قيادي في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: نأخذ تهديدات إسرائيل بكل جدية وهي تسيطر فعلياً على القطاع

باسم نعيم يقول إن المفاوضات متوقفة

فلسطيني ينظر إلى الدمار الناجم عن هجوم إسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة يوم الأربعاء (د.ب.أ)
فلسطيني ينظر إلى الدمار الناجم عن هجوم إسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة يوم الأربعاء (د.ب.أ)
TT

قيادي في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: نأخذ تهديدات إسرائيل بكل جدية وهي تسيطر فعلياً على القطاع

فلسطيني ينظر إلى الدمار الناجم عن هجوم إسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة يوم الأربعاء (د.ب.أ)
فلسطيني ينظر إلى الدمار الناجم عن هجوم إسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة يوم الأربعاء (د.ب.أ)

بينما تلوّح إسرائيل من جديد باستخدام ورقة «احتلال» قطاع غزة، بوصفها فرصة لتمرير مشاريع تخدم سياسات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وبعض وزراء اليمين المتطرف من جهة، وللضغط على حركة «حماس» عسكرياً من جهة أخرى لمحاولة إجبارها على تقديم تنازلات بشأن مطالبها للقبول بوقف إطلاق النار وتسليم الرهائن، أكد قيادي في الحركة أنها تأخذ التهديدات الإسرائيلية «بكل جدية».

ومن المقرر أن يعرض نتنياهو، الخميس، على المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) مقترحاً يتعلق باحتلال قطاع غزة، وسيطلب فيه من رئيس أركان الجيش إيال زامير، استعراض خطته المتعلقة بذلك.

ويعارض زامير خيار «الاحتلال»، ويفضل خيارات أخرى مثل تقطيع أوصال القطاع، وفرض حصار مشدد على بعض المناطق، وتنفيذ عمليات برية محدودة بحيث لا تؤثر على حياة الرهائن الإسرائيليين.

أما موقف «حماس» وكيفية تعاملها ميدانياً وسياسياً مع تحرك إسرائيل نحو احتلال القطاع، في حال اتخاذ هذا القرار وتنفيذه فعلياً، فغير معروف.

د. باسم نعيم القيادي في حركة «حماس»... (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)

لكن باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عن قطاع غزة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن حركته تأخذ التهديدات الإسرائيلية بكل جدية؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القطاع فعلياً تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً.

وأضاف: «الاحتلال دخل كل شبر في قطاع غزة على مدار 22 شهراً، وفشل في تحقيق أيٍّ من أهدافه، فماذا سيفعل أكثر من ذلك إلا مزيداً من القتل والتجويع والتدمير؟».

أوامر نزوح جديدة

وفعلياً دخلت القوات الإسرائيلية غالبية مناطق قطاع غزة منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ وهي تهدد حالياً بدخول مدينة غزة التي انسحبت جزئياً من أحيائها الشرقية منذ نحو أسبوع بعد عمليات تدمير واسعة، فيما لا يزال بعض قواتها في حي التفاح والأجزاء الشرقية والجنوبية من حيي الشجاعية والزيتون.

يأتي هذا وسط تهديدات جديدة بتوسيع العملية في بعض المناطق القريبة من تلك الأحياء بعد إصدار أوامر نزوح جديدة، فيما تردد في وسائل الإعلام العبرية أن من الخطط التي طرحها الجيش الإسرائيلي الدخول لعمق وغرب مدينة غزة، وهي مناطق مكتظة بالسكان والنازحين من شمال القطاع وشرق المدينة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد دخلت هذه المناطق لأشهر عدة مرات، وألحقت بها دماراً واسعاً، وتهدمت أبرز معالمها الحكومية والخدماتية، ومنها مجمع الشفاء الطبي.

