وضعت السلطات السودانية ضوابط صارمة لإعادة ترميم المباني السكنية والتجارية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي في العاصمة الخرطوم، جراء الحرب، واشترطت مراجعة الجهات المختصة للتأكد من سلامتها، للحيلولة دون وقوع أي أضرار بالمواطنين بعد عودتهم إلى منازلهم أو مقار عملهم.
ولاحظت «الشرق الأوسط» خلال جولة لها في الخرطوم، تعرض كثير من المباني السكنية والمقار الحكومية والتجارية الخاصة لأضرار متفاوتة جراء القتال الذي دار بين الجيش و«قوات الدعم السريع».
وكانت السلطات المحلية بولاية الخرطوم، بمدنها الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان) أصدرت قراراً بتشكيل فرق فنية من الجهات المختصة، لاتخاذ إجراءات فحص المباني.
وحضّت المديرة العامة لوزارة التخطيط العمراني، وجدان إبراهيم، المواطنين الذين تعرضت منازلهم للهدم أو الحرق إبان الحرب، على التبليغ الفوري من أجل إجراء الفحص الهندسي للمباني قبل إعادة تأهيلها.
وقالت لــ«الشرق الأوسط» إن إجراءات الفحص الهندسي تقضي بأن يتسلم صاحب المبنى تقريراً يوضح الإرشادات التي ينبغي عليه أن يجريها، قبل أن يشرع في إعادة الترميم أو التصليح.
واوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات الفنية الضرورية هو مساعدة المواطنين وتأمين عودتهم الآمنة إلى مساكنهم.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن السلطات وضعت خطة شاملة لكل الأحياء السكنية، تستند في المقام الأول على فحص المباني المتضررة من الحرب من دون انتظار تقديم طلبات من أصحابها.
وقالت وجدان إبراهيم: «بشكل عام تضرر كثير من المباني في العاصمة، بخاصة في مناطق وسط الخرطوم، بالإضافة إلى مواقع حكومية واستراتيجية... وبعض معالم المدينة أصبحت غير معروفة لدى كثير من المواطنين من شدة الدمار الذي لحق بها».
وأفادت «بأن كثيرين من أصحاب المصانع والمؤسسات والبنوك الخاصة والعامة تقدموا بطلبات للجهات المختصة لإجراء الفحوصات الهندسية للمباني، قبل الشروع في مزاولة أعمال خدمة المواطنين».
وتحدث مواطن في منطقة بري، التي تعد من أعرق مناطق شرق الخرطوم، عن عدم قدرته على إصلاح منزله المكون من 4 طوابق، بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به، والحاجة إلى أموال كثيرة لترميمه.
وقال لــ«الشرق الأوسط» إن كثيراً من المنازل في الحي انهارت، وتحولت الأحياء المجاورة إلى ساحات مهجورة، بعد أن نزح عنها عشرات الآلاف من ساكنيها.
وأشار إلى أن الحي الذي يسكنه شهد أشرس المعارك، لكونه الأقرب إلى مناطق وسط الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وتقدر السلطات السودانية تكلفة إعادة الإعمار بـ300 مليار دولار، نظراً للتأثير المدمر للحرب التي استمرت أكثر من عامين، على البنية التحتية في الخرطوم وسائر مدن البلاد.
