تقرير الوظائف يشعل غضب ترمب ويدفعه لإقالة رئيسة «الإحصاءات»

زعم أن الأرقام «مُزوَّرة» في أحدث هجوم على المؤسسات الاقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

تقرير الوظائف يشعل غضب ترمب ويدفعه لإقالة رئيسة «الإحصاءات»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من هجومه على المؤسسات الاقتصادية الأكثر أهمية في الولايات المتحدة، حيث أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل في البلاد، بعد ساعات فقط من صدور تقرير قاتم عن الوظائف.

تأتي هذه التغييرات الوظيفية في قلب المؤسسة الاقتصادية الأميركية، بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو (تموز) الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، أن نمو التوظيف قد تباطأ بشكل حاد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ تمت إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، في وقت أدت فيه المراجعات النزولية إلى خفض إجمالي الوظائف في يونيو (حزيران) ومايو (أيار)، إلى 14 ألف وظيفة و19 ألف وظيفة على التوالي.

وتُشكّل هذه الأرقام ضغطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة باجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، حتى مع بقاء التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبعد صدور هذه البيانات، أصدر ترمب أوامره بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكينتارفر، التي تم تعيينها من قبل سلفه جو بايدن، زاعماً أن هذه البيانات قد «تم التلاعب بها لجعل الجمهوريين، وأنا، نبدو سيئين».

رئيسة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكينتارفر التي أقالها ترمب (رويترز)

ويرى ترمب أن تخفيضات أسعار الفائدة ستؤدي إلى نمو أقوى، وخفض تكاليف خدمة الدين للحكومة الفيدرالية ومشتري المنازل. ويجادل بأنه لا يوجد تضخم يُذكر، على الرغم من أن المقياس المُفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» يُحقق معدلاً سنوياً قدره 2.6 في المائة، وهو أعلى بقليل من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، بحسب «أسوشييتد برس».

وقال ترمب: «سيتم استبدال شخص أكثر كفاءة ومؤهل بـ(ماكينتارفر)، يجب أن تكون الأرقام المهمة مثل هذه عادلة ودقيقة، ولا يمكن التلاعب بها لأغراض سياسية»، مدعياً دون تقديم دليل أنها عدلت الأرقام لمساعدة الرئيس السابق.

استقالة كوغلر

بعد وقت قصير من إقالة ترمب لماكينتارفر، أعلنت محافِظة «الاحتياطي الفيدرالي»، أدريانا كوغلر،

استقالتها قبل أشهر من انتهاء فترة ولايتها في يناير (كانون الثاني). ويفتح هذا الشاغر في مجلس وضع السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» الطريق أمام ترمب لتسمية خليفة لرئيسه الحالي، جيروم باول، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه في مايو 2026.

محافِظة «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «باول (المتأخر جداً) يجب أن يستقيل، تماماً كما استقالت أدريانا كوغلر، التي عيّنها بايدن». وأضاف: «لقد عرفت أنه كان يفعل الشيء الخطأ بشأن أسعار الفائدة. يجب أن يستقيل هو أيضاً!».

خطوة غير مسبوقة

تمثل إقالة ماكينتارفر خطوة غير مسبوقة من قبل رئيس للتدخل في عمل وكالة تصدر تقارير عن سوق العمل والتضخم، وهي بيانات تدعم تسعير تريليونات الدولارات من الأصول عالمياً.

وقال ديفيد ويلكوكس، الرئيس السابق للجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية الفيدرالية، التي تم حلها من قبل إدارة ترمب في وقت سابق من هذا العام، إن إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل ستكون «ضربة خطيرة لنزاهة النظام الإحصائي في الولايات المتحدة».

وأضاف أن ذلك سيثير تساؤلات بين أولئك الذين يستخدمون البيانات الاقتصادية حول «ما إذا كان الهدف هو إرضاء الرئيس، أو تقديم أفضل صورة ممكنة لما يحدث في الاقتصاد الأميركي».

ورددت مجموعة يرأسها اثنان من الرؤساء السابقين للوكالة، تُدعى «أصدقاء مكتب إحصاءات العمل»، هذا القلق، مشيرة إلى أنه «عندما قام قادة دول أخرى بتسييس البيانات الاقتصادية وتدمير الثقة العامة في بنيتها التحتية للبيانات، كانت العواقب وخيمة».

وأكدت وزارة العمل مساء الجمعة، أن ماكينتارفر قد أقيلت، وأن نائب المفوض ويليام وياتروفسكي سيتولى منصب المفوض بالنيابة لمكتب إحصاءات العمل.

قلق متزايد بين المستثمرين

يأتي تصعيد ترمب ضد مكتب إحصاءات العمل وسط قلق متزايد بين المستثمرين بشأن انتقادات الرئيس المتزايدة لجيروم باول ولقرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة للاجتماعات الخمسة الماضية.

