قمة روسية - أميركية قريباً تبحث تسوية أوكرانيا وإعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن

الكرملين استبعد لقاءً ثلاثياً بمشاركة زيلينسكي... وروسيا تُحضِّر صفقة معادن نادرة لترمب

صورة مركَّبة للرؤساء بوتين وترمب وزيلينسكي وتساؤلات حول إمكانية عقد قمة ثلاثية لبحث التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة للرؤساء بوتين وترمب وزيلينسكي وتساؤلات حول إمكانية عقد قمة ثلاثية لبحث التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية (أ.ف.ب)
TT

قمة روسية - أميركية قريباً تبحث تسوية أوكرانيا وإعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن

صورة مركَّبة للرؤساء بوتين وترمب وزيلينسكي وتساؤلات حول إمكانية عقد قمة ثلاثية لبحث التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة للرؤساء بوتين وترمب وزيلينسكي وتساؤلات حول إمكانية عقد قمة ثلاثية لبحث التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية (أ.ف.ب)

بدا، الخميس، أن اللقاء الذي جمع في اليوم السابق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، نجح في تحقيق اختراق يُرضي الجانبين. وعكس إعلان الكرملين والبيت الأبيض بشكل متزامن تقريباً عن اتفاق على ترتيب قمة عاجلة قد تجمع الرئيسين الروسي والأميركي الأسبوع المقبل، أن الطرفين حرصا على تجاوز ما وُصفت في موسكو بأنها «نقطة استعصاء» بعد الإنذار الأميركي لموسكو، وتراجع نشاط قنوات الاتصال بين الجانبين.

الرئيس الروسي لدى استقباله المبعوث الأميركي الذي يزور روسيا للمرة الخامسة منذ مطلع العام (إ.ب.أ)

وقد أثار هذا الاجتماع، الذي وُصف بأنه لحظة دبلوماسية حاسمة، تفاؤلاً حذراً وتشككاً وجدلاً حاداً بين صانعي السياسات والمحللين الأميركيين حول قدرته على وقف إراقة الدماء في أوكرانيا، حيث لم تسفر الجهود الأميركية خلال الأشهر السبعة الماضية عن أي تقدم فيما يخص وقف الغزو الروسي لأوكرانيا، إضافةً إلى إحجام بوتين عن تخفيف أهداف روسيا الميدانية أو موقفها التفاوضي، ورغبته في المماطلة لإتاحة الوقت للقوات الروسية للاستيلاء على مزيد من الأراضي الأوكرانية، مما يُثير الشكوك حول إمكانية تحقيق تقدم حقيقي خلال هذا الاجتماع بين الرئيسين.

وقد أكد البيت الأبيض أن ويتكوف عقد اجتماعاً «مثمراً للغاية وأعرب ترمب، عبر منصة «تروث سوشيال»، عن أمله في إنهاء الحرب، وقال: «الجميع متفقون على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة». إلا أن استعداد الإدارة المتزامن لفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية المستوردة للنفط الروسي، يُشير إلى استراتيجية مزدوجة تجمع بين الدبلوماسية والضغط الاقتصادي.

وأبدى بوتين ارتياحه للتطور خلال جولة محادثات أمس، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال للرئيس الزائر: «الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تكون أحد الأماكن المناسبة للاجتماع مع الرئيس الأميركي... أعتقد أننا سنقرر، لكنَّ هذا سيكون أحد الأماكن المناسبة، بل المناسبة تماماً».

وقال الرئيس الروسي إن لدى بلاده «كثيراً من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم حدث من هذا النوع» في إشارة إلى أن اختيار المكان الذي قد تنعقد فيه القمة لم يتحدد بشكل نهائي بعد.

وتطرق بوتين مباشرةً، إلى العنصر الثاني الذي برز بقوة خلال الحديث عن القمة المرتقبة، المتعلق بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيها، وهو أمر يبدو ترمب متحمساً له، فيما يعارضه الكرملين.

ترمب محاطاً بنائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في المكتب البيضاوي يوم 27 يونيو (إ.ب.أ)

وقال الرئيس الروسي إن اللقاء مع زيلينسكي ممكن، لكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المحادثات. وأوضح: «لقد قلت مراراً إنني لا أعارض ذلك بشكل عام، إنه ممكن، لكن يجب تهيئة ظروف معينة لذلك. لكن للأسف، ما زلنا بعيدين عن تهيئة مثل هذه الظروف».

