ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية في تداولات هادئة يوم الأربعاء، عقب سلسلة من الخسائر في «وول ستريت»، إذ واصل المستثمرون تقييم بيانات اقتصادية أميركية مخيبة للآمال، إلى جانب نتائج أرباح الشركات، لقياس مدى تأثرها بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن المقرر أن تعلن هذا الأسبوع شركات يابانية كبرى؛ مثل: «هوندا موتور» و«تويوتا موتور» في قطاع السيارات، و«سوني» في قطاع الإلكترونيات والترفيه؛ نتائج الربع الأول من سنتها المالية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 40.777.45 ألف نقطة، كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بالنسبة نفسها ليصل إلى 8.822.90 ألف نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.3 في المائة إلى 3.187.57 ألف نقطة. أما في الصين فقد ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ليبلغ 24.947.57 ألف نقطة، وصعد المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.3 في المائة إلى 3.627.54 ألف نقطة.
وسجّلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة.
أما في جلسة الثلاثاء فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة إلى 6.299.19 ألف نقطة، بعد تقلّبات حادة حولته من أسوأ جلسة له منذ مايو (أيار) إلى أفضلها منذ الشهر نفسه. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 44.111.74 ألف نقطة، فيما انخفض «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة إلى 20.916.55 ألف نقطة.
وجاءت هذه التراجعات عقب تقرير ضعيف حول نشاط قطاع الخدمات الأميركي، خصوصاً في مجالات النقل والتجزئة، مما عزّز المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد تُلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد. في المقابل، غذّت هذه المؤشرات توقعات الأسواق بأن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدعم الأسواق.
وساعدت نتائج أرباح فاقت التوقعات من عدة شركات أميركية على الحد من حدة الخسائر؛ إذ لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متماسكاً على بُعد 1.4 في المائة فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق.
وتواجه الشركات ضغوطاً متزايدة لتعزيز أرباحها، لا سيما بعد القفزة القياسية للأسواق منذ أدنى مستوياتها في أبريل (نيسان)، وهو ما أثار تحذيرات من أن الأسهم باتت مسعّرة بأكثر من قيمتها.
ولكي تبدو الأسهم جذابة من جديد، تحتاج الشركات إلى تحقيق أرباح أعلى، أو أن تُخفّض أسعار الفائدة. وقد يحدث السيناريو الأخير في سبتمبر (أيلول) المقبل، موعد الاجتماع المرتقب لـ«الاحتياطي الفيدرالي» حول السياسة النقدية.
وتزايدت الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ منذ أن جاء تقرير سوق العمل الصادر يوم الجمعة أضعف بكثير من المتوقع. ويُعد خفض الفائدة محفزاً للأسواق، إذ يجعل الأسهم أكثر جذباً، ويعطي دفعة للاقتصاد. غير أن الجانب السلبي المحتمل يتمثّل في مخاطر ارتفاع التضخم.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد تقرير الوظائف، ولم تستعد عافيتها بعد. فقد انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.19 في المائة، نزولاً من 4.22 في المائة مساء الاثنين، ومن 4.39 في المائة قبل صدور تقرير التوظيف، في تراجع يُعد لافتاً على صعيد سوق السندات.
