اتفاق إماراتي فلسطيني للتعاون في مواجهة غسل الأموال وتطوير الأنظمة الرقابية

اجتماع ثنائي في دبي تناول تعزيز الشراكة بالقطاع

عبد الله المري وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي ويحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال خلال اجتماع مع المسؤولين (وام)
عبد الله المري وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي ويحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال خلال اجتماع مع المسؤولين (وام)
TT

اتفاق إماراتي فلسطيني للتعاون في مواجهة غسل الأموال وتطوير الأنظمة الرقابية

عبد الله المري وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي ويحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال خلال اجتماع مع المسؤولين (وام)
عبد الله المري وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي ويحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال خلال اجتماع مع المسؤولين (وام)

اتفقت الإمارات وفلسطين على تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتطوير السياسات الاقتصادية والتنموية، خلال اجتماع ثنائي عقده عبد الله المري، وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، مع يحيى شنار، محافظ سُلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

وجرى، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، مناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرات في السياسات الرقابية والتنظيمية، والتطورات العالمية في مكافحة الجرائم المالية والمخاطر المرتبطة بها على استقرار الأنظمة الاقتصادية.

وأكد الجانبان، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، أهمية تنسيق الجهود في تبنّي أفضل الممارسات الدولية والبرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المختصة، بما يرفع جاهزية فِرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية، ويعزز حماية النزاهة المالية وثقة المستثمرين.

واستعرض عبد الله بن طوق المري، خلال الاجتماع، تجربة دولة الإمارات في تحديث وتطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، مشيراً إلى نجاح البلاد في تحقيق مستويات عالية من الامتثال للمعايير الدولية، والذي تُوّج برفع اسمها من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومن قائمة البرلمان الأوروبي للدول عالية المخاطر.

وشدد الوزير المري على التزام دولة الإمارات بتقديم خبراتها وتجربتها لدعم السلطة الفلسطينية، بما يعزز أمنهم الاقتصادي، ويُسهم في تطوير منظومتهم المالية والرقابية.

وتناول الاجتماع أيضاً مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أطلقته الوزارة لتوفير قاعدة بيانات رقمية موحدة وموثوقة لجميع الرخص التجارية في البلاد، بالإضافة إلى جهود توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي، والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة مثل الوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين، ومزودي خدمات الشركات.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة الأنظمة الاقتصادية ويعزز التعاون الثنائي في مجالات الشفافية والحوكمة والتكامل المالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد غير النفطي للإمارات يواجه أسرع تضخم في الأسعار منذ 15 عاماً وسط قيود «هرمز»

الاقتصاد مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي (أ.ف.ب)

الاقتصاد غير النفطي للإمارات يواجه أسرع تضخم في الأسعار منذ 15 عاماً وسط قيود «هرمز»

سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً حاداً وتاريخياً في أسعار مبيعاتها خلال شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل إماراتي يقف في محطة النفط بالفجيرة (أ.ف.ب)

«العربية للطاقة» تعلن انسحاب الإمارات من عضويتها اعتباراً من 1 مايو

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - أوابك سابقاً» انسحاب من عضوية المنظمة وذلك اعتبارا من 1 مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد رجل يتابع سوق الأسهم في سوق دبي المالي بدبي (إ.ب.أ)

أسواق الأسهم في الإمارات ترتفع بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

شهدت أسواق الأسهم في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً يوم الأربعاء، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد يعد الألمنيوم المعدن الأكثر استخداماً بعد الصلب (إكس)

أسعار الألمنيوم تقفز 6 % بعد استهداف منشآت كبرى بالخليج

قفزت أسعار الألمنيوم بنحو 6 في المائة في الأسواق العالمية بعد أن استهدفت إيران موقعين رئيسيين للإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)

مخزونات النفط والبنزين الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

علم أميركا على منصة للنفط في ولاية تكساس (رويترز)
علم أميركا على منصة للنفط في ولاية تكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط والبنزين الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

علم أميركا على منصة للنفط في ولاية تكساس (رويترز)
علم أميركا على منصة للنفط في ولاية تكساس (رويترز)

أعلنت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت نواتج التقطير.

وأفادت «الإدارة»، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 4.3 مليون برميل لتصل إلى 452.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأضافت «الإدارة» أن مخزونات النفط الخام في مركز «كوشينغ» بولاية أوكلاهوما، انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 8 مايو (أيار) الحالي.

وذكرت «الإدارة» أن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 370 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، بينما ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية لتصل إلى 91.7 في المائة.

وبخصوص مخزونات البنزين، أوضحت «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 215.7 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.

وعلى العكس، أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 0.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 102.5 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

وأشارت «إدارة معلومات الطاقة» إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 318 ألف برميل يومياً.