ورد بوتين على سؤال صحافي حول الطرف الذي بادر باقتراح عقد القمة، في إشارة إلى أن ترتيب اللقاء على المستوى الرئاسي «يدخل ضمن اهتمامات الطرفين الروسي والأميركي (...) لقد ناقشنا الموضوع واتفقنا عليه».

وقال زيلينسكي إنه يجب أن تشارك أوروبا في عملية السلام بين بلاده وروسيا، وذلك بعد اتصال مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس. وأضاف زيلينسكي: «أوكرانيا لا تخشى الاجتماعات، وتتوقع نفس النهج الشجاع من الجانب الروسي». وذكر متحدث باسم المستشار الألماني، في بيان، أن ميرتس اتصل بالرئيس الأوكراني لمناقشة التطورات بعد لقاء ويتكوف وبوتين. وقال زيلينسكي إنه جرى أمس بحث عدة صيغ محتملة لاجتماعات على مستوى القادة من أجل إحلال السلام، بعدما قال الكرملين إن المبعوث ويتكوف اقترح عقد اجتماع ثلاثي بين زيلينسكي وبوتين وترمب. وأضاف زيلينسكي في منشور على «إكس» أن الاجتماعات المقترحة منها اجتماعان ثنائيان وآخر ثلاثي.

بوتين (يسار) والمبعوث ويتكوف يتصافحان قبل اجتماع في الكرملين يوم 6 أغسطس 2025 (إ.ب.أ)

وأبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الكثير من التفاؤل حول لقاء ترمب وبوتين، وأيضاً حول إمكانية عقد لقاء ثلاثي يجمع الزعيمين مع الرئيس الأوكراني. وقال روبيو في مقابلة مع شبكة «فوكس»: «إن الرئيس ترمب قادر على عقد هذا اللقاء الثلاثي، مشيراً إلى أن إدارة ترمب لديها فهم أفضل للشروط التي ستكون روسيا مستعدة بموجبها لإنهاء الحرب»، وأضاف: «علينا مقارنة ما تقبله روسيا بما يقبله الأوكرانيون وحلفاؤهم الأوروبيون، وكيف يمكن تقريب الموقفين، وإذا تمكنّا من تقريب ما يقبله الأوكرانيون وما يقبله الروس فأعتقد أن هناك فرصة للرئيس ترمب لعقد لقاء يضم بوتين وزيلينسكي».

كان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قد قال في وقت سابق إنه جرى الاتفاق على مكان اللقاء بين الرئيسين الروسي والأميركي، و«سيعلَن في وقت لاحق».

وأضاف أنه بناءً على اقتراح من الجانب الأميركي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء قمة بين بوتين وترمب في الأيام المقبلة، وأن الطرفين بدآ العمل المشترك على تفاصيل إعداد اللقاء المرتقب.

وأوضح ممثل الكرملين أنه «كان هناك حديث عن الأسبوع المقبل على أنه موعد محتمَل (للقمة)، لكنّ الجانبين يشرعان الآن في التحضير المباشر لهذا اللقاء المهم، ومن الصعب في هذه المرحلة تحديد المدة التي ستستغرقها الاستعدادات. ومع ذلك، فقد جرى النظر في خيار عقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل، ونحن ننظر إلى هذا الخيار بشكل إيجابي».

وفيما يتعلق بالرغبة الأميركية في عقد لقاء ثلاثي يجمع بوتين وترمب وزيلينسكي، قال أوشاكوف إن هذا الخيار «بدأ الحديث عنه في واشنطن لأسباب غير واضحة، وقد تطرق إليه بشكل عابر ويتكوف خلال محادثات الأربعاء في الكرملين لكن لم تتم مناقشته، وقد تركه الجانب الروسي من دون أي تعليق على الإطلاق».

وأوضح أوشاكوف أن روسيا تقترح «التركيز أولاً وقبل كل شيء على التحضير للقاء الثنائي مع ترمب»، وترى أن «الأمر الأهم هو جعل هذا اللقاء ناجحاً ومثمراً». وأكد أوشاكوف أن لقاء بوتين مع ويتكوف «جرى في أجواء عملية وبنّاءة»، وأنه «يمكن للجانبين أن يشعرا بالارتياح لنتائج المحادثة»، مضيفاً أنه «تم استعراض الأفكار حول مزيد من العمل المشترك في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية».

وحسب أوشاكوف، فقد «تم التأكيد مرة أخرى أن العلاقات الروسية - الأميركية يمكن أن تُبنى وفق سيناريو متبادل المنفعة يختلف بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الأخيرة».

