الذكاء الاصطناعي يبتلع المليارات... والإنفاق يتجاوز ميزانيات التعليم والعمل في أميركا

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» يلقي كلمة رئيسية خلال حدث «ميتا كونيكت» السنوي بالمقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» يلقي كلمة رئيسية خلال حدث «ميتا كونيكت» السنوي بالمقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي يبتلع المليارات... والإنفاق يتجاوز ميزانيات التعليم والعمل في أميركا

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» يلقي كلمة رئيسية خلال حدث «ميتا كونيكت» السنوي بالمقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» يلقي كلمة رئيسية خلال حدث «ميتا كونيكت» السنوي بالمقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

أنفقت أكبر الشركات الأميركية حتى عام 2025 نحو 155 مليار دولار على تطوير الذكاء الاصطناعي، في منافسة محتدمة لإنفاق مبالغ أكبر من بعضها البعض، وهو مبلغ يفوق ما أنفقته الحكومة الأميركية على التعليم والتدريب والتوظيف والخدمات الاجتماعية في السنة المالية 2025 حتى الآن.

وبناءً على أحدث الإفصاحات المالية لأكبر الشركات في وادي السيليكون، من المتوقَّع أن يتسارع السباق ليصل إلى مئات المليارات في عام واحد.

وخلال الأسبوعين الماضيين، نشرت كل من «ميتا» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، تقاريرها المالية العامة الفصلية. وكشف كل منها أن نفقاتها الرأسمالية السنوية حتى تاريخه، وهو رقم يشير إلى أن الأموال التي تنفقها الشركات لشراء أو ترقية الأصول الملموسة بلغت بالفعل عشرات المليارات.

يُعتبر مصطلح «Capex» اختصاراً، مؤشراً على إنفاق شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، لأن هذه التكنولوجيا تتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية المادية، وتحديداً مراكز البيانات، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة والمياه ورقائق أشباه الموصلات باهظة الثمن، حسبما أورد تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وصرحت «غوغل» بأن نفقاتها الرأسمالية «تعكس بشكل أساسي الاستثمارات في الخوادم ومراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي»، فيما بلغت النفقات الرأسمالية لشركة «ميتا» حتى تاريخه 30.7 مليار دولار، وهو ضعف الرقم البالغ 15.2 مليار دولار المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتقرير أرباحها. وفي الربع الأخير وحده، أنفقت الشركة 17 مليار دولار على النفقات الرأسمالية، وهو أيضاً ضعف ما أنفقته في الفترة ذاتها من عام 2024، البالغ 8.5 مليار دولار.

بدورها، أعلنت «ألفابت» عن إنفاق رأسمالي يقارب 40 مليار دولار حتى تاريخه، للربعين الأولين من السنة المالية الحالية، بينما أعلنت «أمازون» عن 55.7 مليار دولار. وقالت «مايكروسوفت» إنها ستنفق أكثر من 30 مليار دولار في الربع الحالي لبناء مراكز البيانات التي تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وصرحت المديرة المالية لشركة «مايكروسوفت»، آمي هود، بأن النفقات الرأسمالية للربع الحالي ستكون أعلى بنسبة 50 في المائة على الأقل من النفقات خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وأكبر من النفقات الرأسمالية القياسية للشركة البالغة 24.2 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو (حزيران). وقالت هود: «سنواصل الاستثمار في الفرص الواعدة المقبلة».

من المتوقَّع أن يرتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى بشكل هائل في السنة المالية المقبلة، متجاوزاً المبالغ الباهظة التي رُصدت في العام السابق. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا، يوم الأربعاء، بأن الشركة تعتزم إنفاق نحو 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في السنة المالية المقبلة.

