تقرير الوظائف يشعل غضب ترمب ويدفعه لإقالة رئيسة «الإحصاءات»

زعم أن الأرقام «مُزوَّرة» في أحدث هجوم على المؤسسات الاقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

تقرير الوظائف يشعل غضب ترمب ويدفعه لإقالة رئيسة «الإحصاءات»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من هجومه على المؤسسات الاقتصادية الأكثر أهمية في الولايات المتحدة، حيث أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل في البلاد، بعد ساعات فقط من صدور تقرير قاتم عن الوظائف.

تأتي هذه التغييرات الوظيفية في قلب المؤسسة الاقتصادية الأميركية، بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو (تموز) الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، أن نمو التوظيف قد تباطأ بشكل حاد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ تمت إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، في وقت أدت فيه المراجعات النزولية إلى خفض إجمالي الوظائف في يونيو (حزيران) ومايو (أيار)، إلى 14 ألف وظيفة و19 ألف وظيفة على التوالي.

وتُشكّل هذه الأرقام ضغطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة باجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، حتى مع بقاء التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبعد صدور هذه البيانات، أصدر ترمب أوامره بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكينتارفر، التي تم تعيينها من قبل سلفه جو بايدن، زاعماً أن هذه البيانات قد «تم التلاعب بها لجعل الجمهوريين، وأنا، نبدو سيئين».

رئيسة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكينتارفر التي أقالها ترمب (رويترز)

ويرى ترمب أن تخفيضات أسعار الفائدة ستؤدي إلى نمو أقوى، وخفض تكاليف خدمة الدين للحكومة الفيدرالية ومشتري المنازل. ويجادل بأنه لا يوجد تضخم يُذكر، على الرغم من أن المقياس المُفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» يُحقق معدلاً سنوياً قدره 2.6 في المائة، وهو أعلى بقليل من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، بحسب «أسوشييتد برس».

وقال ترمب: «سيتم استبدال شخص أكثر كفاءة ومؤهل بـ(ماكينتارفر)، يجب أن تكون الأرقام المهمة مثل هذه عادلة ودقيقة، ولا يمكن التلاعب بها لأغراض سياسية»، مدعياً دون تقديم دليل أنها عدلت الأرقام لمساعدة الرئيس السابق.

استقالة كوغلر

بعد وقت قصير من إقالة ترمب لماكينتارفر، أعلنت محافِظة «الاحتياطي الفيدرالي»، أدريانا كوغلر،

استقالتها قبل أشهر من انتهاء فترة ولايتها في يناير (كانون الثاني). ويفتح هذا الشاغر في مجلس وضع السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» الطريق أمام ترمب لتسمية خليفة لرئيسه الحالي، جيروم باول، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه في مايو 2026.

محافِظة «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «باول (المتأخر جداً) يجب أن يستقيل، تماماً كما استقالت أدريانا كوغلر، التي عيّنها بايدن». وأضاف: «لقد عرفت أنه كان يفعل الشيء الخطأ بشأن أسعار الفائدة. يجب أن يستقيل هو أيضاً!».

خطوة غير مسبوقة

تمثل إقالة ماكينتارفر خطوة غير مسبوقة من قبل رئيس للتدخل في عمل وكالة تصدر تقارير عن سوق العمل والتضخم، وهي بيانات تدعم تسعير تريليونات الدولارات من الأصول عالمياً.

وقال ديفيد ويلكوكس، الرئيس السابق للجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية الفيدرالية، التي تم حلها من قبل إدارة ترمب في وقت سابق من هذا العام، إن إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل ستكون «ضربة خطيرة لنزاهة النظام الإحصائي في الولايات المتحدة».

وأضاف أن ذلك سيثير تساؤلات بين أولئك الذين يستخدمون البيانات الاقتصادية حول «ما إذا كان الهدف هو إرضاء الرئيس، أو تقديم أفضل صورة ممكنة لما يحدث في الاقتصاد الأميركي».

ورددت مجموعة يرأسها اثنان من الرؤساء السابقين للوكالة، تُدعى «أصدقاء مكتب إحصاءات العمل»، هذا القلق، مشيرة إلى أنه «عندما قام قادة دول أخرى بتسييس البيانات الاقتصادية وتدمير الثقة العامة في بنيتها التحتية للبيانات، كانت العواقب وخيمة».