ولفت السياسي الروسي إلى أن موسكو «شرعت في إطلاع أصدقائها وشركائها على نتائج لقاء العمل» الذي جرى بين بوتين وويتكوف، الأربعاء. لكن اللافت هنا، أن أوشاكوف شدد على أن الاتفاق على عقد القمة التي طال انتظارها لا يعني تبدلاً في الموقف الروسي حيال التسوية الأوكرانية بشكل عام. وقال إن «موقف روسيا من أوكرانيا لم يتغير».

وترى الدكتورة أنجيلا ستنت، الزميلة البارزة في معهد «بروكينغز» والخبيرة في العلاقات الأميركية - الروسية، أن القمة مقامرة عالية المخاطر وعالية المكافآت. وتقول: «قد تفتح دبلوماسية ترمب الشخصية قناةً لبوتين، الذي يُقدّر المحادثات المباشرة بين القادة، لكنَّ سجل الكرملين يُشير إلى أن هذا قد يكون تكتيكاً للمماطلة لتجنب العقوبات بينما تُواصل روسيا هجومها». وأكدت ستنت أن اقتصاد بوتين في زمن الحرب، المُعزز بإعادة توجيه صادرات النفط إلى دول مثل الهند والصين، قد يُجعله قادراً على مقاومة الضغوط الاقتصادية الفورية.

ويُحذّر السفير الأميركي السابق لدى بولندا، دانيال فريد، من تقديم تنازلات لروسيا تُعادل استسلاماً لأوكرانيا. وقال فريد: «إن وقف إطلاق النار المرتبط بشروط بوتين -الاحتفاظ بالأراضي المحتلة أو منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو- سيكون استسلاماً، وليس سلاماً». ويُجادل بأن أي اتفاق يجب أن يُعطي الأولوية لأمن أوكرانيا وسيادتها، وحثّ ترمب على مواصلة الضغط بفرض العقوبات وزيادة المساعدات العسكرية لكييف.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

في الكونغرس الأميركي، لا يزال الدعم من الحزبين لأوكرانيا قوياً، حيث قدمت السيناتورتان ليزا موركوفسكي (جمهورية - ألاسكا) وجين شاهين (ديمقراطية - نيو هامبشاير) حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 54.6 مليار دولار لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين. وتوعد السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري - كارولاينا الجنوبية) بـ«ألم اقتصادي هائل» لروسيا إذا رفضت وقف إطلاق النار، مما يشير إلى عزم الكونغرس على دعم تهديدات ترمب.

أيضاً كان لافتاً أن موسكو، مع الإشارة إلى أهمية اللقاء الرئاسي المرتقب بالنسبة إلى آفاق التسوية في أوكرانيا، أوْلَت أهمية خاصة لفكرة إعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن، ودفع التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اتصالات هاتفية متكررة بين الرئيسين ترمب وبوتين على صعيد إعادة قنوات الاتصال، وفتح البعثات الدبلوماسية، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وفتح آفاق واسعة لعلاقات تجارية واستثمارية.

وبدا أن الجديد الذي قد يُطرح على جدول أعمال الرئيسين، يتعلق باستثمارات مشتركة للمعادن النادرة. وكان هذا الموضوع قد نوقش بشكل مباشر خلال جولات اتصالات روسية - أميركية سابقة، وتحدثت أوساط روسية بعدها عن أن موسكو قد تمنح شركات أميركية حقوقاً لعمل مشترك في مجال المعادن النادرة ليس داخل روسيا فقط بل داخل المناطق الأوكرانية التي ضمَّتها موسكو جنوب شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عن خبراء، الخميس، أن هذا الموضوع سيكون على أجندة الرئيسين.

الرئيسان الأميركي والروسي خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين عام 2018 (رويترز)

وقال الخبير الصناعي المستقل ليونيد خازانوف، للوكالة، إن «مسألة تطوير الشركات الأميركية لرواسب المعادن الأرضية النادرة، سواءً بشكل مستقل أو بالاشتراك مع شركاء روس، من المرجح بنسبة 50 في المائة أن يناقَش في اجتماع الرئيسين».

وأبلغ أندريه سميرنوف، الخبير في هذا الملف، الوكالة، أن اللقاء الرئاسي ربما لا يتطرق إلى التفاصيل، لضيق الوقت، لكن «ثمة حاجة ماسة إلى مناقشة هذا الموضوع... الولايات المتحدة بحاجة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الصين، وروسيا بحاجة إلى تخفيف القيود، وإلى التقنيات والاستثمارات الغربية... 70 في المائة من واردات المعادن الأرضية النادرة الأميركية تأتي من الصين، مما يخلق اعتماداً بالغ الأهمية».

