انكماش نشاط المصانع بالصين للشهر الرابع على التوالي

مع ضعف الطلب الخارجي والمحلي

مشاة في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

انكماش نشاط المصانع بالصين للشهر الرابع على التوالي

مشاة في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أظهر مسح رسمي، يوم الخميس، أن نشاط التصنيع في الصين انكمش لرابع شهر على التوالي خلال يوليو (تموز) 2025؛ مما يعني أن ارتفاع الصادرات قبل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية قد بدأ يتلاشى، في وقت لا يزال فيه الطلب المحلي بطيئاً.

وأظهرت بيانات «المكتب الوطني للإحصاء» أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 49.3 نقطة في يوليو، مقابل 49.7 نقطة خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه، وهو ما يقل عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ويقل عن متوسط التوقعات البالغ 49.7 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وهذه القراءة هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي حين اتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون يوم الثلاثاء على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً، فلا يزال صانعو السياسات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى التعامل مع فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات الرئيسية، وضعف سوق العقارات المطول، وضعف طلب الأسر.

وقال كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميكس إنتليجنس»، شو تيانشن: «من المرجح أن يتباطأ زخم التصدير بعد التوسع الكبير في النصف الأول... ومع ذلك، فإن الجانب المشرق للصين هو أنها لن تعاني من تكلفة كبيرة بعد أن يفرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 15 و20 في المائة على شركائها التجاريين الرئيسيين الآخرين».

انكماش الطلب

ووفقاً لمسح «المكتب الوطني للإحصاء»، فقد ظل المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة في حالة انكماش للشهر الـ15 على التوالي، حيث انخفض إلى 47.1 نقطة من 47.7 نقطة في يونيو الماضي. وانخفض إجمالي الطلبات الجديدة إلى حالة انكماش مقارنةً بالتوسع الذي شهده يونيو، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي أيضاً. وصرح الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»، تشاو تشينغهي، بأن موسم الركود التقليدي للتصنيع، وارتفاع درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة، والفيضانات في بعض المناطق خلال شهر يوليو، تضافرت لدفع مؤشر مديري المشتريات للانخفاض. وأظهر مسح «المكتب الوطني للإحصاء» أن نمو الإنتاج تباطأ في يوليو، وأن التوظيف لا يزال ضعيفاً، فقد سعى المنتجون إلى خفض التكاليف. كما ارتفعت أسعار مدخلات المواد الخام، وارتفعت أسعار الإنتاج إلى 48.3 نقطة من 46.2 نقطة في يونيو؛ مما يعكس جهود السلطات لمعالجة حروب الأسعار بين المنتجين.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، بدعم من السياسات الحكومية وقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعليق زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية لإتاحة المجال لمزيد من المفاوضات. وقد دفع ذلك «صندوق النقد الدولي» إلى رفع توقعاته بشأن النمو السنوي للصين إلى 4.8 في المائة هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4.0 في المائة.

تعهدات القادة

وتعهد كبار القادة الصينيين في اجتماع عُقد يوم الأربعاء بـ«إدارة المنافسة غير المنظمة» بين الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، حيث أدت التخفيضات الحادة في الأسعار بين الشركات المصنعة إلى تفاقم الانكماش الصناعي. وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، نقلاً عن ملخص الاجتماع، أنه «تجب علينا مساعدة شركات التجارة الخارجية التي تضررت بشدة، وتعزيز الدعم المالي». وشدد المحللون على ضرورة تحول الصين من اقتصاد صناعي تقوده الدولة ويعتمد على التصدير إلى اقتصاد مدفوع بزيادة الطلب الاستهلاكي المحلي.

وقال المسؤولون الصينيون إن الإعلان هذا الأسبوع عن دعم رعاية الأطفال يُعدّ خطوة صغيرة ولكنها مشجعة نحو إعادة التوازن الاقتصادي. وفي ظل سعي السلطات جاهدة لتحفيز معدل المواليد المتراجع، ستقدم الصين دعماً سنوياً لرعاية الأطفال قدره 3600 يوان (501 دولار) حتى سن الثالثة. ومع ذلك، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل قطاعَي الخدمات والبناء، إلى 50.1 في يوليو من 50.5 خلال يونيو السابق عليه، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لـ«مكتب الإحصاء الوطني». وعلى الرغم من موسم السفر خلال إجازة الصيف، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أيضاً إلى 50.0 نقطة، مقارنةً بـ50.1 نقطة في يونيو.