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار في محيط مركز طبي تابع لـ«أونروا» يؤوي نازحين بعد هجوم إسرائيلي يوم الأربعاء (رويترز)

كما تهدد إسرائيل بالعمل في مخيمات وسط القطاع، وهي التي تعرض بعض أجزائها الشرقية والجنوبية والشمالية لدخول بري محدود، في حين شهدت غالبية المناطق قصفاً جوياً ومدفعياً عن بعد.

«قتل البَشَر وتدمير الحَجَر»

وقال قيادي في حركة «حماس» من داخل قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت إسرائيل تريد الدخول براً وتحتل قطاع غزة في هذه الفترة، فماذا كانت تفعل من قبل؟!»، معتبراً هذا دليلاً على فشل العمل العسكري طوال فترة الحرب، وهو ما يناقض تصريحات نتنياهو الذي تحدث عن قرب حسم المعركة وتحقيق النصر المطلق، على حد قوله.

وأضاف القيادي، الذي فضَّل عدم الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية: «نحن لا نتعامل مع تهديدات وسيناريوهات الاحتلال من خلال ما يريد رسمه في الإعلام، ونأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، لكننا نعمل وفق ظروف الميدان وما يُفرض فيه عليه من حرب ومعركة ما زالت الحركة تقودها وتواصلها بما لديها من إمكانات، ووفق ما تحدده الظروف الميدانية».

فلسطينيات ينتحبن خلال تشييع قتلى من منتظري المساعدات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)

وتابع: «إذا أرادوها معركة مفتوحة لسنوات، فنحن لها، وجنودنا في الميدان حاضرون. وإن أرادوا المفاوضات والاتفاق، فنحن أيضاً منفتحون ونريد تجنيب شعبنا ويلات هذه الحرب الإجرامية».

وواصل حديثه قائلاً: «الاحتلال لا يفعل شيئاً في غزة سوى قتل البَشَر وتدمير الحَجَر، ويسعى بكل قوة لأن تكون غزة مجردة من كل معاني الحياة».

مفاوضات متوقفة

تأتي التهديدات الإسرائيلية باحتلال القطاع وسط توقعات بأنها جزء من عملية تكتيكية يقودها نتنياهو داخلياً محاولةً لإرضاء وزراء اليمين المتطرف من جانب، وخارجياً لنقل رسائل إلى «حماس» والفصائل الفلسطينية لإعادتها المفاوضات وتحريكها من جديد.

ويقول باسم نعيم، وهو أحد قادة «حماس» المنخرطين في ملف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة: «حتى الآن لا يوجد تواصل لاستئناف المفاوضات، وكل ما نسمعه هي التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «حماس» سلَّمت ردها منذ أسبوعين للوسطاء، ولا تزال تنتظر من الاحتلال الإسرائيلي رداً رسمياً عبر الوسطاء على موقفها؛ لافتاً إلى أن حركته «أبلغت الوسطاء بعدم جدوى التفاوض في ظل المجاعة والموت الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة».

وتؤكد مصادر من «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى لـ«الشرق الأوسط أن الاتصالات مع الوسطاء لم تنقطع، ولكنها تخلو حتى الآن من «أي اختراق حقيقي» يتيح استئناف المفاوضات.

ووفقاً للمصادر، فإن الموقف الأميركي الداعم لموقف حكومة نتنياهو هو ما يُعقّد المشهد، ويمنع أي فرصة لتقدم فعلي تجاه التوصل إلى أي اتفاق، الأمر الذي يفرض تساؤلات حقيقية حول النيات الأميركية والإسرائيلية تجاه الوصول إلى اتفاق وصفقة لتبادل الأسرى رغم ما يردده الطرفان في وسائل الإعلام وعبر تصريحات مسؤولين في الجانبين من أنهما معنيَّين بإعادة المحتجزين في غزة.

واقع معقَّد

وعلى الأرض، طلبت إسرائيل، الأربعاء، من سكان مناطق في غرب خان يونس، جنوب القطاع، وفي جنوب مدينة غزة مثل حي الزيتون وأجزاء من حي الصبرة، إخلاءها والنزوح منها.

