أحالت النيابة الفيدرالية في بلجيكا ملف جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد توقيفهما مؤقتاً خلال مشاركتهما في مهرجان «تومورولاند» الموسيقي الشهير، إثر شكاوى تتهمهما بالتورط في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في قطاع غزة، وفقاً لصحيفة «جيروساليم بوست».
وكانت السلطات البلجيكية قد أوقفت الجنديين منتصف يوليو (تموز) الجاري، عقب تلقي شكاوى من مؤسسة «هند رجب»، وهي منظمة حقوقية معنية برصد الانتهاكات الإسرائيلية، ذكرت أن الجنديين خدمَا في «لواء جفعاتي» التابع للجيش الإسرائيلي، وشاركا في «التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية في غزة، وارتكاب فظائع جماعية بحق السكان الفلسطينيين».
كما وجهت الشكاوى اتهامات إضافية تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني، واستهداف منشآت طبية وسكنية، وتنفيذ هجمات مباشرة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وأعلنت النيابة البلجيكية، في بيان رسمي الأربعاء، أنها قررت إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، استناداً إلى التزامات بلجيكا الدولية بموجب المادة «14/10» من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار «السعي لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة».
انتقادات ليّنة ودعوات لتسليم الجنديين
من جانبها، رحّبت مؤسسة «هند رجب» بإحالة الملف إلى المحكمة، لكنها عبّرت عن تحفظها إزاء ما اعتبرته «تراخياً» من النيابة البلجيكية، منتقدة الإفراج عن المشتبه بهما بعد استجوابهما، وعدم اتخاذ قرار باحتجازهما أو محاكمتهما داخل الأراضي البلجيكية.
وقالت المؤسسة، في بيان صادر الأربعاء: «نرى أن بلجيكا كانت تمتلك الأساس القانوني لتوقيف المشتبه بهما ومحاكمتهما محلياً، أو تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية». واعتبرت أن التفسير البلجيكي الحالي للاختصاص القضائي «ضيق بشكل غير مبرر».
وطالبت المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية بـ«التحرك العاجل وإصدار مذكرات توقيف بحق الجنديين»، مؤكدة أن مغادرتهما بلجيكا، على ما يبدو إلى هولندا، يثير تساؤلات حول ما إذا كان خروجهما تم بقرار قانوني أم أنهما أصبحا الآن «فارّين من العدالة».
تحركات موازية في هولندا
وفي تطور موازٍ، أعلنت المؤسسة الأسبوع الماضي أنها تقدمت بشكوى جديدة لدى النيابة العامة الهولندية، مطالبة باعتقال الجنديين فوراً، وفتح إجراءات قضائية ضدهما بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية في القانون الهولندي، أو تسليمهما إلى محكمة مختصة.
واختتمت المنظمة الحقوقية بيانها بالقول: «غياب الإجراءات القضائية الفورية ضد المتهمَين يهدد بتقويض جهود المساءلة الدولية، ويبعث برسالة خاطئة حول الإفلات من العقاب».
