السعودية... «الجافورة» يمضي قدماً لتطوير أكبر حقل غاز صخري بالشرق الأوسط

يحتوي على احتياطات كبيرة باستثمارات تتجاوز الـ100 مليار دولار

جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)
جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)
TT

السعودية... «الجافورة» يمضي قدماً لتطوير أكبر حقل غاز صخري بالشرق الأوسط

جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)
جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)

في قلب المنطقة الشرقية من المملكة، وتحديداً في حوض الجافورة، الذي يمتد على مساحة تبلغ نحو 17 ألف كيلومتر مربع، تسير «أرامكو السعودية» بخطى ثابتة نحو تطوير أحد أكثر مشاريعها طموحاً على الإطلاق، وهو تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي الأكبر في الشرق الأوسط، الذي يعدّ محور التحول الاستراتيجي في مستقبل الطاقة.

وهو ما أكّده الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، المهندس أمين الناصر خلال إعلان النتائج المالية للشركة عن الربع الثاني من العام الحالي، يوم الاثنين، التي أظهرت أن «أرامكو» حققت أرباحاً صافية بقيمة 24.5 مليار دولار، مقابل 29.07 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي. إذ قال الناصر إن العمل يمضي قدماً على المسار الصحيح في معمل غاز الجافورة. ويُتوقع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025 وفق ما هو مخطط سابقاً؛ حيث من المتوقع أن يصل إنتاج غاز البيع من الحقل إلى معدل مستدام يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2030، إلى جانب إنتاج كميات كبيرة من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات.

ويُعد حقل الجافورة أكبر مكمن للغاز الصخري الغني بالسوائل في الشرق الأوسط، باحتياطات تُقدَّر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع أكثر من 100 مليار دولار خلال الـ15 عاماً المقبلة.

وكان الناصر، قد أكّد في كلمة ألقاها خلال «منتدى الأحساء للاستثمار 2025»، أن مشروع الجافورة يُسهم بنحو 23 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشدداً على أهميته لتحقيق هدف «أرامكو» في رفع طاقة الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030.

تقنيات متقدمة

وفي هذا السياق، يؤكد كبير مستشاري وزير النفط السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان لـ«الشرق الأوسط» أن حقل الجافورة يحتوي على احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي غير التقليدي، وتحديداً ما يُعرف بالغاز الصخري.

ويرى أن المشروع، وبصفته من البدايات الكبرى لشركة «أرامكو» في هذا المجال، قد يدفع بالشركة إلى تطويره بالشراكة مع شركات تمتلك خبرات متقدمة في تقنيات متخصصة.

وأشار إلى أن المملكة، من خلال التوسع المتزامن في إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى استثمارها المتزايد في مصادر الطاقة الأخرى، ستُحقق أولويات مطلقة في هذا المجال، وستصبح مصدراً شاملاً لمختلف أنواع الطاقة، وليس النفط فقط.

جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)

تعزيز القرار الاستثماري

ويُتوقع أن يُشكل مشروع الجافورة ركيزة استراتيجية في جهود التحول في قطاع الطاقة، إذ يدعم طموحات «أرامكو» لتحقيق المحصلة الصفرية للانبعاثات، من خلال خفض الكربون، وتوفير لقيم عالي القيمة لقطاعات التكرير والمعالجة والتسويق والبتروكيميائيات، بما يشمل إنتاج الإيثان، وسوائل الغاز الطبيعي، والمكثفات.

ويعتمد المشروع على تقنيات متقدمة في حفر الغاز غير التقليدي؛ نظراً لوجوده داخل طبقات صخرية منخفضة النفاذية والمسامية، تتطلب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لزيادة تدفق الغاز من الصخور الرسوبية في جبل طويق.

وهذا ما صنّف الجافورة ضمن الحقول غير التقليدية، التي تختلف تقنياً وجيولوجياً عن التقليدية، وتتطلب تجهيزات ومعرفة نوعية لاستخراج الغاز بكفاءة.

وكانت أولى خطوات تطوير الحقل قد انطلقت بعد التأكد من الثروات الهيدروكربونية الهائلة تحت حوض الجافورة؛ حيث بدأت «أرامكو» حفر آبار أفقية وعمودية، بالتوازي مع إعداد الكفاءات الفنية والتنظيمية اللازمة، وتطبيق استراتيجية منهجية لإدارة المخاطر.