وأكدت وزارة العمل مساء الجمعة، أن ماكينتارفر قد أقيلت، وأن نائب المفوض ويليام وياتروفسكي سيتولى منصب المفوض بالنيابة لمكتب إحصاءات العمل.

قلق متزايد بين المستثمرين

يأتي تصعيد ترمب ضد مكتب إحصاءات العمل وسط قلق متزايد بين المستثمرين بشأن انتقادات الرئيس المتزايدة لجيروم باول ولقرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة للاجتماعات الخمسة الماضية.

وكان ترمب قد زار الأسبوع الماضي مقر البنك المركزي في واشنطن، حيث وبخ باول بشأن السياسة النقدية وتجاوزات التكلفة لمشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار - في صدع علني نادر بين رئيس ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

الاستيلاء على سلطة باول

وكتب ترمب عندما أعلن إقالة ماكينتارفر: «الاقتصاد يزدهر في ظل (ترمب)، على الرغم من أن (الاحتياطي الفيدرالي) يلعب الألعاب أيضاً، هذه المرة بأسعار الفائدة». وأضاف: «يجب أيضاً (إبعاد) جيروم (المتأخر جداً) باول».

ودعا مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الاستيلاء على سلطة باول، منتقداً رئيس البنك المركزي الأميركي لعدم خفضه أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقال: «إذا لم يخفض باول أسعار الفائدة بشكل كبير، فيجب على المجلس أن يتولى زمام الأمور، وأن يفعل ما يعلم الجميع أنه يجب فعله!».

وفي وقت لاحق، في مقابلة مع شبكة «نيوزماكس» المحافظة، قال ترمب إنه سيقيل باول «في لمح البصر»، لكنه أضاف بعد ذلك أنهم «يقولون إن ذلك سيزعج السوق». وكرر أنه «من المرجح» أن يبقى باول في منصبه.

تراجع الدولار يتسارع

تسارع انخفاض الدولار الذي بدأه تقرير الوظائف الضعيف يوم الجمعة، بعد إعلان استقالة كوغلر، مما أضاف إلى التكهنات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتخذ موقفاً أكثر تيسيراً قريباً. وانخفض الدولار بنسبة 2.3 في المائة مقابل الين الياباني مساء الجمعة، وبنسبة 1.6 في المائة مقابل اليورو. وكانت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعدّ حساسة لتوقعات أسعار الفائدة، قريبة من أدنى مستوياتها لهذا اليوم، حيث انخفضت بنسبة 0.26 نقطة مئوية لتصل إلى 3.68 في المائة.

متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال جلسة التداول المسائية في مدينة نيويورك يوم الجمعة (أ.ف.ب)

وأشار كريشنا غوها من بنك الاستثمار «إيفركور» إلى أن «التأثير المباشر لاستقالة كوغلر، قد يكون تسريع عملية اختيار رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) القادم». وأضاف: «سيعمل هذا الشخص فعلياً رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في الظل قبل أن يتولى المنصب من باول».


مقالات ذات صلة

أميركا تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي

الولايات المتحدة​ ضباط شرطة وأفراد أمن في مبنى البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس بفنزويلا 20 يونيو 2016 (رويترز)

أميركا تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي بالإضافة إلى 3 مؤسسات مصرفية أخرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)

أميركا تمدّد إعفاء شركة النفط الروسية «لوك أويل» من العقوبات

أعلن مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، تمديد إعفاء شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» من العقوبات بما يشمل محطات الوقود التابعة لها خارج روسيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب لن يحضر «احتفالات الاستقلال» في إسرائيل ولن يتسلم جائزته الخاصة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يشارك في احتفالات «الاستقلال» في إسرائيل ولا حتى عبر خطاب بالفيديو.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ تأتي هذه الخطوة بعد أن انتقد مشرّعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترمب بسبب تخفيفها المؤقت للعقوبات على طهران وموسكو (رويترز)

مسؤولان أميركيان: واشنطن لن تُمدد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني

قال مسؤولان أميركيان إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً ومدته 30 يوماً عندما ينتهي سَريانه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض (رويترز) p-circle

ترمب: ميلوني تفتقر إلى «الشجاعة» بشأن حرب إيران

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة اليوم الثلاثاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لرفضها انخراط بلادها في الحرب على إيران، معبّراً عن «صدمته».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.