أدى إضراب نظمه عمال النقل البري في تونس إلى شلل واسع في جميع أنحاء البلاد، الأربعاء، مع توقف الحافلات والمترو، في خطوة تجسد حجم الإحباط إزاء تدهور الخدمات العامة، وكذلك الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيد في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وفق تقرير من وكالة «رويترز» للأنباء.
وبدأت «جامعة النقل»، التابعة لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، إضراباً لـ3 أيام بدءاً من الأربعاء، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين المالية، وظروف العمل، وبإصلاحات عاجلة في قطاع النقل، الذي يعاني من تدهور شديد في البنية التحتية وأسطول متقادم.
ويلقي الإضراب الضوء على تنامي الاستياء من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس، في ظل شح التمويل الخارجي.
ويأتي هذا الإضراب في وقت يعاني فيه التونسيون من ترد مستمر في الخدمات العامة، لا سيما في قطاعات الصحة والنقل والتعليم، إلى جانب الانقطاعات المتكررة في إمدادات مياه الشرب والكهرباء؛ بسبب ضعف التمويل والاستثمار العام. ومع ذلك، يُلقي الرئيس قيس سعيد باللوم على من يقول إنهم «مُتآمرون ومندسون يسعون إلى استهداف الدولة، وتأجيج التوتر الاجتماعي عبر افتعال أزمات في هذه القطاعات».
وعطل إضراب النقل الأربعاء الحياة اليومية في المدن الكبرى، والمناطق الريفية؛ مما أجبر عشرات الآلاف على البحث عن وسائل نقل بديلة. ولاحظ مراسل «رويترز» أن محطات المترو في تونس كانت خالية تماماً من عربات المترو والركاب؛ إلا القليل من المواطنين الذين لم يعرفوا أن هناك إضراباً، بينما توقفت الحافلات تماماً، ولجأ الركاب إلى السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، بل والدراجات النارية غير المرخصة للنقل. وقال شاب يدعى أيمن العميري في العاصمة، بينما كان ينتظر دون جدوى في محطة للحافلات: «نحن نعاني. لا يوجد نقل، ولا وظائف لنا، وكل شيء يزداد غلاء وسوءاً».
من جهتها، قالت «جامعة النقل» إن الإضراب كان ناجحاً 100 في المائة خلال يومه الأول، وحذرت بأن قطاع النقل العام في وضع صعب للغاية، ونادت بضرورة إصلاحه على نحو سريع وفعال.
وأعلنت وزارة النقل عن وجود بوادر انفراج في أزمة قطاع النقل، بعد شراء مئات الحافلات في الفترة الأخيرة، وعدّت أن مطالب «الاتحاد» المالية «مجحفة»، وأنه يمكن تلبيتها عندما تتحسن إيرادات شركات النقل العام.
