أعربت السعودية ومنظمات خليجية وإسلامية عن إدانتها واستنكارها، بأشدّ العبارات، مُطالَبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، واصفةً الأمر بأنه «انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة».
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن مثل هذه الخطوات الاستفزازية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تُقوّض جهود إحلال السلام من خلال «حلّ الدولتين»، وتؤكّد إصرارها على التخريب والدمار.
وأكّدت السعودية رفضها التام لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وفي مقدمتها حقّ تقرير المصير، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة على أرضه ضمن دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبها، نوَّهت رابطة العالم الإسلامي، في بيان، بأن حكومة الاحتلال تُواصل بذلك استفزازاتها للأمة العربية والإسلامية، وشعوب العالم المُحبّة للسلام والعدالة كافّةً، وازدراءها لكل القوانين والأعراف، وتعمُّد تقويض كلّ الجهودِ المبذولة لوقف الحرب وإحلال السّلام.
وندَّد الدكتور محمد العيسى، أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، بسياسة حكومة الاحتلال المُتمادية في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته وحقوقه المشروعة، وانتهاك كلِّ القيم والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الحكومةَ المتطرفة باتَت بسلوكها الإجرامي عقبةً كبرى في طريق السّلام العادل والشّامل، وتحقيق الاستقرار الذي يَنشده الجميع في المنطقة.
وجدَّد العيسى تأكيدَ عدالة القضية الفلسطينية ومركزيّتها في الوجدان العربي والإسلامي، وفي ضمير كلّ مُنصِف، والحق التاريخي والقانوني لأبناء فسلطين، الذي لن تنتزعه أي قوة أو محاولة لفرض أمر واقع، داعياً المجتمعَ الدولي لوقفة صادقة جادّة للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية؛ لإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي يمرُّ بها الشعبُ الفلسطينيّ، ودعْم حقّه المشروع في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القُدس الشرقيّة، وَفقاً لقرارات الشرعيّة الدولية ذات الصِّلة.
بدورها، عدَّت منظمة التعاون الإسلامي مطالبة «الكنيست» الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية تصعيداً خطيراً يستهدف ترسيخ الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، وتقويض حلّ الدولتين.
وأكّدت المنظمة، في بيان، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير شرعي، ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وجدّدت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الاعتراف بدولتهم، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري غير الشرعي للأرض المحتلة.
إلى ذلك، قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون للدول الخليجية، في بيان، إن «مقترح الكنيست بنيّة فرض السيادة بالقوة يؤكد سياسات الضم الخطيرة لقوات الإحتلال الإسرائيلية، والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والأممية».
وذكر البديوي أنَّ مثل هذه الخطوة غير المسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وحازم لوقف أي إجراءات أحادية مِن شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل.
وجدَّد تأكيد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والمبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