وكان ترمب قد زار الأسبوع الماضي مقر البنك المركزي في واشنطن، حيث وبخ باول بشأن السياسة النقدية وتجاوزات التكلفة لمشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار - في صدع علني نادر بين رئيس ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

الاستيلاء على سلطة باول

وكتب ترمب عندما أعلن إقالة ماكينتارفر: «الاقتصاد يزدهر في ظل (ترمب)، على الرغم من أن (الاحتياطي الفيدرالي) يلعب الألعاب أيضاً، هذه المرة بأسعار الفائدة». وأضاف: «يجب أيضاً (إبعاد) جيروم (المتأخر جداً) باول».

ودعا مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الاستيلاء على سلطة باول، منتقداً رئيس البنك المركزي الأميركي لعدم خفضه أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقال: «إذا لم يخفض باول أسعار الفائدة بشكل كبير، فيجب على المجلس أن يتولى زمام الأمور، وأن يفعل ما يعلم الجميع أنه يجب فعله!».

وفي وقت لاحق، في مقابلة مع شبكة «نيوزماكس» المحافظة، قال ترمب إنه سيقيل باول «في لمح البصر»، لكنه أضاف بعد ذلك أنهم «يقولون إن ذلك سيزعج السوق». وكرر أنه «من المرجح» أن يبقى باول في منصبه.

تراجع الدولار يتسارع

تسارع انخفاض الدولار الذي بدأه تقرير الوظائف الضعيف يوم الجمعة، بعد إعلان استقالة كوغلر، مما أضاف إلى التكهنات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتخذ موقفاً أكثر تيسيراً قريباً. وانخفض الدولار بنسبة 2.3 في المائة مقابل الين الياباني مساء الجمعة، وبنسبة 1.6 في المائة مقابل اليورو. وكانت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعدّ حساسة لتوقعات أسعار الفائدة، قريبة من أدنى مستوياتها لهذا اليوم، حيث انخفضت بنسبة 0.26 نقطة مئوية لتصل إلى 3.68 في المائة.

متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال جلسة التداول المسائية في مدينة نيويورك يوم الجمعة (أ.ف.ب)

وأشار كريشنا غوها من بنك الاستثمار «إيفركور» إلى أن «التأثير المباشر لاستقالة كوغلر، قد يكون تسريع عملية اختيار رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) القادم». وأضاف: «سيعمل هذا الشخص فعلياً رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في الظل قبل أن يتولى المنصب من باول».


مقالات ذات صلة

50 برلمانياً أوروبياً يحثون «فيفا» على التحقيق في منح جائزة السلام لترمب

العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس فيفا جاني إنفانتينو في أثناء حصوله على جائزة السلام (رويترز)

50 برلمانياً أوروبياً يحثون «فيفا» على التحقيق في منح جائزة السلام لترمب

حث خمسون نائباً في البرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على التحقيق في منح رئيسه جاني إنفانتينو «جائزة السلام» للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لوزان (سويسرا))
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في ديسمبر 2025 (أ.ب)

نتنياهو وترمب اتفقا على اللقاء «قريباً» في الولايات المتحدة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث، الجمعة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واتفقا على الاجتماع «قريباً» في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم شعار حلف شمال الأطلسي (الناتو) عند مقر الحلف في بروكسل (رويترز) p-circle

قادة «الناتو» سيؤكدون في أنقرة «التزاماً راسخاً» بالدفاع الجماعي وفق نص أولي

جاء في نص وافق عليه سفراء دول حلف «الناتو» أنه من المقرر أن يؤكد قادة الحلف، ومنهم الرئيس ترمب، «التزاماً راسخاً» بالدفاع الجماعي، وذلك خلال قمة في أنقرة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
أوروبا ويتكوف وكوشنر والمبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف وأوشاكوف يلتقون قبل الاجتماع مع بوتين في موسكو يوم 22 يناير 2026 (رويترز) p-circle

هل يعود ويتكوف وكوشنر إلى وساطة روسيا وأوكرانيا؟

هل يعود ويتكوف وكوشنر إلى وساطة روسيا وأوكرانيا في ظل التصعيد الميداني المتبادل؟ مع دمار للبنى التحتية وتهديدات أوروبية بمزيد من العقوبات.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تظهر الصورة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عند مدخل مقر وكالة الاستخبارات المركزية في ماكلين بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة في 24 سبتمبر 2022 (رويترز)

محكمة أميركية تأمر إدارة ترمب بإعادة توظيف ضباط الاستخبارات المفصولين

أمرت محكمة استئناف أميركية إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة توظيف ضباط الاستخبارات فُصلتهم، مؤكدةً على ضرورة احترام وكالات التجسس لحق الموظفين الدستوري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)

أنهت السندات الحكومية الهندية تعاملات يوم الجمعة دون تغير يُذكر، مختتمة بذلك أسبوعاً سجلت خلاله مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مدعومة باستمرار مشتريات المستثمرين الأجانب في ظل توقعات متزايدة بإدراج السندات الحكومية الهندية ضمن أحد المؤشرات العالمية للسندات.

