في أقلّ من 24 ساعة، أوقفت وزارة الداخلية المصرية 3 صانعات محتوى على خلفية اتهامهنّ بنشر فيديوهات تحتوي على «ألفاظ خادشة للحياء»، ليكنّ أحدث المُنضمّات إلى هذا الصنف من القضايا المتداولة أمام جهات التحقيق في مصر مؤخراً.
ووفق بيان الداخلية المصرية مساء الجمعة، فإنّ صانعتي المحتوى المعروفتين بـ«أم سجدة» و«أم مكّة»، وهما سيدتا منزل تقيمان في القاهرة الكبرى، بثّتا محتوى مصوّراً عبر تطبيق «تيك توك» وعدد من المنصّات الأخرى، يتضمّن عبارات غير لائقة وإيحاءات وُصفت بأنها تتنافى مع الآداب العامة.
وأكد البيان أنّ الجهات الأمنية تحرّكت بناءً على بلاغات من مواطنين عبّروا عن انزعاجهم ممّا ورد في المقاطع، خصوصاً من ناحية الألفاظ المُستخدمة وطريقة الظهور أمام الجمهور، لافتاً إلى أنّ التحرّيات توصّلت إلى أنّ المتّهمتَيْن أنتجتا هذه المقاطع بهدف جذب أكبر عدد من المُشاهدات، وتحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والمشاركة في «اقتصاد المشاهدة».
ووفق البيان، أقرت المتّهمتان بصحة الاتهامات الموجَّهة إليهما، واعترفتا بأنّ الهدف من الفيديوهات كان تحقيق مزيد من الشهرة وجني الأرباح، من دون وعي كافٍ بما قد تُسببه تلك المقاطع من أضرار مجتمعية أو مخالفة للضوابط الأخلاقية، فيما أُحيلتا إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
«أم مكّة» و«أم سجدة» هما سيدتا منزل تحوّلتا إلى صانعتَي محتوى عبر منصّات التواصل الاجتماعي، إذ بدأت الأولى نشاطها عام 2022 ببث مقاطع من منزلها خلال بيع الأسماك المملّحة (الفسيخ)، فيما اشتهرت الثانية بأسلوب شعبي ساخر من خلال فيديوهات تُقدَّم بلهجة تلقائية.
وفي بيان آخر، أعلنت الداخلية القبض على «سوزي الأردنية»، وهي صانعة المحتوى التي نجحت أخيراً في الثانوية العامة ونشرت فيديوهات تحتفل فيها بنجاحها، من بينها فيديو يوم النتيجة، جمعت من خلاله نحو مليون جنيه (الدولار يساوي 48.75 جنيه في البنوك)، وفق وسائل إعلام محلّية ومواقع التواصل الاجتماعي. وجاء توقيفها على خلفية بلاغات جديدة تتّهمها بنشر فيديوهات «مُخلّة بالآداب العامة».
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أنّ انتشار هذه النماذج يعكس حالة من «الهوس بالشهرة» التي باتت نوعاً من الإدمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «يسعى البعض إلى لفت الأنظار بأي وسيلة، حتى لو كانت عبر الإساءة أو التجاوز اللفظي»، مؤكداً أنّ «ما يقدّمه هؤلاء لا يرتقي إلى مستوى المشاهير، وإنما يعكس تراجعاً في الذوق العام»، مُحذّراً من أنّ «المواجهة الأمنية لا تكفي، بل يجب دعمها ببرامج توعية إعلامية وثقافية واسعة النطاق».
ويشدّد صادق على أهمية دور الأسرة والمؤسّسات التعليمية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، يُفرّق بين حرّية التعبير والمساس بالذوق العام، مشيراً إلى أنّ «تفشّي هذه الظواهر ناتج عن غياب رقابة مجتمعية، وترك المجال مفتوحاً لممارسات تُتاجر بالابتذال من أجل التفاعل والربح السريع».
رأي يدعمه مُدرّس الإعلام بكلية الآداب في جامعة حلوان محمد فتحي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «ما يحدث يكشف عجزاً في منظومة الرصد الإعلامي، في ظلّ غياب آلية فاعلة لدى الجهات المعنيّة تُمكّنها من التقاط هذه المخالفات بسرعة؛ بل إنّ التحرّك غالباً ما يظل مرهوناً ببلاغات الأفراد للشرطة أو وزارة الداخلية».
وأضاف أنّ «الداخلية أصبحت تعتمد جزئياً على ما نُسمّيه صحافة المواطن، التي باتت تشهد صعوداً ملحوظاً، إذ يلعب المتابعون دوراً رقابياً يكشف عن التجاوزات»، مشيراً إلى أنّ «الإعلان عن توقيف أصحاب المحتوى يُعزز من فرص انتشار هذا المحتوى، وقد يدفع البعض إلى التعاطف مع صانعيه من دون وعي كامل بما اقترفوه من مخالفات، ويُسهم في صناعة (أبطال وهميين) يَلقون دعماً غير مستحق».
ويرى الصحافي المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أنّ الأزمة أعمق من كونها تجاوزاً فردياً، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هي انعكاس لخلل بنيوي في بيئة المحتوى الرقمي، سببه اللهاث وراء ما يُعرف بـ(اقتصاد التريند)، إذ تسود عقلية (خالف تُعرف) من دون رادع أخلاقي أو وعي بأهمية الرسالة الإعلامية».
ويضيف أنّ الحلّ لا يكمن فقط في الردع القانوني، وإنما في إصلاح بيئة المحتوى الرقمي، وتحويلها إلى صناعة حقيقية قائمة على معايير مهنية وأخلاقية، لافتاً إلى أنّ «عدداً من الدول نجح في تحويل صناعة المحتوى إلى قطاع منتج يُسهم في الناتج المحلّي، في وقت تُقدّر فيه سوق صناعة المحتوى عالمياً بنحو 250 مليار دولار، مما يجعل من الضروري التفكير في نموذج محلّي يُعزّز النماذج الإيجابية ويمنحها الدعم، بدلاً من ترك المجال مفتوحاً لخطاب الإثارة والابتذال».
