شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي استقراراً غير متوقع في يوليو (تموز)، وفق بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM)، وسط تغيّر طفيف في الطلبات وتراجع إضافي في التوظيف، في وقت ارتفعت فيه تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات، ما يُبرز استمرار حالة عدم اليقين التي تُلقي بها السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب على بيئة الأعمال.
وأعلن المعهد، يوم الثلاثاء، أن مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي» تراجع إلى 50.1 نقطة في يوليو من 50.8 في يونيو (حزيران)، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 51.5 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 إلى توسّع في النشاط، لكن هذا التراجع يُظهر تباطؤاً في وتيرة النمو في قطاع يُمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».
وقال اقتصاديون إن الشركات ما زالت تُكافح للتكيّف مع الرسوم الجمركية الواسعة التي يفرضها ترمب على الواردات، والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً. ففي الأسبوع الماضي، وقبل حلول الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، وجّه البيت الأبيض عشرات الإخطارات إلى شركاء تجاريين يُنبئهم بفرض رسوم استيراد جديدة، تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس.
ووفقاً لتقديرات مختبر الموازنة في جامعة ييل، فإن متوسط معدل التعريفة الجمركية الأميركية ارتفع إلى 18.3 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 1934، بعدما كان يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني).
وفي الوقت نفسه، تراجع مقياس الطلبات الجديدة ضمن إلى 50.3 نقطة من 51.3 في يونيو، مع دخول طلبات التصدير دائرة الانكماش للمرة الرابعة خلال 5 أشهر. كما انخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 46.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار)، مقارنةً بـ47.2 نقطة في الشهر السابق، في استمرار لحالة الضعف التي تعانيها سوق العمل.
وكان تقرير الوظائف، الصادر عن وزارة العمل الأسبوع الماضي، قد أظهر مفاجأة سلبية، ليس فقط بسبب ضعف نمو الوظائف في يوليو، بل نتيجة مراجعة حادة بالخفض لبيانات مايو (أيار) ويونيو، بمقدار إجمالي بلغ 258 ألف وظيفة، وهو أكبر تعديل سلبي خارج فترات الأزمات، مثل جائحة «كوفيد-19»، ما دفع ترمب إلى إقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل.
على الجانب الآخر، واصلت ضغوط الأسعار التصاعد؛ حيث ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في المسح إلى 69.9 نقطة، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنةً بـ67.5 نقطة في يونيو، ما يعكس تصاعد التكاليف على الشركات.
ويقول محللون إن التضخم ظل معتدلاً نسبياً في الفترة الأخيرة، بسبب لجوء الشركات إلى تصريف مخزونها قبل تطبيق الرسوم الجديدة، لكن بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن الأسعار بدأت ترتفع بوتيرة أسرع في بعض القطاعات، مثل الأثاث والمعدات الترفيهية.
وقد ساعد الاعتدال في أسعار الخدمات على إبقاء التضخم الإجمالي تحت السيطرة، لكن المؤشرات الأخيرة تُثير تساؤلات بشأن استمرار هذا الاتجاه، في وقت يخشى فيه بعض الاقتصاديين من احتمال ظهور حالة «ركود تضخمي».
وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، إذ رأى غالبية صناع السياسات أن التضخم لا يزال الخطر الأبرز. غير أن عضوين بارزين في المجلس، هما كريستوفر والر، وميشيل بومان، عبّرا عن موقف مغاير، مشيرين إلى أن المخاطر الأكبر باتت تكمُن في سوق العمل، وأنه ينبغي التفكير في خفض أسعار الفائدة لتخفيف القيود عن النشاط الاقتصادي.
