سلطت قمة «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، الضوء على جدوى الدور الدبلوماسي للاتحاد وأجهزته.وانتقد الدبلوماسي الليبي، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة، السفير إبراهيم قرادة، مسار الدور السياسي والوساطات الأفريقية في الملف الليبي، الذي أظهرته لغة البيان الختامي لاجتماع أديس أبابا المكررة. عادّاً أن الانقسام السياسي والمؤسساتي الليبي «يصعب مهمة مجلس السلم والأمن».
* حضور خافت
تجلى الحضور الخافت للدور الأفريقي، وجهود وساطته بوضوح في أصداء قمة «مجلس السلم والأمن»، التي اكتفت بتوصيات وصفها دبلوماسيون بأنها «تقليدية»، حيث تمحورت حول «المصالحة السياسية»، و«إبداء القلق من الصدامات المسلحة في طرابلس»، ودعم «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية» و«الخروج الفوري للقوات الأجنبية».
ومن زاوية أخرى، وفق اعتقاد خبيرة الشؤون الأفريقية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أميرة عبد الحليم، فإن دور الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن «لا يزال رهين نظرة تبناها الليبيون في أعقاب ثورة فبراير، إذ عدوا أن الدول الأفريقية ومنظماتها الإقليمية، خصوصاً المنظمة القارية، كانت داعمة لنظام القذافي».
وفي نوفمبر (تشرين الأول) 2016 رعى الاتحاد الأفريقي أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى معنية بالأزمة في ليبيا، حيث جددت حينها رغبة «الاتحاد» في «استعادة المبادرة بشأن الأزمة الليبية»، بعد غياب طال 5 سنوات عن الأزمة السياسية، في ظل تباينات موقف الاتحاد ودوله من نظام القذافي.
ومنذ ذلك الحين، لم تسجل تحركات الاتحاد الأفريقي اختراقاً يُذكر في ملف الأزمة الليبية، ولا حتى على صعيد الشواغل الرئيسة لدول القارة الأفريقية، وأبرزها ازدياد معدلات الهجرة غير النظامية لأوروبا عبر الأراضي الليبية.
ومع ذلك، أعاد «مجلس السلم والأمن الأفريقي» خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على «ميثاق المصالحة الليبي»، المُوقع في أديس أبابا في 14 فبراير (شباط) الماضي، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وهو الوثيقة التي حظيت بجدل واسع في ضوء غموض خيّم على مضمونها، وأسماء الموقعين عليها، ولم تحظ بإجماع كامل.
ورغم دعوة المجلس في توصياته الأطراف، التي لم توقع على «ميثاق المصالحة»، بالمسارعة إلى التوقيع، فإن المتحدث السابق باسم نظام القذافي، موسى إبراهيم، وهو أحد الموقعين على هذه الوثيقة، يرى أن تعثر تنفيذها «يكشف بوضوح حجم العجز البنيوي، الذي يعاني منه الاتحاد الأفريقي».
ويحظى «ميثاق المصالحة» بـ«أهمية سياسية ورمزية»، من منظور إبراهيم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأفريقي «لا يملك الأدوات التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى واقع فعلي على الأرض، ولا يملك الحضور الدبلوماسي القوي، الذي يمكّنه من الضغط على الأطراف المعنية، ولا حتى الإرادة السياسية المستقلة، القادرة على جعل هذه الوثيقة بديلاً حقيقياً للمبادرات الأوروبية».
ويذهب الناطق السابق باسم نظام القذافي إلى الحديث عن أن « الوثيقة الأفريقية كان يمكن أن تمثّل مساراً سيادياً يخرج ليبيا من دائرة الوصاية»، مقارناً ذلك مع «صياغة كثير من المبادرات الغربية حول ليبيا لتكون أدوات لإدارة الصراع لا حله»، عاداً أن الأخيرة تهدف إلى «إبقاء البلاد في حالة من الانقسام والفوضى، بما يخدم مصالح قوى خارجية»، وفق تعبيره.
واستدرك إبراهيم، قائلاً إن «غياب الإرادة الأفريقية المستقلة، وتراجع الاتحاد عن دوره التاريخي، جعلا من الوثيقة حبراً على ورق، بانتظار لحظة أفريقية ناضجة، تفرض إرادتها وتستعيد زمام المبادرة من العواصم الأوروبية».
* دور الأطراف الإقليمية والدولية
بحسب مراقبين، فإنه «لا يمكن عزل تأثير الأطراف الإقليمية والدولية التي تتدخل في الملف الليبي على الدور الدبلوماسي الأفريقي على مدار سنوات، خصوصاً بعد نتائج قمة السلم والأمن الأفريقي الأخيرة»، كما يترسخ الاعتقاد لدى دبلوماسيين، ومنهم قرادة، بأن «كثيراً من الدول الأفريقية ذات الاهتمام والتأثير بالأزمة الليبية، تقع تحت توجيهات أو حسابات أو ضغوط من دول ذات أجندات، والتي تتدخل في الأزمة الليبية».
وهنا ترى أميرة عبد الحليم أن «كثيراً من الأطراف الخارجية المتدخلة في الأزمة الليبية لن تعتمد على الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن؛ إلا في حالة وجود مصالح مشتركة بينهما تسعى إلى تدعيمها، في مقابل تقديم فرصة للقوى الأفريقية للمشاركة في تسوية الأزمة الليبية».
وتلحظ عبد الحليم «استغلال القوى الخارجية للصراع الليبي، ومنها فرنسا، التي تسعى إلى بناء قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا، بعد أن أخرجتها شعوب دول الساحل من المنطقة، مما تسبب في تكبدها خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة».
ولا تتجاهل العوامل السابقة إشكاليات هيكلية في الاتحاد الأفريقي، وقدرته على الاستجابة للأزمات في القارة، بحسب محللين. وهنا يرى الدبلوماسي الليبي قرادة أن النتائج الأخيرة لقمة مجلس السلم والأمن «عكست الوزن الخفيف له في معادلة التوازنات الدولية في الأزمة الليبية».
كما أن هذه النتائج أيضاً تكشف عن «عمل روتيني يرتبط في المقام الأول بوظائف الاتحاد وأجهزته، ولا يرقى إلى مستوى الفاعلية المطلوبة في تسوية الأزمات والحروب الأهلية في الدول الأفريقية»، وفق عبد الحليم.
