قفزت أسعار العقود الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة، بعد تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد، فيما واصل الذهب في المعاملات الفورية مساره الصعودي للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً باضطرابات الرسوم الجمركية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
واستقر الذهب الفوري عند 3394.36 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 يوليو (تموز). وارتفع المعدن النفيس نحو 1 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 1.3 في المائة لتبلغ 3499.30 دولار، بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 3534.10 دولار للأونصة.
واتسع الفارق بين أسعار العقود الآجلة في نيويورك والأسعار الفورية بأكثر من 100 دولار، عقب ما كشفته «فاينانشال تايمز» يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية أميركية على واردات السبائك بوزن كيلوغرام واحد، استناداً إلى رسالة من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية مؤرخة في 31 يوليو، تنص على تصنيف سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد و100 أونصة ضمن رمز جمركي يفرض رسوماً أعلى، وهي خطوة مرشحة للتأثير على سويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب عالمياً.
وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة «غولد سيلفر سنتر» في سنغافورة، إن هذه الرسوم الجمركية «ستتسبب باضطرابات وربما مشاكل في تسويات البنوك الكبرى»، مشيراً إلى أن ذلك انعكس في أسعار السيولة صباح اليوم، حيث ارتفعت الأسعار على نطاق واسع.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات من عشرات الدول حيّز التنفيذ يوم الخميس، ما دفع شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم سويسرا والبرازيل والهند، إلى الإسراع في البحث عن صفقات بديلة.
ويُنظر إلى الذهب تقليدياً باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية.
كما ساهمت بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي في تعزيز الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تشير أداة «فيد ووتش» إلى احتمال بنسبة 91 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.4 في المائة إلى 38.15 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 1332.59 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1148.77 دولار.
