ستشكل قراءة جديدة لاتجاهات التضخم اختباراً لأداء سوق الأسهم الأميركية الأسبوع المقبل، حيث يرى بعض المستثمرين أن الأسهم قد تكون معرضة لتراجع محتمل بعد صعودها السريع إلى مستويات قياسية.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 7 في المائة منذ بداية العام، مقترباً بفارق ضئيل لا يتجاوز 1 في المائة من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق سجله في أواخر يوليو (تموز)، وذلك بعد تعافيه القوي من أدنى مستوياته عقب صدور تقرير توظيف ضعيف في وقت سابق من الشهر الحالي، وفق «رويترز».
وأشار استراتيجيون في شركات كبرى مثل «دويتشه بنك» و«مورغان ستانلي» إلى احتمال تعرض السوق لتصحيح بعد صعود طويل خلال الأشهر الأربعة الماضية، دفع التقييمات إلى مستويات مرتفعة تاريخياً في ظل بداية فترة موسمية صعبة للأسهم.
وقد يسبب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الشهري، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، تقلبات في السوق، خصوصاً إذا أظهرت البيانات تضخماً أعلى من المتوقع، مما قد يضعف التوقعات المتزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة الوشيك.
وقال دومينيك بابالاردو، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في «مورنينغستار ويلث»: «أعتقد أن السوق مهيأة لتراجع طفيف، وهناك قلق كبير يتصاعد تحت السطح».
ومنذ أدنى مستوى سجله في أبريل (نيسان)، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20 في المائة، وسط تلاشي مخاوف الركود المرتبط بالرسوم الجمركية، لا سيما بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن «يوم التحرير» الذي أثار تقلبات حادة في الأسواق. ويُتداول المؤشر حالياً عند نسبة سعر إلى ربح تقدر بـ22.4 ضعفاً لتوقعات أرباحه للعام المقبل، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط طويل الأمد البالغ 15.8، ويُعد الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
ويشعر المستثمرون أيضاً بالقلق من المخاطر التي يحملها التقويم الاقتصادي، حيث يُعتبر شهرا أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من أسوأ شهور العام أداءً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال العقود الثلاثة الماضية، مع تسجيل المؤشر معدلات انخفاض متوسطة تبلغ 0.6 في المائة و0.8 في المائة على التوالي.
وقال مايكل ويلسون، استراتيجي الأسهم في «مورغان ستانلي»، في مذكرة حديثة: «قد يشكل مزيج ضعف أرقام الرواتب والمخاوف من التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية وصفة محتملة لتصحيح في الربع الثالث الذي يشهد ضعفاً موسمياً». مع ذلك، أكد ويلسون أن توقعاته للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية، مضيفاً: «نحن نشتري عند تراجع الأسعار».
ويتوقع استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز» أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي. ويراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب ستترجم إلى ارتفاع في الأسعار، خصوصاً بعد أن أشار تقرير يونيو (حزيران) إلى تأثير الرسوم على أسعار بعض السلع.
وزاد السوق رهاناته على خفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» بعد صدور بيانات التوظيف الضعيفة، حيث يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية لدعم سوق العمل. وتشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمالية تزيد على 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مع توقع تخفيضين على الأقل خلال العام، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
لكن المستثمرين يحذرون من أن هذا السيناريو قد يتغير إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، مما قد يجعل «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تحفظاً في خفض الفائدة.
وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»: «إذا أشار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن السوق استبق الأحداث، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات. وإذا لم يكن الوضع أسوأ مما كان متوقعاً، فقد يعزز ذلك نقطة التحول التي نعيشها الآن بالنسبة (للاحتياطي الفيدرالي)».
ولطالما شكّل احتمال رفع الرسوم الجمركية والتداعيات الاقتصادية للرسوم التي فرضتها إدارة ترمب ظلاً يثقل كاهل الأسواق، غير أن الأسهم تمكنت من تحقيق مستويات قياسية رغم حالة عدم اليقين المستمرة.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات عشرات الدول حيز التنفيذ يوم الخميس، ما رفع متوسط الرسوم الأميركية إلى أعلى مستوياته منذ قرن، بينما أعلن الرئيس أيضاً خططاً لفرض رسوم على رقائق أشباه الموصلات وواردات الأدوية.
وقد تواجه الصين زيادة محتملة في الرسوم الجمركية يوم الثلاثاء ما لم توافق واشنطن على تمديد هدنة سابقة.
وقد يتأخر ظهور التأثير الكامل لهذه الرسوم على الاقتصاد، حيث قال مات رو، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في مجموعة «مان»: «السوق تتجاهل إلى حد ما التأثير السلبي المحتمل لهذا الاحتكاك على الاقتصاد». وأضاف: «السوق أصبحت مرتاحة لفكرة أن الرسوم الجمركية مجرد حدث عابر، وهو أمر لا أعتقد صحته».
