أعلنت الحكومة الإيرانية عن لقاء مبعوث من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مع الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011، في حين نفت أسرته ذلك.
وقال محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، إن أحد المسؤولين في الحكومة التقى موسوي في منزله، مشيراً إلى أن اللقاء استغرق ساعة ونصف الساعة.
ونفى موقع «كلمة»، الناطق باسم مكتب موسوي، ما أعلنه قائم بناه. وقال في بيان مقتضب: «حتى الآن، لم يقم أي شخص ممثلاً لرئيس الجمهورية بلقاء مير حسين موسوي».
وكان أفراد أسرة موسوي قد أعلنوا الأسبوع الماضي، أن جميع مواقفه وأخباره ينشرها موقعه الرسمي، ويرفض ما ينسب إليه من وسائل إعلام أخرى.
يأتي الإعلان عن اللقاء بعدما سمحت السلطات لثلاثة ناشطين سياسيين بارزين، بزيارة موسوي في منزله مؤخراً.
وقال قائم بناه إن اللقاءين يظهران أن «الرئيس يسعى وراء رفع الإقامة الجبرية بوصفه جزءاً من المطالب الشعبية».
وأضاف قائم بناه: «كما أكد الرئيس في اجتماعه مع جبهة الإصلاح، فإن رفع الإقامة الجبرية يمكن أن يتحقق إذا أبدى الطرفان بعض المرونة ». وتابع: «السلطة القضائية لديها موقف إيجابي أيضاً في هذا الصدد».
وتحدّثت وسائل إعلام إصلاحية عن انفراجة في القيود المفروضة على موسوي، نقلاً عن الناشط السياسي الإصلاحي البارز غلام حسين كرباسجي.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال ناشط إصلاحي مقرب من بزشكيان إن «الأجهزة الأمنية طلبت مراراً أن يلتقي مير حسين موسوي أشخاصاً محددين، لكنه رفض طلب اللقاء مع أي شخص».
وتُعدُّ اللقاءات النادرة هي الأولى منذ أن فرضت السلطات قبل 14 عاماً قيوداً منعت موسوي من التواصل مع العالم الخارجي، ومغادرة منزله.
وفرضت الإقامة الجبرية على موسوي عندما دعا في 2011 إلى تجدد احتجاجات «الحركة الخضراء» التي اندلعت في أعقاب رفض «التيار الإصلاحي» نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، التي فاز فيها بولاية ثانية محمود أحمدي نجاد، المرشح المدعوم من المرشد الإيراني علي خامنئي حينذاك.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت السلطات الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي، حليف موسوي، لكن الزعيم الإصلاحي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الثمانينات، خلال عهد المرشد الأول (الخميني)، لا يزال قيد الإقامة الجبرية مع زوجته الأكاديمية زهرا رهنورد.
وعاد موسوي إلى الواجهة بقوة بعد وقف إطلاق النار في حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بعدما أصدر بياناً يدعو إلى استفتاء عام لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في البلاد، بعد 3 سنوات من دعوة مماثلة خلال الاحتجاجات العامة في 2022.
وقال موسوي في بيان ندّد بالهجمات الإسرائيلية، إن «الوضع المرير الذي وصلت إليه البلاد هو نتيجة سلسلة من الأخطاء الكبرى». وأضاف: «أظهرت تجربة الحرب التي استمرت 12 يوماً أن السبيل لإنقاذ البلاد يكمن في احترام حق تقرير المصير لجميع المواطنين، إذ إن الهيكل الحالي للنظام لا يُمثل جميع الإيرانيين. الشعب يريد مراجعة تلك الأخطاء». وتابع: «ما حدث ولّد لدى الشعب توقعات من النظام، وإنّ تجاهل هذه التطلعات لا يخدم سوى العدو».
وشدّد موسوي على ضرورة القيام بـ«إجراءات سريعة ورمزية، مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين وتغيير واضح في نهج الإعلام الوطني على المدى القصير»، عادّاً ذلك «الحد الأدنى من المطالب».
وأضاف في بيانه أن «بصيرة الشعب أحبطت مؤامرات المعتدين. سيكون من الفظاعة بعد انقضاء تلك الأيام أن يتصور البعض أو يصوروا رد فعل المجتمع على أنه تأييد لأساليب حكمهم».
وحظيت دعوة موسوي بتأييد واسع من ناشطين في الداخل والخارج الإيراني، خصوصاً أنصار «التيار الإصلاحي».
واقترح عشرات الناشطين الإصلاحيين في بيان «انسحاب القوات العسكرية من أنشطة القطاع الاقتصادي وتركيزها على الشؤون المتعلقة مباشرة بمهام القوات المسلحة».
وبعد بيان موسوي، اجتمع بزشكيان مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» التي تُعد الخيمة التنسيقية لأطراف التيار. وقال بزشكيان في اللقاء: «اليوم نحن مستعدون حتى للحوار مع المعارضة على أساس الإنصاف والعدل، لأن حل مشكلات البلاد يتطلّب الحوار وليس المواجهة».
وتفاعلت وسائل الإعلام المحافظة مع اللقاء، وعنونت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «رئيس الجمهورية يُحذّر الإصلاحيين: لا تثيروا الفرقة».
ورداً على دعوة بزشكيان، قال مهدي كروبي: «لا يمكن إدارة بلد عظيم مثل إيران بأسلوب الجلسات العابرة... التوافق لا يتحقق مع طائفة أو قبيلة متحجّرة لم يكن لها سابق مشاركة في الثورة، ولا رافقت الإمام (الخميني) ولا تحمّلت صعوبات الأيام العصيبة لهذا البلد».