فلسطينيون يهرعون إلى موقع إسقاط مساعدات جواً في النصيرات وسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن بعض المناطق المطلوب إخلاؤها يقع في خان يونس بالقرب من مواصي المحافظة، وأن جزءاً منها يقع في قلب منطقة مجمع ناصر الطبي الذي طُلب عدم إخلائه، فقد طالب الجيش الإسرائيلي سكان أحياء جنوب مدينة غزة بالنزوح إلى المواصي التي يصفها بأنها منطقة إنسانية، رغم الاستهداف المتكرر فيها للفلسطينيين وخيامهم.

يأتي هذا وسط ظروف ميدانية وإنسانية صعبة يعيشها قطاع غزة، وتتفاقم فيها المعاناة مع استمرار سقوط الضحايا الذين ترتفع أعدادهم يومياً، خصوصاً في صفوف منتظري المساعدات.

وتزداد كذلك أعداد المتوفين نتيجة المجاعة وسوء التغذية المتفشيَين. وسجلت وزارة الصحة في غزة، في آخر 24 ساعة (من ظهيرة الثلاثاء إلى الأربعاء) 5 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 193 منهم 96 طفلاً منذ بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

فلسطيني يحمل دلوَي ماء فيما ينتظر آخرون لتعبئة بعض المياه بمدينة غزة وسط شح حاد يوم الأربعاء (رويترز)

وسجلت الوزارة مقتل 138 وإصابة 771 فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما رفع حصيلة الحرب منذ بدايتها إلى 61158 قتيلاً، و151442مصاباً، من بينهم 9654 قُتلوا منذ فجر الثامن عشر من مارس (آذار) الماضي بعد استئناف إسرائيل الحرب على غزة في أعقاب وقف إطلاق نار مؤقت استمر شهرين.

كما سُجل وصول 87 قتيلاً و570 مصاباً إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة، من بين منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي الضحايا في صفوفهم منذ نهاية مايو (أيار) الماضي إلى 1655 قتيلاً و11800 جريح.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تؤكّد أن سلاح «حماس» سيُنزع بعد أن اقترحت الحركة «تجميده»

شؤون إقليمية جانب من الدمار جرّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

إسرائيل تؤكّد أن سلاح «حماس» سيُنزع بعد أن اقترحت الحركة «تجميده»

أكّد مسؤول إسرائيلي، الخميس، أن سلاح حركة «حماس» سيُنزع وفق اتفاق الهدنة الذي أبرم بوساطة أميركية، وذلك غداة اقتراح الحركة «تجميده» مقابل هدنة طويلة الأمد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن (أ.ف.ب)

إسرائيل تعيد فتح معبر مع الأردن أمام المساعدات المتّجهة إلى غزة

أعادت إسرائيل الأربعاء فتح معبر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة أمام دخول الشاحنات المحمّلة بمساعدات لغزة بعد نحو ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينيون يركبون عربة تجرها سيارة لعبور شارع غمرته المياه بعد عاصفة في مدينة غزة يوم الأربعاء (أ.ب) play-circle

المجموعات المناوئة لـ«حماس» تعتزم مواصلة قتالها... والحركة تتوعد

أكدت جماعات تعمل في مناطق تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة أنها رغم مقتل أبرز قادتها، فستواصل القتال ضد «حماس»، كما كشفت معلومات عن تجنيدها لعناصر جديدة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 02:35

تغريدة اعتذار لقيادي في «حماس» تثير غضباً بين مؤيديها

أثار اعتذار علني قدمه باحث فلسطيني مؤيد لـ«حماس» لأحد أعضاء مكتبها السياسي، غضباً في أوساط مؤيدي الحركة؛ خصوصاً وأنه جاء على خلفية انتقاد لموقف سياسي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا بنجامان حداد (أ.ف.ب) play-circle

فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة «حماس» من تمويلات أوروبية