ووفقاً لسميرنوف، تُعد العناصر الأرضية النادرة جزءاً من الشروط الاقتصادية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لذا قد يُدرج هذا الموضوع على جدول أعمال محادثات السلام. وأشار إلى أن المناقشات حول العناصر الأرضية النادرة مستمرة منذ مارس (آذار)، لذا من المرجح وجود اتفاقيات أولية بالفعل.

كان بوتين قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي استعداد روسيا لعرض فرصة العمل المشترك مع الولايات المتحدة في مجال المعادن الأرضية النادرة. وفي مارس (آذار)، أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن موسكو وواشنطن قد بدأتا مناقشات حول مختلف المعادن والمشاريع المتعلقة بها في روسيا.


مقالات ذات صلة

واشنطن: الضربات ضد أوكرانيا «تصعيد خطير وغير مبرر» للحرب

أوروبا  رجال إنقاذ في مبنى سكني استُهدف بغارة جوية روسية بطائرة مسيرة (رويترز) play-circle

واشنطن: الضربات ضد أوكرانيا «تصعيد خطير وغير مبرر» للحرب

واشنطن تدين الهجمات الروسية المتواصلة والمتصاعدة على منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية، وكييف تقول إن موسكو تحضر لشن هجوم كبير آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا رجال الإنقاذ الأوكرانيون في موقع غارة روسية استهدفت منطقة سكنية في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

4 قتلى بهجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية

أسفرت غارات جوية روسية ليل الاثنين - الثلاثاء عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين قرب خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ وزارة الدفاع الروسية تنشر صورة تظهر نظام صواريخ «أوريشنيك» الروسي خلال تدريب بموقع لم يُكشف عنه في بيلاروسيا (أ.ب)

واشنطن تندد بـ«تصعيد خطر» بعد إطلاق روسيا صاروخاً فرط صوتي على أوكرانيا

ندّدت الولايات المتحدة باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي في هجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي، معتبرة أنه «تصعيد خطر ولا يمكن تفسيره».

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

زيلينسكي يطالب بمساعدة «الانتفاضة» في إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على العالم أن يساعد الإيرانيين في البناء على الاحتجاجات من أجل إحداث تغيير لتحريرهم من «الحكم الذي جلب الشرور».

«الشرق الأوسط» (كييف)

خيارات الأوروبيين لمواجهة أطماع ترمب في غرينلاند

رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)
رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)
TT

خيارات الأوروبيين لمواجهة أطماع ترمب في غرينلاند

رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)
رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)

تنص «المادة 42 - الفقرة السابعة»، من «معاهدة الاتحاد الأوروبي»، على ما يلي: «في حال تعرّضت دولةٌ عضو لعدوانٍ مسلّح على أراضيها، تلتزم الدول الأعضاء الأخرى تقديم العون والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لها، وذلك وفق (المادة 51) من ميثاق الأمم المتحدة».

ومملكة الدنمارك عضو في «الاتحاد الأوروبي»، وبالتالي فإنها تحظى بـ«غطاء (المادة 42 - الفقرة السابعة)»، التي لم تفعّل سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت حينذاك لموجة من الهجمات الإرهابية. بيد أن لجزيرة غرينلاند القطبية، التي يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاستحواذ عليها؛ إنْ سلماً أو باللجوء إلى القوة العسكرية، وفق ما أكده أكثر من مرة، وضعاً خاصاً؛ ذلك أنها لم تعد جزءاً من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في عام 1985 بحيث خسرت الانتماء إلى «الاتحاد الأوروبي» وتحولت إلى منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك مع استمرار الروابط الدستورية والدفاعية بين الطرفين.

ورغم ذلك، فإن دول «الاتحاد الأوروبي» تعدّ نفسها معنية مباشرة بمصير غرينلاند؛ لسببين رئيسيين: الأول أن السيادة عليها تعود إلى الدنمارك؛ العضو في «الاتحاد الأوروبي». والثاني بسبب انتماء الدنمارك إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» الذي تنتمي إليه غالبية النادي الأوروبي، وبالتالي؛ فإنها تتمتع، كما الجزيرة القطبية، بضمانة «المادة الخامسة» بعكس «المادة 42 - الفقرة السابعة».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً للصحافة الثلاثاء قبل توجهه إلى مدينة ديترويت بولاية ميتشغان (رويترز)

حتى اليوم، اكتفى «الاتحاد الأوروبي» بالتصريحات؛ أبرزها جاء في بيان مشترك من 7 دول؛ هي: فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، والدنمارك، وأيضاً بريطانيا (من خارج الاتحاد)، يشدد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي (احترم سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم جواز تغيير الحدود بالقوة...). والأهم أن البيان شدد على أن غرينلاند «تنتمي إلى شعبها»، وأنه «يعود إلى الدنمارك وغرينلاند وحدهما البتّ في المسائل التي تخصهما» مع التركيز على أهمية المحافظة على أمن القطب الشمالي وعلى دور «الحلف الأطلسي» في ذلك. وصدر عن «المفوضية الأوروبية» بيان شبيه ببيان «مجموعة السبع» هذه، التي تضم الدول الأوروبية الرئيسية السبع.

