قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الاثنين، إن هيئة قضائية أسقطت دعوى ضدها، وذلك بعد أن وُضعت رهن التحقيق على خلفية الإفراج عن شرطي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأُطلق سراح أسامة المصري نجيم في يناير (كانون الثاني) وعاد إلى وطنه على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية بعد أيام قليلة من احتجازه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاغتصاب.
وقالت ميلوني في منشور على منصة «إكس»: «قرر القضاة رفض الدعوى المرفوعة ضدي فقط». وكانت ميلوني تخضع للتحقيق بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأضافت ميلوني أنها تلقت وثيقة تشير إلى أن القضاة سيواصلون نظر الدعوى على وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وجميعهم رهن التحقيق.
وتابعت: «أؤكد أن هذه الحكومة تعمل بتماسك تحت قيادتي؛ كل قرار، وخاصة القرارات بالغة الأهمية، متفق عليه. لذا، من غير المعقول طلب محاكمة بيانتيدوزي ونورديو ومانتوفانو قبل محاكمتي أولاً».
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 2011، وذلك بعد إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي.
وقال نورديو أمام البرلمان في فبراير (شباط) إن إيطاليا لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح المصري بسبب الأخطاء وعدم الدقة الذي شاب مذكرة الاعتقال.
