وقالت الوزارة، في بيان، إنها تعدّ هذا القرار «إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، ووجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم؛ بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية».
وأضافت الوزارة أنها ترى أن هذا القرار «اعتراف إسرائيلي رسمي بأهداف جرائم الإبادة، وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وإثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية لدولة الاحتلال».
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية لاتخاذ إجراءات رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أشكال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة.
كان حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، قد ندَّد أمس بمصادقة الكنيست على اقتراح غير ملزم بإعلان السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، ووصفه بأنه «اعتداء مباشر» على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأقرَّ أكثر من 70 نائباً إسرائيلياً، أمس، نصاً يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و«حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال». أُقرَّ النص بغالبية 71 صوتاً في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد «حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني» في هذه الأرض الفلسطينية.
في هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونواب المعارضة، أكد النواب أن ضم الضفة الغربية «سيعزز دولة إسرائيل وأمنها، وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في وطنه». وأضاف النص أن «السيادة في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967) هي جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه».