ترمب: الاستحواذ على غرينلاند «حاجة نفسية»

بكلام آخر، لم يتضح مطلقاً أن للأوروبيين خطة ما في مواجهة أطماع ترمب، الذي يبرر رغبته هذه بمنع الصين وروسيا من السيطرة على غرينلاند مما سيشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، مع إشارته إلى حاجة بلاده إلى ما يختزنه باطن الجزيرة من «معادن نادرة». ولم يتردد ترمب في تأكيد أنه يأمل إنهاء هذا الملف «خلال شهرين»، وأنه قد يجد نفسه مضطراً إلى الاختيار «بين الاستحواذ على الجزيرة، ومصير (حلف الأطلسي)»، في إشارة إلى التحذيرات الأوروبية التي نبهته إلى «انهيار الحلف» في حال أقدم على تنفيذ خطة الاستيلاء.

كل ما سبق استوعبه الأوروبيون. لكن ما فاجأهم ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم 7 يناير (كانون الثاني) الحالي من تصريحات لترمب، في مقابلة طويلة استمرت ساعتين... فقد سُئل عن سبب عدم اكتفائه بإرسال مزيد من القوات الأميركية إلى غرينلاند، الأمر المتاح قانوناً بموجب اتفاق سابق مع الدنمارك، إذا كان هدفه التصدّي للتهديدات الأجنبية، فكان رده أنه لن يشعر بالارتياح ما لم يكن مالكاً للجزيرة. وقال ما حرفيته: «هذا ما أشعر أنه مطلوب نفسياً لتحقيق النجاح. أعتقد أن الملكية تمنحك أشياء لا يمكنك الحصول عليها؛ سواء عبر عقد إيجار ومعاهدة. الملكية تمنحك أموراً وعناصر لا يمكنك الحصول عليها بمجرد توقيع وثيقة، حتى لو كانت لديك قاعدة عسكرية». كذلك، فإن محللين أوروبيين يرون أن ترمب يريد أن يحفر اسمه إلى جانب الرؤساء الأميركيين الذين نجحوا في توسيع رقعة الأراضي الأميركية.

الخيارات الأوروبية: الدبلوماسية أولاً

يقول مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس إن الأوروبيين «يجدون أنفسهم في وضع صعب، وعاجزين عن إيجاد وسيلة للوقوف في وجه رغبات ترمب؛ بسبب حاجتهم إليه في ملفَي أوكرانيا و(حلف الأطلسي). من هنا، فإنهم يسعون إلى اتباع استراتيجية مزدوجة تقوم، من جهة، على محاولة إقناعه بأنه يستطيع تحقيق كل رغباته من غير الحاجة إلى ضم أو احتلال غرينلاند. ومن جهة ثانية، يركزون على الأضرار المترتبة على (مغامرته)؛ إن على صعيد احترام المبادئ الدولية، أو مصير (حلف الأطلسي)، أو العلاقة بالدول الأوروبية، فضلاً عن توفير الحجج لدول أخرى مثل روسيا والصين للاحتذاء بما قد يقدم عليه ترمب».

الواضح أن الطرف الأوروبي لا يرغب مطلقاً في مواجهة واشنطن، وأنه يراهن على السبل الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية الأميركية، من خلال التذكير بأن «معاهدة الدفاع الأميركية - الدنماركية»، القائمة منذ عام 1951، التي جرى تحديثها في 2004، تسمح أصلاً بتوسيع كبير للوجود العسكري الأميركي على الجزيرة، بما في ذلك إنشاء قواعد جديدة.

