أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، تعديله الوزاري الأول على حكومته، وسط تكتم شديد وسرية، وبعيداً عن الإعلام، بعد إعلان نيته إجراء تعديل واسع سيشمل ثلث الفريق الوزاري، ونصف فريق التحديث، حسب بيان صدر عن مكتبه، في سابقة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.
وأدخل الرئيس 9 وزراء جدد، وأخرج 10 وزراء من فريقه، وسط تقديرات لمراقبين أفادوا بأن التعديل لم يخرق المألوف، وجاء بأسماء تقليدية، محافظاً على عرف أردني يقضي بتمثيل المحافظات، والمحاصصة في تشكيل الحكومة وليس تمثيل الأحزاب، على الرغم من أن عدداً من الوزراء الجدد مسجلون في أحزاب وسطية.
وعاد في التعديل الوزير الأسبق نضال القطامين وزيراً للنقل، خلفاً لوسام التهتموني، وبدرية البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام بدلاً من خير أبو صعيليك، وعبد اللطيف النجداوي لشؤون رئاسة الوزراء خلفاً لعبد الله العدوان.
كما دخل في التعديل رائد العدوان وزيراً للشباب خلفاً ليزن شديفات، وإبراهيم البدور وزيراً للصحة خلفاً لفراس الهواري، وصائب الخريسات وزيراً للزراعة خلفاً لخالد حنيفات، وعماد حجازين وزيراً للسياحة خلفاً للينا عناب، وطارق أبو غزالة وزيراً للاستثمار خلفاً لمثنى الغرابية، وتعيين أيمن سليمان وزيراً للبيئة خلفاً لمعاوية الردايدة.
وبإعلان التعديل الأول على حكومة جعفر حسان التي تشكلت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفض عدد مقاعد المرأة في الحكومة من 5 مقاعد إلى 4، في وقت لم يلحظ مراقبون ممثلين عن فئة الشباب.
نيات الرئيس وانتقادات سياسية
واستحسنت مراكز قرار فكرة بيان مكتب رئيس الوزراء جعفر حسان عن نيته إجراء التعديل الوزاري الأول على حكومته، فبعد تأسيسه عرفاً سياسياً جديداً؛ قطع الإعلان الطريق على صالونات عمان النخبوية التي عادة ما تكون مصدراً للشائعات، وترتبط تلك عادة بمناخات سياسية تسعى لفرض أسماء واتجاهات سياسية مدفوعة بجماعات المصالح، وتحديداً طبقة الاقتصاديين الأردنيين.
لكن الرئيس نسي، حسب مراقبين، وهو يؤسس عرفه الجديد، أنه خالف مقتضيات دستورية، بإعلانه عن نيته إجراء التعديل بعيداً عن ذكر «استئذان» العاهل الأردني، ما أظهره متفرداً بالسلطة التنفيذية التي يرأسها بموجب أحكام الدستور النافذ، الملك الذي يحكم من خلال وزرائه حسب المادة (26) من الدستور.
ووصف بيان مكتب الرئيس، الوزراء الخارجين بأنهم ثلث الفريق «الاقتصادي» ونصف فريق «التحديث»، وأدخل بذلك مفهوماً جديداً مربكاً لجهة صفة «وزراء التحديث» من دون معرفة صفة الوزراء الباقين أو حتى أو الجدد.
ومن الانتقادات التي وُجهت للرئيس، تجاوزه مجلسي النواب والأعيان في «المشاورات الشكلية» على التعديل الوزاري، ويضم مجلس النواب رؤساء كتل ولجان نيابية وكتل حزبية، قد لا يروق لها تجاهل الرئيس لدورها التشريعي والرقابي، خاصة بعد منحه الثقة في العام الماضي.
وكُلف حسّان بتشكيل الحكومة في 15 سبتمبر من العام الماضي، ليُعلن عن تشكيلة من 32 وزيراً في 18 من الشهر نفسه، خلفاً لرئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة الذي سجل لقب أطول الرؤساء بقاءً في تاريخ الحكومات الأردنية بنحو 5 سنوات متواصلة.
ويحافظ حسان على سياسات واضحة في رئاسته للحكومة، وكان أبرزها ابتعاده عن الإعلام، فلم يظهر في أي مقابلة صحافية محلياً أو خارجياً، في وقت يعتمد على الزيارات الميدانية والأخبار الرسمية وتسجيل نقاط الحديث مسبقاً، وعقد جلسة وزراء شهرية في كل محافظة أردنية، ويتخلل تلك الجلسات اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية تتعلق بخصوصية المحافظة التي تنعقد فيها جلسة مجلس الوزراء.
