وجّه أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في البلاد، بعدم التعامل مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بأنها «منتهية الولاية».
وطالب حماد، في تصريح صحافي، مساء الأربعاء، الجهات الليبية الخاضعة لسيطرة حكومته بـ«عدم تزويد حكومة (الوحدة) بأي معلومات، أو بيانات مالية أو إدارية، أو مستندات أو سجلات؛ عملاً بالتوجيهات الصادرة عن مجلس النواب والجهات الرقابية التابعة له، وكذلك التعميمات السابقة الصادرة عن مجلس وزراء الحكومة الليبية».
وانتهى حماد مشدداً على «ضرورة الالتزام، والتأكيد على أن مخالفة هذا التعميم، أو تزويد للبيانات المطلوبة، سيعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية الكاملة».
يأتي ذلك فيما حذّرت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» من الوجود «قرب أوكار الجماعات الخارجة عن القانون»، معلنة عن تنفيذ «ضربات جوية دقيقة في مناطق محددة، تستهدف تمركزات العناصر المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات».
ودعت الوزارة، في بيان أثار ردود فعل متباينة، المواطنين في المناطق القريبة إلى «الابتعاد الفوري عن مواقع الأوكار، وعدم تقديم أي نوع من الدعم أو الإيواء لتلك العناصر»، مؤكدة أن «سلامة المواطنين أولوية، والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية واجب وطني».
وسبق أن وجهت قوات حكومة «الوحدة» ضربات جوية لمدينة الزاوية، (غرب) عام 2023، عدّها خالد المشري، الذي كان يترأس حينها المجلس الأعلى للدولة، «توظيفاً سياسياً» من الدبيبة.
ودعت «المؤسسة الوطنية لحُقوقِ الإنسان» في ليبيا وزارة الدفاع إلى الأخذ في الاعتبار «ضمانات حماية السكان المدنيّين، وعدم تعريض حياتهم وسلامتهم للخطرِ في أثناء القيام بالعملياتِ العسكرية».
وذكرت المؤسسة القائمين على وزارة الدفاع بأن تعريض حياة المدنيين للخطر «يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى مصاف جرائم حرب»، محذرة من «مغبة استغلال إطلاق هذه العمليات، وتوظيفها لغايات مشبوهة، وانحراف العملية عن مقاصدها، وتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، واستهداف الخصوم السياسيين تحت غطاء إنفاذ القانون ومقاومة الجريمة».
في غضون ذلك، أجرى رئيس الأركان العامة لقوات «الوحدة»، الفريق أول محمد الحداد، زيارة إلى مقر رئاسة الأركان القوات البرية، ضمن الجولات الميدانية التي يجريها للوحدات العسكرية، بهدف الوقوف على احتياجاتها.
ميدانياً، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية «تواصل تنفيذ مهامها الأمنية في مناطق التماس داخل العاصمة طرابلس على مدار الساعة، وفق التعليمات الصادرة لضبط النظام العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة».
