احتدم الخلاف السياسي في ليبيا، مجدداً بعدما اتهم مجلس النواب، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس، بمنع بعض نوابه من السفر إلى مقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تأجيل جلسة البرلمان، التي كانت مقررة الاثنين، لتمرير الميزانية المقترحة من حكومة أسامة حماد.
وأعلن عقيلة صالح رئيس المجلس، في بيان مقتضب، أنه قرر وأعضاء المجلس، الذين حضروا الاثنين، تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء، لحين وصول نواب المنطقة الغربية.
وقال عبد الله بليحق،الناطق باسم المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدبيبة يقف وراء محاولات التعطيل»، في إطار «سياسة المناكفة والصراع السياسي على السلطة، بهدف عرقلة جلسة إقرار ميزانية الدولة للعام الحالي».
وأكد بليحق رفض مصلحة الطيران المدني بحكومة الدبيبة، منح الإذن بمغادرة طائرة النواب الآتيين من طرابلس عبر «مطار معيتيقة الدولي»، مشيراً إلى «أن 50 عضواً من أعضاء المجلس فوجئوا بعد وصولهم إلى المطار، بإلغاء رحلتهم إلى بنغازي».
واشتكى أعضاء في مجلس النواب، من رفض مصلحة الطيران المدني منحهم الإذن للسفر جواً إلى مدينة بنغازي، ووصفوا ذلك بـ«الانتهاك الواضح»، لكنهم لم يكشفوا في بداية الأمر عن الأسباب، فيما امتنعت المصلحة عن التعليق، كما لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر.
وطالب مصباح دومة النائب الثاني لصالح، النائب العام «بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين»، وتعهد «بعدم السماح لأي طرف بإعاقة المسار السياسي أو التعدي على مؤسسات الدولة».
وعد أن«منع مصلحة الطيران المدني، النواب من السفر إلى بنغازي، هو انتهاك واضح للإعلان الدستوري وحق حرية التنقل». وبعدما أعلن رفضه «أي تدخل يمس استقلالية عمل السلطة التشريعية»، دعا «لتسهيل تنقل النواب لأداء مهامهم دون عراقيل».
ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن اتُّهمت حكومة «الوحدة» أو الجهات التابعة لها، خصوصاً مصلحة الطيران المدني، بعرقلة تنقلات أعضاء مجلس النواب، من خلال تأخير أو إلغاء الرحلات الجوية، تحت ذرائع أمنية أو لوجيستية.
وغالباً ما تزامنت هذه الحوادث مع جلسات برلمانية حساسة تتعلق بالميزانية أو تعيينات سياسية مثيرة للجدل، ما عدّه البرلمان «أدوات ضغط سياسية» لمنع انعقاد الجلسات أو التأثير على قراراتها.
وتبلغ الميزانية المقترحة من حكومة حماد لهذا العام، نحو 160 مليار دينار ليبي، بعدما تم تخفيضها استجابة لملاحظات «المصرف المركزي». (الدولار يساوي 5.44 دينار في السوق الرسمية).
وتعارض البعثة الأممية، بالإضافة إلى «المجلس الرئاسي» وحكومة «الوحدة» في طرابلس، هذه الميزانية بوصفها «محاولة لترسيخ واقع الانقسام السياسي والمالي بين الشرق والغرب، وكونها غير قانونية لإصدارها من قبل حكومة غير معترف بها دولياً».
ويطالب المجتمع الدولي بتوحيد المالية العامة، وهو شرط أساسي لضمان الشفافية وضبط الإنفاق، وتحقيق الاستقرار المؤسسي، الذي يُمهّد لإجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه أكد أن اعتماد منظومة «راتبك لحظي» في إدارة المرتبات، «ضرورة وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وإنصاف العاملين الحقيقيين في مؤسسات الدولة».
وأوضح في بيان عبر منصة «إكس» الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار «إصلاحات مالية» تقودها الحكومة لتحقيق «الشفافية والكفاءة في الإنفاق» ضمن باب المرتبات، الذي يشكل نحو 55 في المائة من حجم الإنفاق العام.
وشدّد الدبيبة، على أن صرف المرتبات في موعدها يظل «التزاماً ثابتاً لا تحيد عنه الحكومة تحت أي ظرف»، مشيراً إلى أن هذه المنظومة «ستوقف الهدر في بند المرتبات، وتمنح فرصاً أوسع للإفراجات المالية المستحقة، ما يمثل نقلة نوعية في ضبط الإنفاق العام، وإنهاء ممارسات مالية موروثة منذ عقود».
وأكد التزام الحكومة بنجاح هذه المبادرة، داعياً «ديوان المحاسبة» و«هيئة الرقابة الإدارية»، إلى دعمها «بما يعزز الرقابة المباشرة على التوظيف والإنفاق».
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية، حددت «المفوضية العليا للانتخابات»، يوم السبت الموافق 16 من الشهر الحالي، موعداً لاقتراع المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، التي أُجريت مرحلتها الأولى مطلع العام الماضي.