وقد شملت هذه الاستراتيجية الحصول على بيانات جيولوجية تفصيلية، وإنشاء خرائط لتوجيه عمليات الحفر والتقييم التي استمرت لثلاث سنوات بهدف اختبار الإنتاجية وتعزيز القرار الاستثماري.

الصناعات التحويلية

وعلى الأرض، طوّرت «أرامكو» حلول حفر مبتكرة، شملت تصميم أنظمة جديدة، واستخدام منصات حفر متنقلة يمكن نقلها وحدةً واحدة بين الآبار، ما أسهم في رفع السلامة وتحسين الكفاءة. كما اعتمدت على ممارسات متقدمة في التكسير الهيدروليكي، ونجحت في زيادة كفاءة إنجاز الآبار دون الحاجة إلى أجهزة حفر، بما يفوق 5 أضعاف، ما أدى إلى تقليص التكاليف، وتعجيل الجداول الزمنية للإنتاج.

ومع دخول المشروع مراحله التنفيذية، بلغت قيمة العقود والمقاولات المبرمة لتطوير المرحلة الأولية ما يزيد على 10 مليارات دولار، تُوظف في إنشاء مرفق متكامل لضمان موثوقية إمدادات الغاز، يضم معملاً لمعالجة الغاز، وآخر لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، ونظام ضغط للغاز، إلى جانب شبكة نقل متكاملة تتكون من نحو 1500 كيلومتر من خطوط الأنابيب، وخطوط تدفق وتجميع، بالإضافة إلى نقطة مركزية لإمداد الكهرباء وخطوط الربط الخاصة بها.

الجافورة... نقطة تحول

ويُمثل مشروع الجافورة نقطة تحول ليس فقط في إنتاج الغاز، بل أيضاً في دعم أمن الطاقة الوطني، إذ من المنتظر أن يُسهم عند بلوغ ذروته الإنتاجية في توليد طاقة محلية تعادل الاستغناء عن نحو 500 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ما يسمح باستخدام تلك الكميات من النفط في الصناعات التحويلية والبتروكيميائية.

كما يُتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 420 مليون قدم مكعبة قياسية من الإيثان يومياً، إضافة إلى نحو 630 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتسارع على اللقيم في قطاع البتروكيميائيات. ويُنتظر أيضاً أن يُكمل هذا الإنتاج مشاريع «أرامكو» الأخرى لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا الزرقاء.


مقالات ذات صلة

عُمان وبوتسوانا توقعان اتفاقيات لتعزيز الشراكة في الطاقة والتعدين

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الشرق الأوسط)

عُمان وبوتسوانا توقعان اتفاقيات لتعزيز الشراكة في الطاقة والتعدين

وقّعت سلطنة عُمان وبوتسوانا، يوم السبت، اتفاقيات تهدف إلى وضع اللبنة الأولى لشراكة استثمارية طويلة الأجل تشمل قطاعات الطاقة والتعدين.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
يوميات الشرق الخلايا الشمسية الجديدة تبقى فعالة عند درجات حرارة مرتفعة (جامعة سنغافورة الوطنية)

خلايا شمسية جديدة عالية الكفاءة مقاومة للحرارة

طوّر فريق بحثي بجامعة سنغافورة الوطنية مادة مبتكرة لتعزيز استقرار الخلايا الشمسية الهجينة المكوّنة من البيروفيسكايت والسيليكون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)

«هيئة الربط الخليجي» تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء

قال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن الهيئة تتطلع إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد شعار شركة «شل» (رويترز)

«شل» تتخارج من مشروعين لطاقة الرياح قبالة سواحل المملكة المتحدة

أعلنت شركة شل، يوم الاثنين، أنها تخارجت من مشروعيْ «مارام ويند» و«كامبيون ويند» قبالة سواحل أسكوتلندا، بعد مراجعة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل ينظّف ألواحاً في محطة للطاقة الشمسية بالهند (إكس)

الهند تقلّص من مشروعات الطاقة الشمسية

تعاني شبكة الطاقة الهندية من استيعاب زيادة بألواح الطاقة الشمسية، ما أدى إلى مزيد من الخفض الذي يهدد بناء أنظمة الطاقة المتجددة، ويؤكد الحاجة إلى تخزين الطاقة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)
ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)
ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان يوم الجمعة، رغم التمرد الذي شهدته كتلته المحافظة، والذي ألقى الضوء على هشاشة سلطته داخل الائتلاف الحاكم.