وتخطط شركة «ميتا» لإنفاق ما بين 66 و72 مليار دولار. وتخطط «ألفابت» لإنفاق 85 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من تقديراتها السابقة البالغة 75 مليار دولار. وقدّرت «أمازون» أن إنفاقها في عام 2025 سيصل إلى 100 مليار دولار؛ حيث تستثمر الأموال في خدمات «أمازون ويب»، التي يتوقع المحللون الآن أن تصل إلى 118 مليار دولار. وفي المجمل، ستنفق شركات التكنولوجيا الأربع أكثر من 400 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في العام المقبل، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وتمثل هذه الأرقام التي تُقدر بمليارات الدولارات استثمارات ضخمة تُشير الصحيفة إلى أنها أكبر من الإنفاق ربع السنوي للاتحاد الأوروبي على الدفاع. مع ذلك، يبدو أن شركات التكنولوجيا العملاقة لا تنفق ما يكفي لمستثمريها. وأبلغت «مايكروسوفت» و«غوغل» و«ميتا» محللي «وول ستريت» في الربع الماضي بأن إجمالي إنفاقها الرأسمالي سيكون أعلى من التقديرات السابقة. في حالة الشركات الثلاث، أبدى المستثمرون حماساً كبيراً، وارتفعت أسهم كل شركة ارتفاعاً حاداً بعد تقارير أرباحها. وبلغت القيمة السوقية لشركة «مايكروسوفت» 4 تريليونات دولار في اليوم التالي لتقريرها.

حتى شركة «أبل»، الأكثر حذراً بين عمالقة التكنولوجيا، أشارت إلى أنها ستعزز إنفاقها على الذكاء الاصطناعي في العام المقبل بشكل كبير، إما من خلال الاستثمارات الداخلية أو عمليات الاستحواذ. وارتفع الإنفاق الرأسمالي الفصلي للشركة إلى 3.46 مليار دولار، مقارنة بـ2.15 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأعلنت الشركة المصنِّعة لهواتف «آيفون» يوم الخميس عن أرباح ضخمة، مع انتعاش مبيعات «آيفون» وأعمال تجارية أفضل من المتوقَّع في الصين، لكنها لا تزال تُعتبر الأكثر تأخراً في تطوير ونشر منتجات الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا.

وصرح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، يوم الخميس، بأن الشركة تعيد تخصيص «عدد لا بأس به» من الموظفين للتركيز على الذكاء الاصطناعي، وأن «جوهر استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي» هو زيادة الاستثمارات و«دمج» الذكاء الاصطناعي في جميع أجهزتها ومنصاتها. ومع ذلك، امتنع كوك عن الكشف عن المبلغ الدقيق الذي تنفقه «أبل». وقال: «نُوسّع استثماراتنا بشكل ملحوظ، ولا أُحدد أرقاماً معينة لذلك».

وحسب «الغارديان»، تحاول الشركات الصغيرة مواكبة الإنفاق الهائل للشركات القائمة بخصوص الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركة «أوبن إيه آي» في نهاية أسبوع الأرباح أنها جمعت 8.3 مليار دولار من الاستثمارات، كجزء من جولة تمويلية مُخطَّط لها بقيمة 40 مليار دولار، مما يُقدّر قيمة الشركة الناشئة، التي انطلق روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» الخاص بها في عام 2022، بـ300 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«غوغل» تختبر ميزة تغيير عنوان البريد الإلكتروني في «جيميل» دون فقدان البيانات

تكنولوجيا ميزة جديدة من «غوغل» تتيح تغيير عنوان «جيميل» دون فقدان البيانات (رويترز)

«غوغل» تختبر ميزة تغيير عنوان البريد الإلكتروني في «جيميل» دون فقدان البيانات

تعكس الخطوة توجهاً جديداً لدى «غوغل» نحو منح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة هويتهم الرقمية، ومعالجة واحدة من أقدم القيود في خدمة «جيميل».

