يرى محللون أن تعهُّد الاتحاد الأوروبي بشراء إمدادات طاقة أميركية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً أمر غير واقعي، لأنه سيتطلب إعادة توجيه معظم صادرات الطاقة الأميركية نحو أوروبا، كما أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سوى القليل من السيطرة على الطاقة التي تستوردها شركاته.
أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية إطارية يوم الأحد، ستفرض رسوماً أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية. وشمل الاتفاق تعهداً من الاتحاد الأوروبي بإنفاق 250 مليار دولار سنوياً على الطاقة الأميركية -واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا النووية- على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تحديات الأرقام
بلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية لجميع المشترين في جميع أنحاء العالم في عام 2024 نحو 318 مليار دولار، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وفق «رويترز». ومن هذا المبلغ، استورد الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 76 مليار دولار من النفط الأميركي والغاز الطبيعي المسال والوقود الصلب مثل الفحم في عام 2024، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات «يوروستات».
وقال محللون إن مضاعفة هذه الواردات بأكثر من ثلاثة أضعاف أمر غير واقعي. إذ حسب أرتورو ريغالادو، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»، فإن «نطاق تجارة الطاقة المتوخاة في الاتفاقية يتجاوز حقائق السوق».
وقال ريغالادو: «سيتعين على تدفقات النفط الأميركية أن تتوجه بالكامل نحو الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الهدف، أو ستحتاج إلى قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى الزيادة ستة أضعاف».
المنافسة على الصادرات الأميركية
توجد منافسة قوية على صادرات الطاقة الأميركية، حيث تحتاج دول أخرى إلى هذه الإمدادات -وقد تعهدت هي نفسها بشراء المزيد في صفقات تجارية. وافقت اليابان على «توسيع كبير لصادرات الطاقة الأميركية» في اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان. كما أبدت كوريا الجنوبية اهتماماً بالاستثمار وشراء الوقود من مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا وهي تسعى للحصول على صفقة تجارية.
يمكن أن تؤدي المنافسة على الطاقة الأميركية إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الأميركية القياسية، وتشجيع المنتجين الأميركيين على تفضيل الصادرات على العرض المحلي. وهذا قد يجعل تكاليف الوقود والطاقة أكثر تكلفة، مما سيشكل صداعاً سياسياً واقتصادياً للقادة الأميركيين والأوروبيين.
تفاصيل غامضة ومسؤولية الشركات
لم يفصح أي من الطرفين عن تفاصيل ما جرى تضمينه في صفقة الطاقة -أو ما إذا كانت تشمل بنوداً مثل خدمات الطاقة أو أجزاء لشبكات ومحطات الطاقة.
يقدر الاتحاد الأوروبي أن خطط الدول الأعضاء لتوسيع الطاقة النووية ستتطلب مئات المليارات من اليورو في الاستثمارات بحلول عام 2050. ومع ذلك، بلغ إجمالي وارداتها المتعلقة بالمفاعلات النووية 53.3 مليار يورو فقط في عام 2024، وفقاً لبيانات التجارة.
وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن اسمه، إن تعهد الطاقة يعكس تحليل الاتحاد الأوروبي كمية إمدادات الطاقة الأميركية التي يمكن استيعابها، لكن ذلك سيعتمد على الاستثمارات في البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والبنية التحتية للاستيراد الأوروبية، وقدرة الشحن. وأضاف المسؤول: «هذه الأرقام، مرة أخرى، لم تؤخذ من العدم. لذا نعم، إنها تتطلب استثمارات. نعم، ستختلف حسب مصادر الطاقة. لكنَّ هذه أرقام قابلة للتحقيق». وأوضح أنه لا يوجد التزام علنيّ بالتسليم، لأن الاتحاد الأوروبي لن يشتري الطاقة -بل ستقوم شركاته بذلك.
تستورد الشركات الخاصة معظم نفط أوروبا، بينما يستورد مزيج من الشركات الخاصة والحكومية الغاز. يمكن للمفوضية الأوروبية تجميع الطلب على الغاز الطبيعي المسال للتفاوض على شروط أفضل، لكنها لا تستطيع إجبار الشركات على شراء الوقود. هذا قرار تجاري.
وقال المحللان في «آيسيز»، أندرياس شرودر وأغاي بارمار، في تعليقات مكتوبة لـ«رويترز»: «الأمر غير واقعي ببساطة. فإما أن تدفع أوروبا سعراً مرتفعاً جداً غير عاكس للسوق للغاز الطبيعي المسال الأميركي، وإما أنها تستورد كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي المسال، أكثر مما تستطيع استيعابه».
الإنتاج الأميركي ومستقبل الطلب الأوروبي
الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال والنفط للاتحاد الأوروبي، حيث شحنت 44 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، و15.4 في المائة من نفطه في عام 2024، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي.
وقال جاكوب ماندل، رئيس الأبحاث في «أورورا إنرجي ريسيرش»، إن رفع الواردات إلى الهدف سيتطلب توسعاً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي يتجاوز بكثير ما هو مخطط له حتى عام 2030. وأضاف: «يمكنك إضافة قدرة. لكن إذا كنت تتحدث عن النطاق الذي سيكون ضرورياً لتحقيق هذه الأهداف، الـ250 مليار دولار، فإنه غير قابل للتحقيق حقاً».
يمكن لأوروبا الشراء بـ50 مليار دولار إضافية من الغاز الطبيعي المسال الأميركي سنوياً مع زيادة الإمدادات، على حد قوله.
استبدال الإمدادات الروسية
قال الاتحاد الأوروبي إنه يمكنه استيراد مزيد من الطاقة الأميركية مع تقدم خطته لإنهاء واردات النفط والغاز الروسية بحلول عام 2028.
استورد الاتحاد الأوروبي نحو 94 مليون برميل من النفط الروسي العام الماضي -3 في المائة من مشتريات النفط الخام للكتلة- و52 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال والغاز الروسي، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. للمقارنة، استورد الاتحاد الأوروبي 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأميركي العام الماضي.
ومع ذلك، قال محللون إن زيادة مشتريات الوقود الأوروبية ستتعارض مع توقعات تراجع الطلب في الاتحاد الأوروبي مع تحوله إلى الطاقة النظيفة.
وقال شرودر وبارمار: «لا توجد حاجة كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي لاستيراد المزيد من النفط من الولايات المتحدة، في الواقع، بلغ ذروة الطلب على النفط قبل عدة سنوات».
