل أحياء طرابلس.
وخلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير» عام 2011، تبدّل المشهد العام في ليبيا، ونمت في قلبه جماعات مصالح وميليشيات مسلحة، اتسعت بينها رقعة التناحر، مُخلّفةً جرائم عدة أفجعت الليبيين، فيما باتت تُعرف بـ«الاغتيالات الغامضة».
وزاد «المجلس» من اتهاماته لحكومة الدبيبة، متسائلاً باستنكار: «كيف لأجهزة أمنية تابعة للحكومة أن تؤوي أشخاصاً خارجين عن القانون؟». وأشار إلى حادثة مقتل المواطن أحمد الشارف، الذي تعرَّض لسطو مسلح أودى بحياته في مدينة جنزور (شمالي غرب)، إلى جانب تكرار حوادث مشابهة في مناطق أخرى.
وطالب مجلسُ الأعيان النائبَ العامَ، المستشار الصديق الصور، بـ«الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة؛، ردعاً لكل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن وأرواح سكان المدينة».
وكان الليبي أحمد الشارف قد قُتل على يد مسلحين رمياً بالرصاص في مدينة جنزور، عقب محاولة سرقة سيارته، وسط اعتقاد بأن المتهمين يتبعون قوة «الدعم والاستقرار» المدعومة من حكومة الدبيبة.
وأكد حقوقيون ونشطاء، من بينهم الليبي حسام القماطي، أن حوادث «النهب والحرابة والسرقة تشهد تصاعداً مقلقاً في طرابلس وضواحيها، في ظل غياب الأمن، وسيطرة الميليشيات».
وقال القماطي إن «ما جرى للشارف ليس سوى واحدة من جرائم عدة، ستتكرر وتزداد فظاعتها ما دام السلاح خارج سلطة الدولة، وما دامت الميليشيات تفرض أمرها الواقع على حساب حياة المواطنين وأمنهم»، ورأى أنه «لا سبيل لإيقاف هذا الانهيار إلا بتفكيك الميليشيات ومحاسبة القتلة، وإعادة بناء مؤسسات الأمن على أسس وطنية، لا تتبع إلا للدولة وحدها ».
يأتي ذلك، بينما أعلنت أسرة الليبي، علي الخريف، مقتله خلال الاشتباكات بطرابلس بين قوات «جهاز الردع»، برئاسة عبد الرؤوف كارة، وفلول عبد الغني الككلي، الذي كان رئيساً لجهاز «دعم الاستقرار»، قبل تصفيته في طرابلس.
وسارعت مديرية أمن جنزور بإعلان القبض على المتهمين في جريمة قتل الشارف، ونقلهم إلى مركز الشرطة؛ لاستكمال التحقيقات القانونية، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدة أن «العدالة ستظل قائمة؛ ولن يفلت من العقاب مَن تسوّل له نفسه الاعتداء على أمن الوطن».
ووفقاً لجهات التحقيق، يتم العثور على أعداد كبيرة من القتلى داخل أحراش بمزارع أو بالطرق، وآثار رصاص تغطي جثثهم، مؤكدة أن جلُّهم ينتمي إلى مدن ومناطق بغرب ليبيا.
أمنياً، قالت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة الدبيبة، إن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية كثَّفت وجودها داخل مدينة مزدة وضواحيها؛ تعزيزاً لأمن ودعم مديريات الأمن في مناطق الجبل.
ويأتي هذا الوجود الأمني الموسّع، عقب وصول قوة أمنية تابعة للإدارة، تم إرسالها خصيصاً لدعم الدوريات الموجودة بالمنطقة، ما أسهم في رفع وتيرة العمل الأمني وتوسيع نطاق التغطية الميدانية.
وشملت الإجراءات توزيع دوريات في عدد من المناطق الحيوية، وتغطية الطرق الرئيسية والفرعية؛ بهدف حفظ الأمن، وضبط المخالفات والتجاوزات والمجاهرة بالأمن.
على صعيد آخر، استقبل رئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد، بمكتبه، المشاركين في التمرين الميداني لقدرة إقليم شمال أفريقيا (NARC) لحفظ السلام، الذي نظمته دولة الجزائر تحت اسم «سلام أفريقيا 3»، في الفترة من 21 إلى 27 مايو (أيار) الماضي.
وكرَّم الحداد المشاركين في هذا الحدث الإقليمي، وقال إنهم «مثَّلوا ليبيا خير تمثيل»، مثنياً على «كل ما بذلوه من جهد يعكس المهنية، والتحلي بالضبط والربط العسكري»؛ مؤكداً أن «ما تم خلال التمرين من قبل المشاركين يعد بوادر لتحقيق الهدف المنشود في رفع الكفاءة القتالية لقواتنا».