من جانب آخر، يدفع الأوروبيون باتجاه عدّ أن مسؤولية الدفاع عن غرينلاند وعن أمن القطب الشمالي تقع على عاتق «حلف الأطلسي» الذي تتزعمه واشنطن. وبمعنى ما، يريد الأوروبيون، ومعهم مارك روته، الأمين العام لـ«حلف الأطلسي»، سحب البساط الأمني من تحت رجلَي ترمب، فيما سلطات كوبنهاغن وغرينلاند تؤكد انفتاحها على أي استثمارات أميركية في الجزيرة القطبية. كذلك يسعى الأوروبيون إلى إقناع سكان غرينلاند بأنهم قادرون على ضخ استثمارات توازي أو تتقدم على وعود الاستثمارات التي يغدقها ترمب وفريقه عليهم. وتخوف الأوروبيين عنوانه احتمال أن يختار السكان الانفصال عن الدنمارك في استفتاء مقبل؛ مما يسهل «مهمة الإغراء التِّرَمْبِيَّة». ووفق مشروع أولي لـ«المفوضية الأوروبية»، فإن «بروكسل» تقترح مضاعفة المنحة السنوية المعطاة لغرينلاند.

ركاب طائرة حطت في مطار نوك عاصمة غرينلاند الاثنين (أ.ب)

عقوبات وانتشار عسكري

إذا تبين للأوروبيين أن الإقناع والتحذير لا يكفيان، فإن كثيرين يدعون إلى رفع سلاح العقوبات الاقتصادية في وجه واشنطن، مذكرين بأن «الاتحاد» يمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للولايات المتحدة، ويشكل سوقاً من 450 مليون مستهلك. وبفضل ما سبق، يستطيع الأوروبيون التأثير على الاقتصاد الأميركي؛ لا بل الذهاب إلى فرض عقوبات عليه، وصولاً إلى التهديد بإجراءات «انتقامية» تتراوح بين إغلاق القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، ومنع الأوروبيين من شراء السندات الحكومية الأميركية، وحتى استخدام ما تسمى «أداة مكافحة الإكراه» في «الاتحاد الأوروبي» التي تمنح «المفوضية الأوروبية» صلاحية حظر السلع والخدمات الأميركية في سوق «الاتحاد»، وفرض رسوم جمركية، وسحب حقوق الملكية الفكرية، ومنع الاستثمارات... بيد أن هذه الإجراءات ثنائية النصل؛ إذ إنها تصيب الاقتصاد الأوروبي في الصميم؛ بسبب التداخل بين الطرفين، وبالنظر إلى أن أي إجراءات سيكون الرد الأميركي عليها سريعاً. وللتذكير؛ فإن ترمب نجح في فرض اتفاقية تجارية على «الاتحاد الأوروبي» تتضمن فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على الصادرات الأوروبية. وليس مؤكداً أن كل الدول الأوروبية ستوافق على عقوبات من هذا النوع.

إذا كان «آخر الدواء الكَيّ»، فإن المتاح لأوروبا استباق أي محاولة أميركية، بنشر قوة عسكرية أوروبية في غرينلاند، بحيث تعدّ ورقة ضمانات للجزيرة القطبية، ولتضع واشنطن في وضع حرج؛ حيث على قواتها أن تقاتل قوة «أوروبية - أطلسية». وهذا الخيار طرحه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، العام الماضي، وتبنته الحكومة الألمانية، وذكره مفوض الدفاع في «الاتحاد الأوروبي»، آندريوس كوبيليوس، الاثنين، حيث أشار إلى أن «الاتحاد» قادر على توفير مزيد من الأمن لغرينلاند إذا طلبت الدنمارك ذلك، بما في ذلك إرسال قوات وبنية تحتية عسكرية، مثل السفن الحربية، وقدرات لمكافحة الطائرات المسيّرة.

تجد أوروبا نفسها أمام «حائط» أميركي صعب الاجتياز، وأن «امتحان غرينلاند» ستكون له، دون شك، تبعات كبيرة على جانبي «الأطلسي»، وعلى مستقبل «الاتحاد الأوروبي»، وعلى كيفية تعزيز قدراته ليدافع على الأقل عن مصالحه وأعضائه.


فرنسا تدرس حظر منصات التواصل على الأطفال دون 15

تجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً (رويترز)
تجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً (رويترز)
TT

فرنسا تدرس حظر منصات التواصل على الأطفال دون 15

تجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً (رويترز)
تجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً (رويترز)

أكدت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي، الثلاثاء، أن وسائل التواصل الاجتماعي تضرّ بصحة المراهقين النفسية ولا سيما الفتيات، في وقت تدرس باريس حظر هذه المنصات شديدة الانتشار على مَن هم دون الـ15.

وأُعلن عن نتائج مراجعة علمية أجراها خبراء بشأن هذا الموضوع بعد أن أصبحت أستراليا في الشهر الماضي أول دولة تحظر منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها «إنستغرام» و«تيك توك» و«يوتيوب»، على الأطفال دون 16 عاماً، في حين تدرس دول أخرى اتخاذ القرار نفسه.