غموض بشأن مستقبل مدير «بيمكس» المكسيكية يلقي بظلاله على جذب رؤوس الأموال

محطة وقود في المكسيك تابعة لـ«بيمكس» (رويترز)
محطة وقود في المكسيك تابعة لـ«بيمكس» (رويترز)
TT

غموض بشأن مستقبل مدير «بيمكس» المكسيكية يلقي بظلاله على جذب رؤوس الأموال

محطة وقود في المكسيك تابعة لـ«بيمكس» (رويترز)
محطة وقود في المكسيك تابعة لـ«بيمكس» (رويترز)

يزداد الغموض بشأن مستقبل فيكتور رودريغيز، الرئيس التنفيذي لـ«بيمكس»؛ شركة النفط الوطنية بالمكسيك، في ظل سعي الحليف القديم للرئيسة كلوديا شينباوم إلى إنقاذ الشركة المتعثرة، وفق «رويترز»، نقلاً عن 4 مصادر مطلعة على الأمر.

وقد شهدت الأشهر الـ18 الأولى من ولايته في «بيمكس» تفاقم الانقسامات الداخلية، وتسرباً نفطياً كبيراً، وحادثاً مميتاً في مصفاة نفط.

ويبلغ إنتاج الشركة حاليا 1.6 مليون برميل يومياً فقط، أي أقل من الهدف المحدد البالغ 1.8 مليون برميل يومياً، ولم تتمكن الشركة من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الناتج عن حرب إيران.

في غضون ذلك، هُمّش رودريغيز من قبل شينباوم، التي انخرطت بشكل متصاعد في عمليات إعادة هيكلة عملاق النفط، وفق مصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وقدم الأكاديمي السابق البالغ من العمر 69 عاماً استقالته مرتين العام الماضي، وفق مصدرين. وفي كل مرة، أقنعته شينباوم بالبقاء.

وأوضحت المصادر أن انخراطها المتنامي - بما في ذلك تدخلها في التعيينات الرئيسية التي تُترك عادة للرئيس التنفيذي - قد خلق مراكز ولاء متنافسة في شركة «بيمكس»؛ مما زاد من صعوبة مهمة إعادة الهيكلة بالنسبة إلى رودريغيز، الذي تولى المنصب دون أي خبرة عملية مباشرة في مجال الأعمال أو السياسة.

وقال أحد المصادر: «تعلم كلوديا أنها تسيطر على (بيمكس) من خلال الإبقاء على فيكتور... إنها مدفوعة بالخوف من أن تُفلت زمام الأمور من يديها، لكن ما لا تدركه هو أنها قد أفلتته بالفعل، حيث يسعى كل فرد إلى تحقيق مصالحه الخاصة».

وتعاني «بيمكس» من ديون تبلغ 79 مليار دولار، بالإضافة إلى 20.8 مليار دولار مستحقة للموردين والمقاولين. وقد خسرت 2.6 مليار دولار في الربع الأول من العام، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

البقاء مع رودريغيز حالياً

قالت مصادر، وفق «رويترز»، إن التكهنات بشأن مستقبل رودريغيز - ومَن قد يخلفه - قد انتشرت مراراً وتكراراً في الأوساط الحكومية والصناعية.

ومن بين الأسماء المطروحة لازارو كارديناس باتيل، رئيس ديوان شينباوم وحفيد الرئيس المكسيكي التاريخي الذي أمّم صناعة النفط في البلاد عام 1938. وقد ذكرت مصادر سابقاً أنه رفض المنصب عندما عرض عليه في بداية ولاية شينباوم.

وأفادت المصادر بأن القرارات الرئيسية والتعيينات العليا تُتخذ؛ بشكل متصاعد، خارج سيطرة رودريغيز، بما في ذلك المناصب العليا بقسم الاستكشاف والإنتاج، والذراع التجارية، والإدارة القانونية.

وقد غادرت روزا بيلو، المديرة القانونية التي عينها رودريغيز، منصبها وحلت محلها مؤقتاً ديانا مارتينيز، المرتبطة بوزيرة الطاقة لوز إيلينا غونزاليس.

ومن المعتاد أن يكون للرئيس والوزراء الرئيسيين رأي في التعيينات العليا بشركة «بيمكس»، لكن المصادر أشارت إلى أن مدى اتخاذ هذه القرارات دون استشارة رودريغيز أمر غير معتاد للغاية.

وأضافت المصادر أن بعض كبار المسؤولين التنفيذيين يتبعون فعلياً وزارتَيْ المالية أو الطاقة بدلاً من رودريغيز. وقالت ميريام غرونستين، المستشارة والمحللة المعروفة في قطاع الطاقة المكسيكي: «لم يتمكن الرئيس التنفيذي لشركة (بيمكس) من تحسين الوضع أو تصحيح المسار؛ لأنه عالق بين قوى سياسية متعددة. إنه رئيس تنفيذي أصفه بأنه عاجز عن الدفاع عن نفسه»، وفق «رويترز».

جذب رؤوس الأموال الأجنبية

أفادت مصادر بأن شينباوم عالقة بين محاولتها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه إرضاء القوميين في قطاع الطاقة داخل الحكومة، الذين يرغبون في أن تُحكِم «بيمكس» قبضتها على صناعة النفط المكسيكية.