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
يوميات الشرق شعار «غوغل» (رويترز)

«غوغل» تُحذِّر موظفيها حاملي التأشيرات الأميركية من السفر الدولي

أفاد موقع «بيزنس إنسايدر» نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني داخلية، بأن شركة «غوغل» التابعة لـ«ألفابت» نصحت بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات أميركية بتجنب السفر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «غوغل» على هاتف ذكي أمام علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يحقق مع «غوغل» بشأن استخدام المحتوى لتدريب الذكاء الاصطناعي

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن شركة «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، تواجه تحقيقاً من قِبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تكنولوجيا شكل تسارع التحول الرقمي واتساع تأثير الذكاء الاصطناعي ملامح المشهد العربي في عام 2025 (شاترستوك)

بين «غوغل» و«يوتيوب»... كيف بدا المشهد الرقمي العربي في 2025؟

شهد عام 2025 تحوّلًا رقميًا واسعًا في العالم العربي، مع هيمنة الذكاء الاصطناعي على بحث غوغل وصعود صنّاع المحتوى على يوتيوب، وتقدّم السعودية في الخدمات الرقمية.

نسيم رمضان (لندن)

الفضة والذهب يقودان انتفاضة المعادن النفيسة في 2025

حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
TT

الفضة والذهب يقودان انتفاضة المعادن النفيسة في 2025

حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)

تراجعت أسعار المعادن النفيسة يوم الأربعاء، ولكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق مكاسب سنوية لافتة، مدفوعة بالقفزة التاريخية للفضة التي تجاوزت 140 في المائة، إلى جانب أقوى أداء سنوي للذهب منذ أكثر من 40 عاماً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة، ليصل إلى 4286.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، وفق «رويترز».

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 2 في المائة إلى 4298.60 دولار للأونصة.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب محققاً ارتفاعاً يفوق 60 في المائة منذ بداية عام 2025، مسجلاً بذلك أفضل مكاسب سنوية له منذ عام 1979، عندما أدت التوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الثورة الإيرانية، إلى دفع الأسعار بقوة نحو الصعود.

وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بخفض أسعار الفائدة، وتوقعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بمزيد من التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد النزاعات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «قد نشهد مع نهاية الربع الأول من عام 2026 اختبار الذهب لمستوى 5000 دولار للأونصة؛ إذ تبدو العوامل التي دعمت صعوده خلال العام الماضي ذات طابع مستدام وقادرة على تغذية نفسها».

وفي المقابل، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 7.1 في المائة إلى 71.02 دولار للأونصة، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين.

ومع ذلك، سجلت الفضة مكاسب تجاوزت 140 في المائة منذ بداية العام، متفوقة بفارق واسع على الذهب، لتكون في طريقها نحو تحقيق أفضل أداء سنوي في تاريخها.

وقد اجتاز المعدن الأبيض عدة محطات مفصلية خلال عام 2025، مدعوماً بتصنيفه كمعدن أميركي حيوي، إلى جانب محدودية المعروض، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري.

وفي سياق متصل، ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما شكَّل عامل ضغط على أسعار المعادن المقوَّمة بالعملة الأميركية.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي البحوث في شركة «ريليانس سيكيوريتيز» في مومباي: «شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، وهو ما يضغط سلباً على المعادن النفيسة، ومع اقتراب نهاية العام، نشهد عمليات جني أرباح».

أما البلاتين، فقد تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 12 في المائة إلى 1935.35 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، ورغم ذلك لا يزال مرتفعاً بأكثر من 110 في المائة منذ بداية العام، محققاً أقوى مكاسب سنوية له على الإطلاق.

كما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 8.2 في المائة إلى 1478.0 دولار للأونصة، ولكنه لا يزال متجهاً لإنهاء العام على ارتفاع يقارب 66 في المائة، مسجلاً أفضل أداء سنوي له في 15 عاماً.


أسواق آسيا تتحرك بشكل متباين وسط عطلات نهاية العام

تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تتحرك بشكل متباين وسط عطلات نهاية العام

تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تداولات متباينة، يوم الأربعاء، في وقتٍ أغلقت فيه عدة بورصات رئيسية أبوابها بمناسبة عطلة نهاية العام ورأس السنة الجديدة، من بينها طوكيو وسيول، بينما واصلت أسواق أخرى نشاطها، وسط أحجام تداول محدودة.

