أنهى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الأربعاء، زيارته إلى الجزائر التي استغرقت أقل من 24 ساعة، وأكدت مصادر صحافية أن الجانب الجزائري تعهّد بتقديم دعم مالي للبنان، بقيمة 200 مليون دولار، مخصصة لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل في اعتداءاتها خلال شهر أبريل (نيسان) 2025.
ولم تعلن أية جهة رسمية عن هذه المساعدة المالية، التي لم تتم الإشارة إليها في التصريحات الصحافية، التي تمت بمناسبة هذه الزيارة.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، بمناسبة نهاية محادثاته مع الرئيس اللبناني، أن بلاده «تحرص بقوة وتملك إرادة راسخة، للدفع بالعلاقات الجزائرية - اللبنانية إلى مستوى شراكة حقيقية، يترجمها تعاون معمق، وتشاور سياسي مستمر»، حسبما نقلت الرئاسة الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني.
وقال تبون إن زيارة عون «تعد خطوة بالغة الأهمية في مسار العلاقات الأخوية القوية والمتجذرة بين البلدين، وفرصة ثمينة لتعميق التعاون وتوسيعه». مبرزاً أن محادثاتهما «كانت بناءة ومثمرة، وسمحت بالتطرق إلى ملفات كثيرة، ذات صلة بالتعاون القائم، وما يستشرف من آفاق لتكثيفه وتوسيعه».
وأوضح تبون أنه أجرى مع نظيره اللبناني «تقييماً شاملاً لهذه الملفات، وتم الاتفاق على الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة الجزائرية - اللبنانية، لتكون منطلقاً جديداً، وإطاراً دافعاً لتعاون مثمر ومستدام يندمج فيه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون، من خلال تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك». وقال بهذا الخصوص: «بعد استعراض مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، جددت (للرئيس عون) التزام الجزائر الثابت والدائم للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الظروف، وحرصها على أمن لبنان واستقراره».
وذكّر في هذا السياق بـ«المساعي التي تبذلها الجزائر على مستوى مجلس الأمن الأممي لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، وتعهدها ببذل أقصى الجهود، بما في ذلك دعم قرار الأمم المتحدة تجديد عهدة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان».
وأشار تبون إلى أن المحدثات الثنائية تناولت أيضاً «مستجدات القضية الفلسطينية وما تستوجبه، اليوم قبل الغد، لوقف الإبادة وسياسة التجويع ضد أهلنا في غزة، وإحباط خطط تهجير سكانها». مبرزاً «انشغاله العميق بالتطورات التي تشهدها سوريا في الفترة الأخيرة، والاعتداءات على هذا البلد الشقيق، ومحاولات التدخل في شؤونه».
وسمحت المحادثات أيضاً، حسب تبون، بتناول الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن، حيث شدّد على «أهمية تضافر الجهود العربية والدولية من أجل دعم ومرافقة هذه البلدان الشقيقة لتجاوز الأزمات المنهكة، التي تعاني منها». مشيراً إلى أنه «من أجل ضمان ديمومة التشاور والتنسيق السياسي بين بلدينا إزاء كل هذه الملفات الحساسة، حرصنا على تفعيل آلية التشاور السياسي».
من جهته، صرح الرئيس عون بأن زيارته إلى الجزائر «تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين»، مشيراً إلى أن الجزائر «كانت دائماً حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف»، ومشيداً بـ«المساندة الثابتة، التي قدمتها الجزائر للبنان على مدى العقود الماضية، سواء في المحافل الدولية، أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة». كما أشاد بـ«مواقف الجزائر في مجلس الأمن الدولي خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة، التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت، والدعم النفطي، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية».
وقبيل مغادرته البلاد، زار الرئيس عون «جامع الجزائر»، وهو معلم ديني بارز يوجد بالضاحية الشرقية للعاصمة، برفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. وكان في استقباله عميد الجامع محمد المأمون القاسمي، الذي قدّم «عرضاً مفصلاً حول هذا الصرح الديني، بصفته منارة للمرجعية الدينية الوسطية في الجزائر، ومعلماً يعكس العمق الروحي والحضاري للبلاد»، وفق بيان أصدره الجامع.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عشية الزيارة، عن تخصيص شركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك» شحنة كبيرة من وقود الديزل هدية للجانب اللبناني، بمناسبة زيارة عون، لضمان تشغيل محطات توليد الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء.
ورغم فترات من الفتور، قدّمت الجزائر دعماً ملموساً للبنان في السنوات الأخيرة، إذ تبرعت في العام الماضي بـ30 ألف طن من الفيول، تكفي لتوليد 250 ميغاواط من الكهرباء لمدة 20 يوماً، بعد توقف معمل الزهراني - آخر محطات الكهرباء العاملة في لبنان - بسبب نقص الوقود.
ويعاني قطاع الكهرباء اللبناني من انهيار شبه تام منذ ثلاثة عقود، نتيجة الفساد وغياب الاستثمارات، وعجزه عن تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة.
وترتبط لبنان بتاريخ معقد مع شركة «سوناطراك». ففي عام 2020، أنهت الشركة عقد تزويد الفيول مع لبنان، بعد فضيحة كبيرة كشفت عن فساد واسع وسوء إدارة في قطاع الطاقة اللبناني.
والعقد، الذي بدأ عام 2005 وجُدّد مراراً، سمح لفرع «سوناطراك» الخارجي بتزويد لبنان بالفيول لمحطات الكهرباء، لكنّ تحقيقاً لبنانياً كشف أن الوقود كان غير مطابق للمواصفات، وأن الشركة المتعاقدة فرعياً زوّرت نتائج مخبرية وقدمت الرشى. وقد نفت «سوناطراك» علاقتها بتوريد الوقود الفاسد، ووصفت الرئاسة الجزائرية القضية بأنها «شأن لبناني - لبناني لا علاقة للجزائر به».
