قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، المعروفة بانتقادها العلني لسياسات إسرائيل في قطاع غزة، إن العقوبات التي فرضتها عليها مؤخراً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستحدث تأثيرات خطيرة على حياتها وعملها.
وتشغل فرانشيسكا ألبانيزي منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالضفة الغربية وغزة، وتعد واحدة من مجموعة خبراء اختارهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، المؤلف من 47 دولة.
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، تتولى ألبانيزي مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وقد عبرت عن مواقفها بصراحة حيث وصفت ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين.
ونفت كل من إسرائيل، والولايات المتحدة، التي تقدم دعماً عسكرياً لحليفتها الوثيقة، هذه الاتهامات بشدة.
ونددت واشنطن بما وصفته بـ«حملة حرب سياسية واقتصادية» ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وفرضت في وقت سابق هذا الشهر عقوبات على ألبانيزي، وذلك بعد حملة ضغط أميركية فاشلة لإجبار الهيئة الدولية على عزلها من منصبها.
وقالت ألبانيزي لوكالة «أسوشييتد برس» في روما، أمس الثلاثاء: «من الخطير جداً أن يكون المرء مدرجاً على قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات من جانب الولايات المتحدة»، مضيفة أن الأفراد الذين تفرض واشنطن عقوبات عليهم لا يمكنهم إجراء تعاملات مالية أو استخدام بطاقات ائتمان في أي بنك أميركي.
وأكدت أن العقوبات حين يتم استخدامها «لأغراض سياسية، تكون مؤذية وخطيرة».
وأضافت ألبانيزي أن «ابنتي أميركية، وكنت أعيش في الولايات المتحدة ولدي بعض الأصول هناك، لذا من المؤكد أن ذلك سيلحق بي ضرراً».
وأضافت: «ماذا بوسعي أن أفعل؟ لقد قمت بكل ما قمت به بنية حسنة، وأنا على يقين بأن التزامي بتحقيق العدالة أهم من أي مصالح شخصية».
ولم تثن العقوبات ألبانيزي عن عملها، ولا عن مواقفها، إذ نشرت في يوليو (تموز) تقريراً جديداً ركز على ما وصفته بـ«الاقتصاد القائم على الإبادة التي تمارسها إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية.
وقالت: «هناك منظومة كاملة مكنت الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار، ثم تحولت لاحقاً أيضاً إلى اقتصاد يقوم على الإبادة».
وفي ختام تقريرها، دعت ألبانيزي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ومحاكمة «مهندسي ومنفذي هذه الإبادة الجماعية والمستفيدين منها».
