أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، محققاً ما نسبته 3.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
نمو شامل في القطاعات الاقتصادية
كشفت البيانات أن الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، مما يؤكد التنوع الاقتصادي المستمر للمملكة.
وفي المقابل، سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة، في إشارة إلى استمرار قوة هذا القطاع الحيوي.
كما شهدت الأنشطة الحكومية نمواً متواضعاً بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي.
المساهمات في النمو الاقتصادي
في تحليل للمساهمات في النمو الموسمي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، جاءت الأنشطة النفطية في الصدارة، حيث ساهمت بمقدار 1.3 نقطة مئوية. تلتها الأنشطة غير النفطية بمساهمة قدرها 0.9 نقطة مئوية. وفي المقابل، شهدت مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات انخفاضًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
وعلى الرغم من مساهمة الأنشطة النفطية الكبيرة، برزت الأنشطة غير النفطية كالمساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية. بينما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية. وساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
تعكس هذه الأرقام الإيجابية مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق النمو من مصادر متعددة، مع التركيز المتزايد على تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استناداً إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية. إذ يتوقع الآن أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.6 في المائة في عام 2025، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي في أبريل (نيسان). كما يتوقع أن تحقق المملكة نمواً بنسبة 3.9 في المائة العام المقبل ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 3.7 في المائة.