تراجع بالأسواق

وتراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس، بقيادة أسهم العقارات والسلع، فقد أثر غياب مؤشرات التحفيز عن اجتماع المكتب السياسي، وبيانات المصانع الضعيفة، على معنويات المستثمرين. وقال شيانغ رونغ يو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «سيتي بنك»، بمذكرة: «لم يكشف اجتماع السياسات عن تحول جوهري في التفكير السياسي بشأن النمو؛ مما قد يُمثل خيبة أمل محتملة لبعض المستثمرين، في حين فشلت محادثات التجارة أيضاً في تقديم تفاصيل تُذكر... وقد تُلقي الأحداث بظلالها على معنويات السوق على المدى القريب، إلى حد ما».

ومع استراحة منتصف النهار، انخفض «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3.591.26 نقطة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له في 9 أشهر بالجلسة السابقة. وانخفض «مؤشر سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.1 في المائة، متجهاً نحو أكبر انخفاض يومي له منذ نحو 4 أشهر.

وفي هونغ كونغ، انخفض «مؤشر هانغ سينغ القياسي» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 24.906.39 نقطة. وسجّل «مؤشر العقارات»، الذي قاد الانخفاضات، انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة بالسوق المحلية، و3.7 في المائة بهونغ كونغ.


مقالات ذات صلة

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

الاقتصاد خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

يبدي التنفيذيون في شركات النفط الأميركية تحفظاً في الاستثمار بقطاع النفط الفنزويلي، مطالبين بضمانات قانونية ومالية صارمة قبل المخاطرة بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد صورة لخزان منتجات بترولية تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (د.ب.إ)

متعاملون يتوقعون استبدال الصين النفط الإيراني بالخام الفنزويلي

توقع متعاملون ومحللون أن تتجه شركات التكرير الصينية المستقلة إلى استخدام الخام الثقيل من مصادر، من بينها إيران، ​في الأشهر المقبلة بدلاً من الشحنات الفنزويلية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ألعاب نارية بساحة أهرامات الجيزة في مصر احتفالاً ببداية عام 2026 في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي (أ.ف.ب)

عجز الموازنة المصرية يستقر عند 4.1 % في منتصف العام المالي

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي يتجاوز 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

التكنولوجيا المالية تقود إعادة تشكيل المنظومة الاقتصادية السعودية

يلعب قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) بالسعودية دوراً محورياً في مسار التحول الاقتصادي ودعم مستهدفات «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

«بيتك» الكويتي ينجز إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار

أتمّ بيت التمويل الكويتي «بيتك» إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار ضمن برنامج إصدار أوراق ‌مالية بقيمة ‌لا تتجاوز أربعة ‌مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
TT

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)

تواجه طموحات الإدارة الأميركية لإحياء قطاع النفط المتعثر في فنزويلا عقبات تشغيلية وقانونية كبيرة، حيث تمارس إدارة الرئيس ترمب ضغوطاً مكثفة على كبرى شركات النفط الأميركية للعودة والاستثمار في الميدان الفنزويلي، بينما يبدي التنفيذيون في هذه الشركات تحفظاً واضحاً، مطالبين بضمانات قانونية ومالية صارمة قبل المخاطرة بمليارات الدولارات.

وتهدف الإدارة الأميركية من خلال هذه الضغوط إلى توجيه مبيعات الخام الفنزويلي والتحكم في وجهة عوائده المالية، كجزء من استراتيجية أوسع تهدف لخفض أسعار النفط العالمية.

