أظهر استطلاع للرأي أن نشاط الأعمال البريطاني شهد نمواً ضعيفاً في يوليو (تموز)، وأن أصحاب العمل خفضوا الوظائف بأسرع وتيرة في خمسة أشهر. ومن المرجح أن يُعزز هذا الأمر التكهنات بشأن خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
تباطأ مؤشر «ستاندرد آند بورز» العالمي لمديري المشتريات في المملكة المتحدة (PMI)، الذي نُشر يوم الخميس، إلى 51.0 نقطة من 52.0 نقطة في يونيو (حزيران)، وهو مستوى قريب من مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً أقل إلى 51.8 نقطة.
وانخفض مؤشر التوظيف في الاستطلاع إلى 45.1 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط)؛ حيث تُلقي الشركات باللوم جزئياً على قرار وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بإلزامها بدفع المزيد من مساهمات الضمان الاجتماعي لموظفيها اعتباراً من أبريل (نيسان).
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «ما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير المستمر لإجراءات الموازنة على التوظيف». وأضاف: «لقد أدى ارتفاع تكاليف التوظيف إلى تفاقم مخاوف الشركات القائمة بشأن أعداد الرواتب في ظل بيئة الطلب الضعيف الحالية، ما أدى إلى شهر آخر من الانخفاض الحاد في أعداد الموظفين في يوليو». وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن المخاوف بشأن ضعف الطلب أثرت أيضاً على قرارات التوظيف.
من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال 12 شهراً في 7 أغسطس (آب)؛ حيث يركز على مؤشرات تباطؤ سوق العمل، حتى مع بقاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة وارتفاعه إلى 3.6 في المائة في يونيو.
وأشار ويليامسون إلى أن استطلاع يوم الخميس يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة ربع سنوية تبلغ 0.1 في المائة فقط، مع وجود خطر من أن يكون أضعف. ومع ذلك، أبرز مؤشر مديري المشتريات المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا؛ حيث تسارع نمو الأسعار التي تفرضها الشركات لأول مرة منذ أبريل؛ حيث سعى الموردون إلى تعويض جزء من الزيادة الضريبية وارتفاع فواتير الأجور.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.2 في يوليو، من 52.8 في يونيو. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي، من 47.7 إلى 48.2، لكنه ظل في منطقة الانكماش للشهر العاشر على التوالي.