وفي الصين، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 25.630.54 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.969.75 نقطة. أما في تايوان فقد قفز مؤشر «تايكس» بنسبة 0.9 في المائة إلى 28.963.60 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» سيدني بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليغلق عند 8.714.30 نقطة.

ومن المقرر أن تظل بورصة طوكيو مغلقة، يومي الخميس والجمعة، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، على أن تُستأنف التداولات يوم الاثنين، في حين تُغلق الأسواق في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

أما في الولايات المتحدة، فسيظل التداول مفتوحاً في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، قبل أن يُغلق يوم الخميس، وسط ضعف ملحوظ بأحجام التداول، كما كانت الحال يوم الثلاثاء.

وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً بمقدار 9.50 نقطة، أو 0.1 في المائة، ليغلق عند 6.894.24 نقطة. ورغم تسجيله ثلاثة أيام متتالية من الخسائر الطفيفة، لا يزال المؤشر على المسار لتحقيق مكاسب سنوية تتجاوز 17 في المائة.

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 94.87 نقطة، أو 0.2 في المائة، إلى 48.367.06 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 55.27 نقطة، أو 0.2 في المائة، ليغلق عند 23.419.08 نقطة.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا، ولا سيما تلك المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ذات التأثير الأكبر على اتجاه السوق. وتراجع سهما «إنفيديا» و«آبل» بنسبتيْ 0.4 في المائة و0.2 في المائة على التوالي؛ نظراً لثقلهما الكبير من حيث القيمة السوقية.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بنسبة 1.1 في المائة، بعد إعلانها الاستحواذ على شركة «مانوس» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها بهذا القطاع عبر منصاتها المختلفة.

وشهدت أسواق السلع التحركات الأبرز، إذ ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 4.386.30 دولار للأونصة، بينما قفزت أسعار الفضة بنسبة 10.9 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع المعدنين، يوم الاثنين، عقب مطالبة بورصة شيكاغو التجارية المتداولين بزيادة متطلبات السيولة النقدية للاستثمار في المعادن النفيسة. وقد سجل الذهب والفضة مكاسب قوية، خلال عام 2025، مدفوعين بمزيج من المخاوف الاقتصادية ونقص المعروض.

كما ارتفع سعر النحاس بنسبة 4.4 في المائة، ليصل إجمالي مكاسبه، هذا العام، إلى أكثر من 40 في المائة؛ بدعم من الطلب القوي. ويُعد النحاس عنصراً أساسياً في البنية التحتية العالمية للطاقة، وسط توقعات باستمرار نمو الطلب عليه مع تصاعد الضغوط على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء نتيجة التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، تباينت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ ارتفع العائد على سندات السنوات العشر إلى 4.12 في المائة، مقارنة بـ4.11 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، بينما استقر العائد على سندات العامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عند 3.45 في المائة.

وعلى مدار العام، انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل ملحوظ، مدفوعة جزئياً بتوقعات السوق بتغيّر مسار السياسة النقدية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2025، كان آخِرها خلال اجتماعه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويواجه البنك المركزي الأميركي بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً، إذ تراجعت ثقة المستهلكين، خلال العام، مع استمرار الضغوط التضخمية على الأُسر والشركات، إلى جانب المخاطر التي تفرضها الحرب التجارية واسعة النطاق التي تقودها الولايات المتحدة، والتي قد تسهم في زيادة التضخم.

ولا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، في وقتٍ تُظهر فيه سوق العمل مؤشرات تباطؤ. وبينما يمكن لـ«الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل، فإن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف البالغ 2 في المائة، ما قد يقيّد آفاق النمو الاقتصادي.

وأشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبنّي نهج أكثر حذراً، خلال الفترة المقبلة، إذ تعكس محاضر اجتماعه، في ديسمبر، وجود انقسامات داخلية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المخاطر الاقتصادية. وتُراهن «وول ستريت» على أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه المقبل في يناير (كانون الثاني) 2026.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 156.60 ين ياباني، مقابل 156.36 ين، بينما استقر اليورو عند 1.1740 دولار، دون تغيير يُذكر، مقارنة بمستواه السابق.


محضر «الفيدرالي»: الاحتياطيات «الكافية» دفعت لشراء سندات قصيرة الأجل

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: الاحتياطيات «الكافية» دفعت لشراء سندات قصيرة الأجل

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أفاد محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المنعقد يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول)، والمنشور يوم الثلاثاء، بأن قرار البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر البدء في شراء سندات حكومية قصيرة الأجل، جاء بناءً على توصية من موظفيه، وتقييم صُنَّاع السياسة النقدية، بأن مستوى الاحتياطيات تراجع إلى النطاق المستهدف الذي يُعد «كافياً».

وجاء في المحضر أن «صُنَّاع السياسة النقدية شددوا عموماً على أهمية توضيح أن عمليات شراء إدارة الاحتياطيات تهدف حصراً إلى ضمان السيطرة على أسعار الفائدة وسلاسة عمل الأسواق، ولن يكون لها أي تأثير على التوجه العام للسياسة النقدية»، وفق «رويترز».

واستخدم رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، صياغة متقاربة لوصف هذه العمليات، خلال مؤتمره الصحافي الذي أعقب اجتماع 10 ديسمبر، والذي شهد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكان من المقرر أن تبدأ عمليات الشراء ذات الطابع الفني في 12 ديسمبر، بجولة أولية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 40 مليار دولار من سندات الخزانة، وفق ما أعلنه «الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار اتُّخذ في الاجتماع السابق للسياسة النقدية بوقف تقليص الميزانية العمومية، في ظل مؤشرات متزايدة على أن مستويات السيولة تراجعت إلى حد قد يُعقِّد إدارة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو الأداة الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف.

وأظهر محضر الاجتماع أن موظفي «الاحتياطي الفيدرالي» أشاروا خلال اجتماع ديسمبر إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها تشدد الأوضاع في أسواق المال، وتراجع الاحتياطيات من مستويات وفيرة سابقاً إلى مستويات فائضة.

ورغم ذلك، أقرَّ صُنَّاع السياسة النقدية بأن «مشاركين مختلفين» رأوا أن وضع تعريف أكثر دقة لمفهوم الاحتياطي «الكافي» سيكون مفيداً، في إطار سعي «الاحتياطي الفيدرالي» لتطبيق نظامه القائم على إدارة أسعار الفائدة من خلال الاحتياطيات الكافية؛ خصوصاً في ظل تقلُّب الطلب عليها.

وذكرت المحاضر أن بعض المشاركين رأوا أن تعريف «الكفاية» ينبغي أن يركِّز على مستوى أسعار سوق المال، مقارنة بسعر الفائدة المدفوع على أرصدة الاحتياطيات، في حين أعرب آخرون عن مخاوف من أن تعريفاً يؤدي إلى وفرة كبيرة في الاحتياطيات قد يشجع المستثمرين على الإفراط في تحمل المخاطر. ولم تُظهر المحاضر وجود إجماع حول تعريف محدد.

وأبلغ الموظفون صُنَّاع السياسة النقدية أنه من «الحكمة» البدء في شراء الاحتياطيات قريباً بوتيرة «مرتفعة نسبياً» حتى أواخر أبريل (نيسان)، وهي الفترة التي تؤثر فيها مدفوعات الضرائب بشكل ملحوظ على مستويات الاحتياطيات، على أن يتم خفض الوتيرة الشهرية لاحقاً.

وأضافت المحاضر أن صُنَّاع السياسة النقدية «اتفقوا عموماً» على أهمية التحلي بالمرونة، في تعديل حجم وتوقيت عمليات شراء الاحتياطيات.