مضخة نفط مهجورة تقف في كابيمس بفنزويلا الأربعاء 7 يناير 2026 (أ.ب)

في المقابل، تؤكد شركات كبرى مثل «شيفرون» و«كونوكو فيليبس» و«إكسون موبيل» أن العودة للاستثمار في بلاد عانت طويلاً من عدم استقرار العقود، ونزاعات التأميم، والتقلبات السياسية الحادة، تتطلب «ملاذاً آمناً» يحميهم من التغيرات المفاجئة في السياسة الأميركية أو التحديات القانونية الدولية. ومن المتوقع أن يكون هذا الملف هو المحور الأساسي لاجتماع مرتقب في البيت الأبيض، حيث سيطالب رؤساء الشركات بإطار عمل يقلل من مخاطر الانقلابات السياسية المستقبلية أو فقدان رأس المال في حال عدم استقرار نظام الحكم الجديد.

وعلى الصعيد التشغيلي، يرى المحللون أن القضية الجوهرية تكمن في «المخاطر» لا في «الجيولوجيا»؛ فبالرغم من امتلاك فنزويلا لواحد من أضخم احتياطيات النفط في العالم، فإن استعادة الإنتاج لمستويات ملموسة تُعد مشروعاً يمتد لسنوات عدة. ويتطلب ذلك إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية، وضمانات أمنية موثوقة، وتحكماً كاملاً في العمليات، فضلاً عن قواعد دائمة تسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج.

ويؤكد مراقبون أن «طفرة العرض الفنزويلي» السريعة تظل مستبعدة في المدى القريب دون بيئة تشغيل مستقرة وضمانات سيادية أميركية تتحمل جزءاً من المخاطر. فبينما تسعى واشنطن لاستخدام النفط كأداة ضغط سياسية، يصر قطاع الصناعة على أن الطريق إلى زيادة الإنتاج يمر عبر الحماية القانونية والوضوح بشأن التراخيص والعقوبات، مما يعني أن الجدول الزمني لتحقيق مكاسب حقيقية في الإنتاج قد يكون أطول مما تأمله الطموحات السياسية الحالية.

اقرأ أيضاً


الدولار يستقر قبيل تقرير الوظائف الأميركي غداً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قبيل تقرير الوظائف الأميركي غداً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي في تعاملات سوق الصرف الأجنبي، الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين بيانات اقتصادية متباينة قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي الحاسم يوم الجمعة، الذي يُنظر إليه بوصفه مؤشراً مهماً على مسار السياسة النقدية خلال عام 2026.

وساد الهدوء أداء العملة الأميركية مع متابعة المتداولين لإشارات متناقضة حول متانة الاقتصاد الأميركي. فقد أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل، إذ تراجعت فرص العمل المتاحة بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب ضعف في وتيرة التوظيف. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات انتعاشاً غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، ما يعكس أن الاقتصاد أنهى عام 2025 على أرضية صلبة نسبياً، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال لويد تشان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»، إن «البيانات الأميركية الأخيرة ترسم صورة مختلطة للاقتصاد»، مضيفاً أن هذا التباين قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي نهج أكثر حذراً في قراراته المقبلة.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1679 دولار، متجهاً نحو تسجيل تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من العام، قبيل صدور بيانات تقيس ثقة المستهلكين والشركات وأداء الاقتصاد في منطقة اليورو. وكان اليورو قد ارتفع بنحو 13.5 في المائة خلال عام 2025، مستفيداً من ضعف الدولار، بينما يتوقع بعض المحللين أن يتجاوز مستوى 1.20 دولار خلال عام 2026.

أمّا الجنيه الإسترليني، فتراجع إلى 1.3456 دولار، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في نحو أربعة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع.

وفي آسيا، استقر الين الياباني عند 156.69 مقابل الدولار، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة. كما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6704 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له بعد أن لامس أعلى مستوى في 15 شهراً هذا الأسبوع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5763 دولار.

وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مستقراً عند 98.737 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة. ويأتي ذلك بعد أن سجّل الدولار في عام 2025 أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، وسط توقعات باستمرار ضعفه خلال العام الحالي، وإن بوتيرة أقل حدّة.

