الدولار يستقر مع تحول التركيز إلى البنوك المركزية

يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهر

مشاة يسيرون أمام المبنى الجديد التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام المبنى الجديد التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

الدولار يستقر مع تحول التركيز إلى البنوك المركزية

مشاة يسيرون أمام المبنى الجديد التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام المبنى الجديد التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (إ.ب.أ)

ابتعد الدولار عن أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة، لكنه ظل في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في شهر، إذ يترقب المتعاملون مستجدات مفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب)، ومع التركيز على اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ولكن المتعاملين يترقبون التعليقات اللاحقة من صناع السياسات لتقييم توقيت الخطوة التالية.

وقالت كارول كونغ، خبيرة العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي: «ستتم مراقبة اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل من كثب بحثا عن تلميحات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل». وأضافت أن احتمالات أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة تحسنت بعد الاتفاق التجاري الذي جرى إبرامه مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والذي خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة على واردات السيارات من اليابان.

واستقر الين عند 147.20 مقابل الدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب الواحد في المائة، لكن عملة اليابان كانت أضعف خلال التعاملات يوم الجمعة في ظل تقييم المتعاملين لتوقعات السياسة النقدية ومصير رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي لم يتمكن ائتلافه الحاكم من الفوز بالأغلبية في مجلس المستشارين خلال انتخابات جرت هذا الأسبوع.

وقال غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، عند 97.448 نقطة، متجها إلى الانخفاض واحدا في المائة هذا الأسبوع، وهو أضعف أداء له خلال شهر.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند اثنين في المائة، كما كان متوقعا، منهيا عاما من سياسات التيسير النقدي، بحثا عن الوضوح بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الولايات المتحدة، بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن الحل التفاوضي ممكن قبل الموعد النهائي في أول أغسطس.

واستقر اليورو عند 1.174 دولار، بالقرب من 1.183 دولار، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا الذي لامسه في بداية الشهر. وارتفع اليورو 13.5 في المائة هذا العام، إذ أدت السياسات التجارية الجمركية الأميركية المتعلقة بالرسوم إلى تراجع الدولار.

وزاد التقدم المحرز في الصفقات التجارية من آمال السوق بشأن المحادثات مع الصين، بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن مسؤولي البلدين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض بشأن الصفقة.

وتلقى الدولار الأسترالي دعما من ارتفاع شهية المخاطرة بعد الصفقات التجارية، وبلغ في أحدث تداول 0.6593 دولار أميركي، بالقرب من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر والذي لامسه يوم الخميس.

وظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال زيارة نادرة للبنك المركزي، منتقدا تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين في مقره الرئيسي ومطالبا بخفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي البالغ عددهم 19 على سعر الفائدة في نطاق 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة. ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة بواقع 43 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.

ويتوقع محللو «إيه إن زد» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) ومرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول). وأوضحوا في مذكرة: «لولا حالة الضبابية حول الرسوم الجمركية، فإننا نرى أن المركزي الأميركي كان ليستأنف خفض الفائدة بالفعل».

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين 2.6 في المائة إلى 115644 دولارا، بينما انخفضت عملة إيثر 3.3 في المائة إلى 3616 دولارا.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.