طلب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا من المفوضية الأوروبية التحقيق في احتمال تحويل وجهة تمويلات أوروبية مخصصة لمنظمات غير حكومية لصالح حركة «حماس» الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (باريس )

مقتل فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال غزة

أطفال يبكون أقاربهم الذين قُتلوا علي يد الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع الحالي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يبكون أقاربهم الذين قُتلوا علي يد الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع الحالي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال غزة

أطفال يبكون أقاربهم الذين قُتلوا علي يد الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع الحالي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يبكون أقاربهم الذين قُتلوا علي يد الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع الحالي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

قتلت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون، الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت «وكالة الصحافة الفلسطينية» (صفا) أن «المواطنة استُشهدت باستهداف إسرائيلي قرب مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة».

وأشارت إلى «مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) استهدافه لمناطق قطاع غزة، بغارات مدفعية ووسط إطلاق نار مكثف من المروحيات العسكرية»، لافتة إلى أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا صباح الخميس مدينة رفح جنوب القطاع.

وقُتل، الأربعاء، خمسة مواطنين بينهم طفل وسيدة، في استهدافات للجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا ومواصي مدينة رفح، طبقاً للوكالة.

وأشارت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) إلى أنه «منذ وقف إطلاق في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استُشهد 384 مواطناً، وأصيب نحو 1000 آخرين».


سوء فهم قضائي يتسبب بجدل حول حرية الرأي في العراق

رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
TT

سوء فهم قضائي يتسبب بجدل حول حرية الرأي في العراق

رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)

أثار كتاب صادر عن مجلس القضاء الأعلى، يتضمن محاسبة من يتولى التحريض على النظام السياسي في العراق والعمل على إسقاطه، جدلاً سياسياً وقانونياً حمل السلطة القضائية إلى الإعلان عن أن هناك «سوء فهم» قضائياً أدى إلى هذه الضجة.

وفي هذا السياق قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.

وجاء في وثيقة رسمية، موقَّعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، الخميس، وهي موجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاباً موجهاً إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان «الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي»، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، ومن دون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.

وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.

يذكر أن توجيها صدر الأربعاء عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، باتخاذ إجراءات قانونية وتحريك الدعاوى بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته، عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.

واعترض عضو الكونغرس الأميركي، الجمهوري جو ويلسون، على توجيه فائق زيدان بمقاضاة أي شخص «يقوّض شرعية النظام السياسي في العراق». وانتقد ويلسون في منشور، الخميس، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، لإصداره أوامر بمقاضاة أي شخص «يقوّض شرعية نظام السياسي العراقي»، مشيراً إلى أن ذلك يشمل «كل من ينتقد عملاء إيران!»، على حد تعبيره.

وقال: «‏من المحزن أن نرى العراق يعود إلى عقلية الدولة البوليسية التي سادت في عهد حزب البعث، حيث يلاحق غالبية مواطنيه لمجرد معارضتهم لهيمنة إيران وعملائها!»، مضيفاً: «‏لم ننسَ أمر اعتقال الرئيس ترمب بتهمة قتل الإرهابي الإيراني سليماني».

وختم النائب الجمهوري الموالي لسياسات ترمب حديثه بتجديد الدعوة لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق، قائلاً: «‏حرّروا العراق من إيران!».

رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بين القانون والإعلام

في هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور غالب الدعمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «حرية التعبير المنضبطة والحقيقية هي التي تتوقف عند نقطة التجاوز على الآخرين، حيث إن حرية التعبير لا تجيز لك أن تشتم الآخر أو تتهم بالباطن؛ فهي في النهاية احترام ومسؤولية».