ويراهن المتداولون على خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، رغم أن البنك المركزي الأميركي أشار في ديسمبر إلى خفض واحد فقط متوقع في عام 2026. وفي الأجل القريب، تُجمع الأسواق على أن الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال يناير (كانون الثاني).

من جانبه، رأى ماتياس شايبر، كبير مديري المحافظ الاستثمارية ورئيس فريق الأصول المتعددة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، أن خفض أسعار الفائدة في 2026 قد يكون أقل مما تتوقعه الأسواق، مشيراً إلى أن «النمو القوي نسبياً في الولايات المتحدة لا يبرر تخفيضات حادة في الفائدة». وأضاف أن أي تحول محتمل نحو سياسة أكثر دعماً للنمو سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي توضيح منهجيته في الموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم بدقة عالية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، بدت الأسواق أكثر هدوءاً رغم تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك التطورات في فنزويلا والتوترات بين الصين واليابان؛ حيث حافظت العملات الرئيسية على استقرار نسبي خلال الأسبوع.

ويترقب المستثمرون أيضاً قراراً محتملاً للمحكمة العليا الأميركية بشأن السياسات الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو عامل قد يثير تقلبات ملحوظة في الأسواق.


تباين أداء الأسهم الآسيوية مع هدوء زخم «وول ستريت»

متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

تباين أداء الأسهم الآسيوية مع هدوء زخم «وول ستريت»

متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية، الخميس، مع انحسار الزخم القوي الذي طبع تعاملات «وول ستريت» في مستهل العام الجديد.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 51660.50 نقطة في التعاملات المبكرة، متأثراً بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا التي قادت الخسائر. في المقابل، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 في المائة إلى 4576.95 نقطة. وكان المؤشران قد بلغا مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.2 في المائة إلى 26136.49 نقطة، رغم الأداء القوي لأسهم شركة «زيبو» الصينية، المنافسة لشركة «أوبن إيه آي»، التي صعدت بنسبة 3.3 في المائة في أول يوم تداول لها.

أما في الصين، فقد ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 0.1 في المائة ليصل إلى 4089.45 نقطة. وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 8712.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بالنسبة نفسها.

وجاء هذا التباين في ظل تراجع معنويات «وول ستريت»، يوم الأربعاء، بعد بداية قوية للعام، إذ تعرضت بعض الأسهم لضغوط عقب تصريحات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تتعلق بسوق الإسكان، والتي قد تحدّ من قدرة كبار المستثمرين على شراء المنازل العائلية.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة مبتعداً عن أعلى مستوى قياسي له ليغلق عند 6920.93 نقطة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة إلى 48996.08 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 23584.27 نقطة.

وكان ترمب قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عزمه اتخاذ إجراءات تمنع كبار المستثمرين المؤسسيين من شراء المنازل العائلية، في محاولة لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن. وعلى أثر ذلك، تراجعت أسهم شركات البناء بشكل ملحوظ؛ حيث هبط سهم «دي آر هورتون» بنسبة 3.6 في المائة، وسهم «بولت غروب» بنسبة 3.2 في المائة.

وفي قطاع الإعلام، رفضت شركة «وارنر براذرز ديسكفري» عرض استحواذ معدّل من «باراماونت»، مؤكدة تمسّكها بعرض «نتفليكس». وارتفعت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 0.4 في المائة، بينما أضاف سهم «نتفليكس» 0.1 في المائة، في حين تراجعت أسهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 1 في المائة.

وفي أسواق السندات، تذبذبت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور تقارير متباينة بشأن أداء الاقتصاد الأميركي. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.14 في المائة من 4.18 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 3.46 في المائة.

وأظهر أحد التقارير انتعاشاً قوياً في نشاط قطاع الخدمات الأميركي خلال ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، في حين قدمت تقارير أخرى صورة متباينة لسوق العمل. إذ أشار تقرير إلى انخفاض ملحوظ في عدد الوظائف الشاغرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما أفاد تقرير آخر بأن الشركات أضافت 41 ألف وظيفة في ديسمبر.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقريرها الشهري عن الوظائف، الجمعة، والذي من شأنه تقديم صورة أشمل عن أوضاع سوق العمل.