ويعود فوز الرئيسة الساحق في انتخابات 2024 جزئياً إلى شعبية سلفها القومي ومرشدها، آندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقالت 3 مصادر إن شينباوم ورودريغيز حاولا جذب مزيد من الشراكات والاستثمارات الخاصة، لكن الاهتمام كان محدوداً؛ ويعود ذلك جزئياً إلى حجم ديون الشركة والشروط غير المُرضية التي يفرضها بعض المسؤولين في الحكومة.

ووفق أحد المصادر، فقد حذّر رودريغيز بأن الشروط الاقتصادية والضريبية التي عرضتها شركة «بيمكس» لن تكون جذابة للمستثمرين في القطاع الخاص.

وأعلنت «بيمكس» عن خطط لتوقيع 11 عقداً من هذا القبيل، لكنها منحت حتى الآن 9 عقود فقط بسبب انخفاض الإقبال عن المتوقع، الذي ذهب معظمه إلى شركات صغيرة. وأفادت مصادر، في هذا الصدد، بأن الطلب كان ضعيفاً؛ نتيجة صغر حجم حقول النفط وعدم اليقين بشأن التزام «بيمكس» سداد مستحقات الموردين في الوقت المحدد.

وواجهت شينباوم أيضاً مشكلات مستمرة في مصفاة «أولميكا»، التي تعدّ من المشروعات المفضلة لدى لوبيز أوبرادور، والتي بدأت عملياتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد تأخيرات رفعت تكلفتها إلى 21 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ميزانيتها الأصلية.

وقد أسفر حريق اندلع بالقرب من المصفاة في مارس (آذار) الماضي عن مقتل 5 أشخاص، تلاه حريق آخر في منشأة لتخزين فحم الكوك في 9 أبريل (نيسان) الماضي. وأفادت 3 من المصادر بأن شينباوم تُراجع الآن شخصياً التغطية الإعلامية لشركة «بيمكس» بشكل شبه يومي. وقال أحد المصادر: «إنها مستاءة، بل ومحبطة، مما يحدث».


تباين في «وول ستريت» بعد قفزة بأسعار الجملة... وأسهم التكنولوجيا تقود رحلة التعافي

امرأة تسير تحت المطر في شارع وول ستريت بنيويورك (رويترز)
امرأة تسير تحت المطر في شارع وول ستريت بنيويورك (رويترز)
TT

تباين في «وول ستريت» بعد قفزة بأسعار الجملة... وأسهم التكنولوجيا تقود رحلة التعافي

امرأة تسير تحت المطر في شارع وول ستريت بنيويورك (رويترز)
امرأة تسير تحت المطر في شارع وول ستريت بنيويورك (رويترز)

شهدت تداولات «وول ستريت» تبايناً ملحوظاً يوم الأربعاء، حيث تصارعت الأسواق بين مخاوف التضخم المتزايدة وانتعاش أسهم التكنولوجيا التي حاولت استعادة زخمها بعد عثرة اليوم السابق.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.1 في المائة، ليظل قريباً من مستوياته القياسية، بينما هبط مؤشر داو جونز بمقدار 235 نقطة (0.5 في المائة). في المقابل، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2 في المائة مدعوماً بمكاسب أسهم الرقائق؛ حيث قفز سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 4.3 في المائة، وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 2.4 في المائة.

«إنفيديا» والمنعطف الصيني

برز سهم «إنفيديا» باعتباره أقوى قوة دافعة للسوق، وسط دعوة تلقاها مديرها التنفيذي جنسن هوانغ لمرافقة الرئيس دونالد ترمب في رحلته إلى الصين. وتُعلق الأسواق آمالاً كبيرة على هذه الزيارة لمناقشة السماح بشحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للشركة.

موجة التضخم وحرب إيران

رغم تفاؤل التكنولوجيا، تواجه السوق «طريقاً وعراً» بحسب المحللين؛ حيث أظهر تقرير أسعار الجملة ضغوطاً أسوأ من المتوقع، متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود والنقل والرسوم الجمركية. ويظل المحرك الأساسي لهذه الضغوط هو قفزة أسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران، التي أدت لتباطؤ تدفق الخام عالمياً، حيث استقر خام برنت عند 107.55 دولار للبرميل.

وقد أدت هذه المعطيات إلى تخلي المتداولين عن آمالهم في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. بل إن التوقعات بدأت تميل نحو احتمالية رفع الفائدة كونه خياراً تالياً إذا استمر التضخم في التسارع، وهو ما دفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للارتفاع إلى 4.47 في المائة.

عالمياً؛ تصدّر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية المشهد بارتفاع 2.6 في المائة، مستعيداً توازنه بعد مخاوف سابقة بشأن خطط حكومية لإعادة توزيع أرباح شركات الذكاء الاصطناعي، بينما سجلت مجموعة «سوف بنك» اليابانية قفزة في أرباحها السنوية بخمسة أضعاف بفضل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.