وأُقر مشروع القانون بأغلبية 318 صوتاً في «البوندستاغ» المؤلف من 630 مقعداً، دون الحاجة إلى دعم طارئ من المعارضة اليسارية. إلا أن حالة الغموض التي رافقت التصويت حتى لحظاته الأخيرة عكست عمق الانقسامات داخل ائتلاف ميرتس المكوّن من المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك بعد 7 أشهر فقط من تسلّمه منصبه.

ويعد مشروع القانون، الذي يرفع الإنفاق على المعاشات التقاعدية بنحو 185 مليار يورو (216 مليار دولار) خلال السنوات الـ15 المقبلة، اختباراً مهماً لقدرة الحكومة على تمرير إصلاحات ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز قدرات القوات المسلحة الألمانية التي تعاني منذ سنوات، وفق «رويترز».

كما أسهمت هذه الخلافات في تعزيز صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي يتصدر الآن استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، ويتجه لتحقيق مكاسب واسعة في انتخابات 5 ولايات العام المقبل.

وقال الخبير السياسي يوهانس هيلغي: «المستشار خرج منتصراً، لكنه منتصر ضعيف. النقاش كشف حدود سلطته، وجعل الحكم المستقر والمتوقع أمراً صعباً في هذه الظروف». وأضاف أن 7 من نواب المعسكر المحافظ صوّتوا ضد مشروع القانون، فيما امتنع اثنان، وهو رقم مرتفع يعكس حدة الانقسامات.

المعاشات التقاعدية... محور اشتعال سياسي في أوروبا

يثبّت مشروع القانون نسبة المعاشات التقاعدية عند 48 في المائة من متوسط الأجور حتى عام 2031، بدلاً من السماح بانخفاضها، وهو بند أساسي في اتفاق الائتلاف ويحظى بأهمية خاصة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

لكن الجناح الشبابي في حزب المحافظين، الذي يملك 18 صوتاً، عارض المشروع مؤكّداً أنه يرسخ نظاماً مالياً غير مستدام ويحمّل الأجيال الشابة عبئاً كبيراً. ومع أغلبية برلمانية ضئيلة لا تتجاوز 12 صوتاً، لم يكن واضحاً حتى اللحظة الأخيرة إن كان الائتلاف سيتمكن من تمرير المشروع.

وتدخل حزب اليسار في اللحظة الأخيرة عارضاً الامتناع عن التصويت لخفض عدد الأصوات المطلوبة، باعتبار أن حماية المتقاعدين أولوية.

ويحذر اقتصاديون من أن قانون المعاشات الجديد يتجاهل التحديات الديموغرافية وتصاعد الدين العام. وقال كارستن برزيسكي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»: «الحكومة تتصرف وكأن الحاضر أبدي، متجاهلة التغيرات الديموغرافية وارتفاع الدين وقضايا الاستدامة المالية».

أخطاء سياسية تكشف هشاشة القيادة

خلال حملته الانتخابية، انتقد ميرتس الصراعات الداخلية في حكومة سلفه أولاف شولتز، ودخل المنصب بتوقعات عالية بعد إبرام صفقة تاريخية لتمويل قياسي في البنية التحتية والدفاع.

لكن ائتلافه أثبت هشاشته منذ اليوم الأول، إذ احتاج إلى جولة تصويت ثانية غير مسبوقة لضمان تنصيبه رسمياً. وفي الصيف، فشل في توحيد صفوف المحافظين خلف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمحكمة الدستورية، ما أدى إلى سقوط التصويت.

وقال يان تيشو من «أوراسيا غروب»: «الصورة العامة للحكومة باعتبارها منقسمة وغير فعّالة وسوء إدارتها تتكرّس بشكل متزايد».

ورغم إشادة الخارج بموقف ميرتس القوي تجاه أوكرانيا، فإن شعبيته المحلية تراجعت إلى نحو 25 في المائة، ليصبح من أقل المستشارين شعبية في التاريخ الحديث.

وبحسب أحدث استطلاع لمؤسسة «فورسا»، تراجع الدعم المشترك للمحافظين والحزب الاشتراكي إلى 39 في المائة مقابل 44.9 في المائة في انتخابات فبراير (شباط)، بينما يواصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» صدارته بنسبة 26 في المائة.


قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.