قال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري في «المفوضية الأوروبية»، إنه على تواصل مستمر مع المسؤولَين الأميركيين هيوارد لوتنيك وجيميسون غرير لتنفيذ «اتفاقية التجارة» الإطارية التي وُقّعت في يوليو (تموز) الماضي. وأضاف: «العمل مستمر بروح بناءة وإيجابية».
وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي» يتوقع استمرار بعض الاضطرابات في علاقاته التجارية بالولايات المتحدة، لكنه يؤمن بأن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في 27 يوليو الماضي، يوفر ضماناً قوياً بتغطية معظم السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية قصوى تبلغ 15 في المائة.
وأضاف: «نتوقع مزيداً من الاضطرابات، لكن لدينا ضمانة واضحة تتمثل في رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 في المائة. وإذا لم تلتزم الإدارة الأميركية بذلك، فنحن مجهزون بالوسائل اللازمة للرد». وتابع: «الوضع يتطلب إدارة حذرة؛ لم نحل جميع القضايا دفعة واحدة، لكننا وضعنا أساساً متيناً وأجرينا تغييرات جذرية في نهجنا مع الولايات المتحدة، في حين أن أطرافاً أخرى تواجه أوضاعاً أسوأ بكثير»، وفق «رويترز».
ولفت إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15 في المائة على واردات سلع «الاتحاد الأوروبي» تُعد تعريفة شاملة، تشمل «معدل الدولة الأكبر رعاية»، خلافاً لبعض الدول الأخرى التي تربطها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه النسبة تُطبق على جميع السلع، باستثناء الصلب والألمنيوم، مشيراً إلى أن الرسوم على الأدوية وأشباه الموصلات لا تزال عند المستوى «صفر»، لكنها، حتى في حال ارتفاعها نتيجة تحقيقات بموجب «الأمر التنفيذي الأميركي رقم 232»، فلن تتجاوز سقف الـ15 المائة.
كما أكد أن هذا الحد الأعلى ينطبق أيضاً على السيارات وقطع الغيار، مع عدم وجود أي حصص أو قيود كمية على هذه الفئة من الواردات.
وفي سياق متصل، أفاد بأن البيان المشترك النهائي بشأن الإطار التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة بات شبه مكتمل، مضيفاً: «نحن في انتظار عودة الزملاء الأميركيين لإنهاء تأكيد بعض التفاصيل الأخيرة، لكن الوثيقة باتت شبه جاهزة».
وأشار إلى أن البديل لـ«اتفاقية التجارة» الإطارية الأميركية يعني تصعيداً وفرض رسوم جمركية مرتفعة من الجانبين، محذراً بأن غياب اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى انقسامات داخل «الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «لا تزال هناك حاجة لتوضيح تفاصيل مهمة تتعلق بقواعد المنشأ والصين».
وأكد: «نسعى جاهدين لإدراج أكبر عدد ممكن من المنتجات ضمن قائمة الإعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية بمبدأ (صفر مقابل صفر). ونعتقد أن المنتجات الطبية يجب أن تخضع لرسوم جمركية صفرية، أو على الأكثر لـ(رسوم الدولة المفضلة)، إلى جانب بعض المواد الكيميائية».