وسجل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، المستحقة في عام 2036 بفائدة 6.94 في المائة، مستوى 6.7108 في المائة، مقارنة بـ6.7180 في المائة عند إغلاق جلسة الخميس، وفق «رويترز».

وتراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس خلال الأسبوع، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية الشهر الماضي إلى نحو 27 نقطة أساس.

وأشار صندوق «تاتا» للاستثمار المشترك، في مذكرة بحثية، إلى أن هذا التراجع في العوائد جاء مدفوعاً بتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، وانخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب تنامي التوقعات بانضمام الهند إلى أحد المؤشرات العالمية للسندات، وهو ما قد يستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمارات السلبية.

ووفقاً لبيانات غرفة المقاصة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية (693 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، فيما أكد متداولون استمرار عمليات الشراء خلال جلسة الجمعة.

وبذلك، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 368 مليار روبية خلال الأسابيع الستة الماضية، مع ترقب إضافة بيانات تداولات الجمعة إلى الإجمالي.

وتركزت عمليات الشراء على السندات الخمس الأكثر تداولاً، وفي مقدمتها السندات القياسية لأجل 10 سنوات؛ إذ تبلغ حيازات المستثمرين الأجانب منها حالياً نحو 105 مليارات روبية، بما يمثل 15.4 في المائة من إجمالي استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية.

وجاء هذا الإقبال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية الشهر الماضي لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما عزز التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن مؤشر «بلومبرغ» العالمي الإجمالي للسندات خلال المراجعة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما خفّف مخاوف المستثمرين، نظراً إلى اعتماد الهند على الواردات لتلبية نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام.

وفي سوق أسعار الفائدة، استقرت عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة هذا الأسبوع، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال معظم شهر يونيو (حزيران).

وانخفض سعر مبادلة الفائدة لأجل عام واحد بشكل طفيف إلى 5.7775 في المائة، فيما تراجع سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.91 في المائة. كما استقر سعر مبادلة الفائدة لأجل خمس سنوات عند 6.18 في المائة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس.


«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

رفع «بنك أوف أميركا»، يوم الجمعة، مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنهاية العام، مستنداً إلى تحسُّن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مع انحسار صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، وبدء التحفيز المالي الألماني في دعم النشاط الاقتصادي.

ويتوقَّع البنك الآن أن يصل المؤشر إلى 630 نقطة بنهاية العام، مقارنةً بتوقعه السابق البالغ 590 نقطة، في حين يتداول المؤشر حالياً عند مستوى يزيد بأكثر من 3 في المائة على مستهدفه السابق.

وقال البنك إنَّ اقتصاد منطقة اليورو يمرُّ بـ«لحظة مواتية»، مدعوماً بانتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت بوادر تحسُّن بعد فترة من الضعف ارتبطت بارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من العام.

ورغم رفع مستهدفه للمؤشر، فإن «بنك أوف أميركا» أبقى على توصيته بـ«تخفيض الوزن» للأسهم الأوروبية مقارنةً بالأسهم العالمية.

وقال سيباستيان ريدلر، الاستراتيجي لدى «بنك أوف أميركا»: «لا نزال نتبنى نظرةً حذرةً تجاه الأسهم الأوروبية، رغم تحسُّن توقعات نمو منطقة اليورو، إذ نرى أنَّ الأسواق الأوروبية تُسعِّر حالياً سيناريو مثالياً لا يترك هامشاً كبيراً للمفاجآت السلبية».

ويأتي ذلك بعدما رفع كل من «جي بي مورغان» و«باركليز»، خلال الشهر الماضي، توقعاتهما لمؤشر «ستوكس 600»، بينما تخلى «باركليز» أيضاً عن موقفه المتشائم تجاه الأسهم الأوروبية.

وأشار «بنك أوف أميركا» إلى أنَّ خبراءه الاقتصاديين يتوقَّعون تسارع نمو الطلب المحلي في منطقة اليورو حتى نهاية العام، بدعم من انحسار صدمة الطاقة، وتخفيف البنك المركزي الأوروبي نهجه النقدي المتشدد، إضافة إلى التحفيز المالي في ألمانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهرت بيانات أنَّ التضخم في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، بينما أظهر تقرير منفصل صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» عودة النشاط الاقتصادي إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، بعد خروجه من دائرة الانكماش.