وأوضحت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي (ANSES)، في تقييمها الذي جاء ثمرة خمس سنوات من عمل لجنة تضمّ خبراء، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليس السبب الوحيد لتدهور الصحة النفسية للمراهقين، إلا أن آثاره السلبية «كثيرة» وموثقة جيداً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون، أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً.

وأوصت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي بـ«معالجة المشكلة من مصدرها»؛ لضمان وصول الأطفال إلى الشبكات الاجتماعية «المصممة والمُهيأة لحماية صحتهم» فقط.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يعني أنّ على المنصات تعديل خوارزميات التخصيص، وأساليب الإقناع، والإعدادات الافتراضية.

وقالت رئيسة لجنة الخبراء أوليفيا روث - ديلغادو في مؤتمر صحافي، إنّ «هذه الدراسة تقدّم حججاً علمية للنقاش الدائر حول الشبكات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، إذ تستند إلى ألف دراسة».

وذكرت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي، أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تنتج «فقاعة صدى غير مسبوقة» تعزز الصور النمطية، وتشجع السلوكيات الخطرة، وتزيد من التنمر الإلكتروني.

وأشارت إلى أنّ المحتوى يعرض صورة غير واقعية للجمال من خلال صور معدّلة رقمياً، ما قد يؤدي إلى تدني احترام الذات لدى الفتيات، ويهيئ أرضية خصبة للإصابة بالاكتئاب أو اضطرابات الأكل.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الفتيات اللواتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الفتيان، يتعرضن لضغوط اجتماعية أكبر مرتبطة بالصور النمطية المتعلقة بالجنس.

وهذا يعني أن الفتيات أكثر تأثراً بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، شأنهن شأن المثليين والمتحولين جنسياً، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية سابقة، بحسب الوكالة.

ودعت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «ميتا»، الاثنين، أستراليا إلى إعادة النظر في حظرها لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، مشيرة إلى أنها عطّلت أكثر من 544 ألف حساب بموجب القانون الجديد.

وقالت «ميتا» إن أولياء الأمور والخبراء قلقون من أن يُؤدي الحظر إلى عزل الشباب عن المجتمعات الإلكترونية، ودفع بعضهم إلى تطبيقات أقل تنظيماً على الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، تواجه منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك موجة انتقادات عالمية لسماحها للمستخدمين باستخدام روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «غروك» لإنشاء صور جنسية للنساء والأطفال من خلال طلبات باستخدام عبارات بسيطة.


بدء محاكمة مارين لوبن أمام الاستئناف... ومستقبلها في الميزان

مارين لوبن في استراحة تخللت جلسة المحاكمة في باريس (رويترز)
مارين لوبن في استراحة تخللت جلسة المحاكمة في باريس (رويترز)
TT

بدء محاكمة مارين لوبن أمام الاستئناف... ومستقبلها في الميزان

مارين لوبن في استراحة تخللت جلسة المحاكمة في باريس (رويترز)
مارين لوبن في استراحة تخللت جلسة المحاكمة في باريس (رويترز)

بدأت، اليوم (الثلاثاء)، في باريس محاكمة الاستئناف لمارين لوبن وحزبها (التجمع الوطني)، و11 متهماً آخرين، في مسار قضائي من شأنه بتّ أهلية زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي للترشح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027، ومستقبلها السياسي عموماً.

وحضرت لوبن مرتدية سترة زرقاء داكنة وقميصاً زهرياً برفقة اثنين من وكلاء الدفاع إلى الغرفة الأولى في قصر العدل في باريس عند الساعة 12:10 بتوقيت غرينيتش قبل نحو 20 دقيقة من بدء الجلسة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ الصحافيون يحتشدون في مقرّ محكمة الاستئناف، وغصّت القاعة بالحضور في هذه الجلسة الأولى من المحاكمة، التي تستمرّ مبدئياً حتى 11 فبراير (شباط)، قبل صدور الحكم المتوقع هذا الصيف.

وكانت المرشحة التي خسرت السباق نحو قصر الإليزيه 3 مرات، أدينت باختلاس أموال عامة في مارس (آذار) الماضي، وحُكم عليها بالسجن 4 سنوات، منها سنتان رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وغرامة 100 ألف يورو، والأهم من ذلك منعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات، على أن يسري الحكم فوراً.

ويمنعها الإجراء الأخير من الترشح لأي منصب منتخب، بما يشمل رئاسة الجمهورية، أو إعادة انتخابها لعضوية البرلمان إذا حُلّت الجمعية الوطنية.

ولتمهيد الطريق أمام خوضها الانتخابات الرئاسية، تحتاج زعيمة نواب التجمع الوطني إلى الحصول على تبرئة أو تخفيف لعقوبة عدم الأهلية، وقد بدأ احتساب هذه العقوبة نظراً للتنفيذ المؤقت للحكم بانتظار صدور القرار عن محكمة الاستئناف هذا الصيف.

النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي فرنان لوراشينيل وأحد المتهمين في القضية يصل إلى قاعة المحكمة في باريس (أ.ف.ب)

في محكمة البداية، أدينت لوبن بتهمة إقامة «منظومة» بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصّصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن عملهم في بروكسل وستراسبورغ.

وبحسب الادعاء العام والبرلمان الأوروبي، وهو طرف مدني في القضية، كان هؤلاء المساعدون في الواقع يعملون حصرياً لصالح حزب «الجبهة الوطنية» (الذي أصبح اسمه حالياً «التجمع الوطني») أو قادته.

وحدّدت المحكمة الجنائية التعويضات بمبلغ 3.2 مليون يورو، بعد حسم 1.1 مليون يورو سبق أن سددها بعض المتهمين الـ25. ولم يستأنف الحكم سوى 12 من المدانين، بالإضافة إلى الحزب. وتخلّت يان لوبن، شقيقة مارين، عن حقّها في استئناف الحكم.

وقال المحامي باتريك ميزونوف، الذي يمثل البرلمان الأوروبي: «هي قاعدة ثابتة لطالما تمّ العمل بها، مفادها أن الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين توجه للنواب، وليس للأحزاب. ولطالما سرت هذه القاعدة».

وقالت لوبن صباحاً قبل جلسة لمجموعتها البرلمانية: «آمل أن تستمع إليّ محكمة الاستئناف»، كاشفة أنها تتحلى «بالرجاء نوعاً ما».

جوردان بارديلا

وكرّرت مارين لوبن، الاثنين، على هامش لقاء لتهنئة الصحافيين بالعام الجديد، نظّمه رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، الأمل في أن «أقنع القضاة ببراءتي». وقالت: «خط دفاعي الوحيد هو قول الحقيقة»، و«آمل أن يُسمَع صوتي بشكل أفضل».

لكن زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني قد تُركز هذه المرة بشكل أكبر على «عدم وجود نية مسبقة» لديها لارتكاب الأفعال المنسوبة إليها، بدلاً من إنكار كل التهم الموجهة إليها بشكل قاطع.

ولم تفقد لوبن الأمل في تبرئتها، إلا أن إدانتها لن تمنعها بالضرورة من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027.

لكن هذا مشروط بأمرين: ألا تتجاوز عقوبة عدم الأهلية المحتملة سنتين، وأن يتخلى القضاة عن أمر يلزمها بوضع سوار إلكتروني ويحول تالياً دون قدرتها على القيام بحملات انتخابية.

وأشارت لوبن إلى أن قرار محكمة الاستئناف وحده هو ما سيحدد مستقبلها، من دون انتظار استئناف محتمل أمام محكمة النقض، الملاذ الأخير ضد أي قرار قضائي وأعلى سلطة قضائية في فرنسا، وهي ستكون مستعدة للفصل في الأمر إذا طُلب منها ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) 2027.

بعد 9 أشهر من إدانتها، شهدت مارين لوبن تراجعاً في شعبيتها، وباتت فكرة استبدالها بجوردان بارديلا كمرشح رئاسي تكتسب زخماً متصاعداً.

في استطلاع رأي أجرته مؤسسة «فيريان» لصالح صحيفة «لوموند» الفرنسية، ومجلة «ليميسيكيل»، ونُشرت نتائجه الأحد، يعتقد 49 في المائة من الفرنسيين أن رئيس حزب التجمع الوطني هو الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية، مقارنة بـ16 في المائة لابنة جان ماري لوبن، الشخصية التاريخية لليمين المتطرف الفرنسي.

مارين لوبن تخرج لاستراحة تخللت جلسة المحاكمة (رويترز)

كذلك، يعتقد 30 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن بارديلا سيكون «رئيساً أفضل للجمهورية» مقارنة بمارين لوبن، بينما يرى 22 في المائة عكس ذلك.

مع ذلك، حرصت مارين لوبن هذا الخريف على التأكيد مرة أخرى أنها «ستترشح لقصر الإليزيه مجدداً بكل تأكيد»، إذا «أتيحت لها فرصة الترشح». لكنها أقرّت بأنه في حال عدم ترشحها «يمكن لجوردان بارديلا أن يفوز بدلاً مني».