اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تتولى إدارته شؤون واشنطن العاصمة، آمراً بنشر المزيد من الأجهزة الأمنية الفيدرالية لمكافحة الجريمة وإزالة مظاهر البؤس فيها، بينما أرغم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المزيد من مسؤوليه الكبار على الاستقالة، وأبرزهم الذين قاوموا مطالب إدارة الرئيس دونالد ترمب بتسليم أسماء العملاء الذين شاركوا في تحقيقات أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان إن «واشنطن العاصمة مدينة رائعة، لكنها عانت جرائم العنف لفترة طويلة للغاية»، مضيفة أن الرئيس ترمب «وجَّه بزيادة وجود أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية لحماية المواطنين الأبرياء». رأت أن زيادة الوجود الفيدرالي تعني «عدم وجود ملاذ آمن للمجرمين العنيفين في العاصمة».
ولطالما لمح ترمب إلى إمكان إعادة سلطة واشنطن العاصمة إلى السلطات الفيدرالية، في خطوة تستوجب إلغاء قانون الحكم الذاتي لعام 1973 في الكونغرس، ويمكن أن تواجه معارضة شديدة.
وقال ترمب للصحافيين هذا الأسبوع إن «لدينا عاصمة غير آمنة للغاية. علينا إدارة العاصمة». وأصدر قراراً تنفيذياً أنشأ بموجبه فرقة عمل من أجل «جعل واشنطن العاصمة آمنة وجميلة».
وعلى الأثر، أعلن البيت الأبيض أن تعزيز إجراءات إنفاذ القانون من شأنه «جعل العاصمة واشنطن آمنة مجدداً». وحدد سبعة أيام ستنشر خلالها قوى أمنية مختلفة في الشوارع بدءاً من منتصف الليل. ويمكن تمديد هذه الفترة «حسب الحاجة».
تشمل جهات إنفاذ القانون المشاركة أفراداً من شرطة الكابيتول الأميركية، وتحقيقات الأمن الداخلي، وخدمة الحماية الفيدرالية، وإدارة مكافحة المخدرات، وعمليات الإنفاذ والإزالة، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وخدمة المارشال الأميركية، ومكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا. كما تشارك قوات شرطة «أمتراك» وخدمة مترو المدينة. ومع ذلك، لم تكشف جولةٌ استمرت ساعتين صبيحة الجمعة في شوارع العاصمة أي دليل على وجود طوفانٍ من أفراد الشرطة النظاميين من وكالات متعددة كما هو موصوف في إعلان ترمب.
ويأتي إعلان البيت الأبيض في وقت تمكنت فيه رئيسة بلدية واشنطن العاصمة موريل باوزر من خفض عدد جرائم القتل وسرقة السيارات بشكل ملحوظ عام 2024.
إقالات «إف بي آي»
في غضون ذلك، دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى استقالة مسؤولين كبيرين، أحدهما براين دريسكول، الذي قاد المكتب في الأسابيع التي تلت تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكتب دريسكول في رسالة إلى زملائه: «أتفهم أن لديكم الكثير من الأسئلة حول السبب، والتي ليس لدي إجابات عنها. لم يتم توضيح أي سبب حتى الآن». وخاطب عملاء المكتب مؤكداً أن «تضحيتنا الجماعية من أجل من نخدمهم تستحق العناء، وستظل كذلك دائماً. لا أندم على شيء. أنتم أبطالي، وسأظل مديناً لكم».
وكان دريسكول عُيّن مديراً بالإنابة ليحل مكان كريستوفر راي. وهو قاوم مطالب إدارة ترمب بتقديم قائمة بأسماء العملاء الذين شاركوا في التحقيقات في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021.
أما المسؤول الآخر الذي أُرغم على الاستقالة، فهو ستيفن جينسن، الذي شغل منصب المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن. وكتب جينسن في رسالة بريد إلكتروني: «أعتزم مواجهة هذا التحدي كأي تحدٍ واجهته في هذه المؤسسة، باحترافية ونزاهة وكرامة».
وكان تعيين جينسن في أبريل (نيسان) الماضي تعرَّض لانتقادات حادة من بعض مؤيدي ترمب لإشرافه على قسم مكافحة الإرهاب المحلي بعد أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021، حين اقتحم أنصار ترمب مبنى الكابيتول في محاولة لعرقلة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً.
وأفاد مطلعون بأن عميلاً آخر طُرد من منصبه، وهو والتر غياردينا، الذي خضع لتدقيق من رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري تشاك غراسلي، فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه مساعد ترمب السابق بيتر نافارو، الذي أدين بازدراء الكونغرس.
وأعلنت رابطة وكلاء «إف بي آي» في بيان أنها تشعر بالقلق من التقارير عن طرد كبار قادة المكتب، مضيفة أنها تراجع كل الخيارات القانونية للدفاع عن أعضائها. وذكرت بأن «هناك عملية مراجعة عند اتخاذ إجراءات التوظيف ضد العملاء. وأنشئت هذه العملية حتى يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من البقاء مستقلاً وغير مسيس».
وتأتي هذه الإقالات وسط عملية تطهير أوسع للموظفين تواصلت على مدار الأشهر القليلة الماضية بقيادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ونائب المدير دان بونجينو.