وفي المقابل، حذَّر البنك من أنَّ الأسهم الأوروبية لا تزال عرضةً للتقلبات، مشيراً إلى أنَّ توقعات هوامش الربحية المرتفعة تاريخياً وتراجع علاوات المخاطر يحدّان من قدرة السوق على استيعاب أي مفاجآت سلبية.

ويتوقَّع «بنك أوف أميركا» أن يتراجع مؤشر «ستوكس 600» إلى نحو 595 نقطة بحلول مطلع الرُّبع الرابع، بفعل ارتفاع التقييمات، واحتمال تباطؤ الزخم الذي تقوده أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع مخاطر الائتمان، قبل أن يستعيد زخمه ويتعافى نحو مستهدفه البالغ 630 نقطة بنهاية العام.

كما رفع البنك توصيته للأسهم البريطانية من «محايدة» إلى «زيادة الوزن»، مع الإبقاء على توصيته بـ«زيادة الوزن» للأسهم الألمانية، عادّاً أنَّ كلتا السوقين لا تزال أقل من قيمتها العادلة مقارنةً بالتحسُّن المتوقع في الأساسيات الاقتصادية.


عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تتجه عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في منطقة اليورو إلى تسجيل أول ارتفاع أسبوعي لها منذ أوائل يونيو (حزيران)، مع قيام المستثمرين بإعادة تموضعهم بعد التراجع الأولي في العوائد الذي أعقب الاتفاق الأميركي - الإيراني.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 2.92 في المائة، مواصلاً صعوده التدريجي على مدار الأسبوع، ليتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 8 نقاط أساس، وفق «رويترز».

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً أيضاً بتحركات في الأسواق العالمية، إذ أثارت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق في اليابان ارتفاعاً حادّاً في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل هناك، في حين صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 11 نقطة أساس.

ورغم ذلك، لا يزال عائد السندات الألمانية أقل بكثير من ذروته المسجلة في منتصف مايو (أيار) عند 3.20 في المائة. إلا أن تحركات هذا الأسبوع تعكس تجاوز المستثمرين لردة فعلهم الأولية تجاه الاتفاق الأميركي الإيراني، الذي أدَّى إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، ودفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تنفيذ البنك المركزي الأوروبي رفعاً ثالثاً لأسعار الفائدة خلال العام.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في يونيو، فيما لا تزال أسواق المال ترجح تنفيذ رفع ثانٍ للفائدة قبل نهاية العام.

وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 2.52 في المائة.

ورغم ذلك، ظل هذا العائد شبه مستقر على مدار الأسبوع، ما أدَّى إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الألمانية لأجل عامين و10 أعوام إلى 40 نقطة أساس، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو.

وفي مصطلحات السوق، يعكس اتساع هذا الفارق ازدياد انحدار منحنى العائد، وهو تطور يراقبه المحللون عن كثب لتقييم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر خلال الفترة المقبلة.

وقال كينيث بروكس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك «سوسيتيه جنرال»، إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل بقيت مستقرة نسبياً بفضل بيانات التضخم الضعيفة في منطقة اليورو هذا الأسبوع، في حين تأثرت السندات طويلة الأجل بالتقلبات التي شهدتها سوق السندات الحكومية اليابانية.

وأضاف أنه يراقب المتوسط المتحرك لـ200 يوم لعائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والبالغ 2.85 في المائة، مشيراً إلى أن العائد فشل في كسر هذا المستوى هبوطاً في وقت سابق من الأسبوع، على غرار ما حدث في مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقلص احتمالات استمرار تراجع العوائد في المدى القريب.

ومع ذلك، أوضح أن «سلسلة القمم الهابطة المسجلة منذ مايو تُبقي احتمال وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها قائماً».

الأنظار تتجه إلى فرنسا

وتحركت عوائد السندات في بقية دول منطقة اليورو بصورة متوافقة إلى حد كبير مع السندات الألمانية. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.71 في المائة، فيما زاد عائد السندات الفرنسية بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 3.72 في المائة.

ومن أبرز تطورات الأسبوع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، في إشارة إلى ارتفاع علاوة المخاطر التي يُطالب بها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية مقارنة بالألمانية.

ووصل هذا الفارق إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مع تجدد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا.

وفي هذا السياق، رفع محللو «مورغان ستانلي» توقعاتهم لعجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين في مذكرة بحثية إلى أن شهر يوليو (تموز) قد يكون حاسماً بالنسبة للمسار المالي للحكومة.

وكتب المحللون: «في إطار عملية إعداد الموازنة المعتادة، ينبغي اتخاذ قرارات رئيسية خلال يوليو، قبل أن تبدأ الحكومة إعداد مشروع قانون الموازنة خلال الصيف؛ تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان في أوائل أكتوبر».

وكان الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية قد اقترب من 90 نقطة أساس في أوائل عام 2025، بعدما أخفقت الحكومة الفرنسية في الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة.