الأسواق الآسيوية ترتفع رغم الرسوم الأميركية

بدعم من صعود «أبل» و«وول ستريت»

متداولون يعملون أمام شاشات المراقبة في بنك «هانا» بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات المراقبة في بنك «هانا» بسيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع رغم الرسوم الأميركية

متداولون يعملون أمام شاشات المراقبة في بنك «هانا» بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات المراقبة في بنك «هانا» بسيول (إ.ب.أ)

سجلت غالبية الأسواق الآسيوية مكاسب اليوم الخميس، مدفوعة بانتعاش أسهم شركة «أبل» الذي قاد بورصة «وول ستريت» إلى الصعود، في حين تجاهلت الأسواق إلى حد كبير قرار فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي دخلت حيّز التنفيذ صباح اليوم.

ففي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 41.025.76 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كما صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة إلى 25.057.84 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة مسجلاً 3.637.96 نقطة. وأفادت السلطات الصينية بزيادة في الصادرات خلال شهر يوليو (تموز)، مدفوعة بموجة من الشحنات من الشركات التي استغلت فترة التهدئة المؤقتة في حرب الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد بكين.

وفي سيول، صعد مؤشر كوسبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 3.217.67 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 8.828.70 نقطة.

أما في الهند، فقد هبط مؤشر سينسكس بنسبة 0.6 في المائة بعدما أصدر ترمب قراراً برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الهند – أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان – إلى 50 في المائة، في إشارة إلى استمرار وارداتها من النفط الخام الروسي. كما أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، مع إعفاء الاستثمارات الأميركية.

وارتفعت أسهم شركة «أبل» بنسبة 5.1 في المائة يوم الأربعاء، قبيل فعالية أقيمت في البيت الأبيض أعلنت خلالها عن خطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة. واعتبر بنك «ميزوهو» في تعليق له أن إعفاء ترمب لأشباه الموصلات من الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة لصالح المستثمرين في الإنتاج الأميركي قد يُمكّن الشركاء التجاريين من استخدام الاستثمارات كورقة تفاوضية.

وفي تايوان، قفز مؤشر «تايكس» بنسبة 2.4 في المائة مع صعود سهم شركة «تي إس إم سي» – أكبر مصنع لرقائق الكمبيوتر في العالم – بنسبة 4.9 في المائة، مدعوماً بتوسعاتها في الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة، ما أسهم في تخفيف أثر الرسوم الجمركية.

كما شهد قطاع تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية أداءً قوياً؛ حيث ارتفع سهم «سامسونغ» للإلكترونيات بنسبة 2.1 في المائة بعد أن أعلنت الحكومة أن منتجاتها ستشملها الإعفاءات الجمركية أيضاً.

وكانت أسهم شركة «أبل» قد قادت بورصة «وول ستريت» إلى الارتفاع يوم الأربعاء، في ظل استمرار السوق الأميركية في تعويض خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 6.345.06 نقطة، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 44.193.12 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 21.169.42 نقطة. وأسهم سهم «أبل» وحده بأكثر من ثلث مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وساد التباين في التداول ببورصة «وول ستريت» بعد صدور مجموعة من تقارير الأرباح. فقد ارتفعت أسهم شركتي «ماكدونالدز» و«شوبفاي» بعد إعلان نتائجهما الفصلية، بينما تراجعت أسهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» بعدما جاءت أرباحها وإيراداتها دون توقعات المحللين. كما انخفضت أسهم «والت ديزني» رغم تجاوز أرباحها للتوقعات، إلا أن الإيرادات لم ترقَ إلى المستوى المطلوب.

ولا تزال المخاوف قائمة حيال الأثر المحتمل لرسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد الأميركي، غير أن الآمال بخفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب سلسلة من تقارير الأرباح التي فاقت التوقعات، أسهمت في دعم استقرار الأسواق.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.