أضاف الدعمي أن «حرية الرأي والتعبير لا تتعدى هذه الحدود، وما عداها فإن القانون والقضاء هما الفيصل بين الذي يستخدم الإعلام مرة للابتزاز أو الشتائم ومرة للتعبير عن الرأي بشكل مهني وكشف الحقائق ودون الاعتداء الشخصي»، مبيناً أن «الشخصيات العامة أجاز الدستور العراقي انتقادها كونها شخصيات عامة وتصدت للمسؤولية، وبالتالي عليها أن تتحمل الانتقاد، أما ما يفوق ذلك ويتجاوز ذلك للاعتداء على الكرامة الشخصية أو على النظام الديمقراطي بشكل عام، فهذا نتوقف أمامه ولا بد للقضاء هنا أن يأخذ دوره في هذا المجال، شريطة ألا يكون ذلك حجة من الضغط ومنع الآخرين مما يمكن أن يعبّروا عنه بشكل طبيعي».

أما الخبير القانوني، علي التميمي، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الذي حصل هو صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام بضرورة تحريك الدعاوى الجزائية على من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر مختلف وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، علماً أن السبب الذي جعل السلطة القضائية تتحرك بهذا الاتجاه طبقاً للكتاب الصادر هو صدور كتاب من الأمن الوطني وموافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء، وهو الذي أثير الجدل حوله كونه يتعارض مع مفهوم حرية التعبير».

أضاف التميمي أن «كتاباً آخر صدر من هيئة الإشراف القضائي يشير إلى حصول تحقيق مع الجهة التي أصدرت الكتاب، وظهر أن هناك أجتهاداً في الرأي خلافا لكتاب هيئة الإشراف القضائي وتسبب بالضجة التي رافقت إعلانه؛ الأمر الذي اقتضى التنويه والتوضيح، لأن الكتاب الذي تسبب بالضجة وسوء الفهم لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى».

وبيّن التميمي أن «ما عملته السلطة القضائية كان تصرفاً صحيحاً؛ لأن الكتاب أثار ضجة في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية». وأكد أن «المشكلة أننا لا يوجد لدينا حتى الآن قانون الجرائم الإلكترونية ولا قانون حرية الرأي ولا قانون حق الحصول على المعلومة، وبالتالي فإن القانون الوحيد الذي لدينا هو قانون حماية الصحافيين، والذي أتاح ضمن هذا القانون حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عما يدلي به من آراء، علماً أن حرية الرأي في العراق منصوصة في الدستور العراقي بموجب المادة 38 منه بشكل مطلق».


سوريا تُرحّب بإلغاء «قانون قيصر»: خطوة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

تجمع الناس خلال مسيرة إحياءً للذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد في إدلب (إ.ب.أ)
تجمع الناس خلال مسيرة إحياءً للذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد في إدلب (إ.ب.أ)
TT

سوريا تُرحّب بإلغاء «قانون قيصر»: خطوة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

تجمع الناس خلال مسيرة إحياءً للذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد في إدلب (إ.ب.أ)
تجمع الناس خلال مسيرة إحياءً للذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد في إدلب (إ.ب.أ)

رحَّبت وزارة الخارجية السورية، اليوم (الخميس)، بتصويت مجلس النواب الأميركي أمس لصالح إلغاء «قانون قيصر»، الذي فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واصفة تلك الخطوة بأنها «محطة محورية» لفتح مسار جديد للتعاون.

واعتبرت الخارجية، في بيان، أن هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل، يؤسس «لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني».

وأضافت: «يمثل هذا التطور محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات».

وعبَّرت الوزارة عن أملها في أن يفضي التصويت المقبل إلى «استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة» بين سوريا والولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب «قانون قيصر»، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً، ويمكن المؤسسات المالية والدولية من العودة للتعامل مع دمشق.

وجاء الإقرار بعدما وافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، الذي يتضمن إلغاء عقوبات «قانون قيصر». ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام، وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترمب ليصبح نافذاً.

فرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024 على يد فصائل مسلحة معارضة بقيادة أحمد الشرع الرئيس الحالي للبلاد.