يتجه اهتمام متابعي التوترات القائمة بين الجزائر وفرنسا، والمستمرة منذ عام، إلى اللقاء المرتقب غداً (الخميس) بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير داخليته برونو ريتايو، الذي سيناقش خطوات تصعيدية جديدة ضد الجزائر، قد تصل إلى إلغاء اتفاق الهجرة، وهو قرار لطالما تحاشاه «الإليزيه»، أملاً في تحسن العلاقات.
إجراءات قاسية
استبق ريتايو الاجتماع بسلسلة من الإجراءات، رأت فيها مصادر جزائرية أنها «قطع طريق أمام أي محاولة لوقف تدهور العلاقات الثنائية». فقد نقلت وسائل إعلام فرنسية، مساء الثلاثاء، عن مجلة «باري ماتش» الشهيرة، أن ريتايو استهدف مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى «كانوا قد أساءوا إلى فرنسا»، بواسطة تدابير تهدف إلى «إجبار الجزائر على استعادة رعاياها الخطرين الموجودين بصفة غير قانونية في فرنسا».
ويُقصد بـ«الإساءة إلى فرنسا» تلك المواقف الحازمة، التي صدرت عن مسؤولين جزائريين ضد الحكومة الفرنسية خلال الأزمة الراهنة، والتي نقلتها الصحافة الجزائرية دون ذكر أسمائهم.
ووفقاً للمجلة ذاتها، فإن «أعضاء من النخبة الجزائرية- منهم مسؤولون سياسيون، وشخصيات اقتصادية أو عسكرية مؤثرة- لن يتمتعوا بعد الآن بالتسهيلات الدبلوماسية، التي كانت تسمح لهم بالسفر إلى فرنسا، أو الإقامة فيها، أو حتى التنقل داخلها، كالعلاج مثلاً». ونقلت عن أحد «المطلعين على الملف» أن إجراءات ريتايو «تشمل حالياً 44 شخصية، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 80».
وأكدت «باريس ماتش» أن هذه الترتيبات التصعيدية ضد الجزائر، «تندرج ضمن استراتيجية الرد التدريجي، التي يدافع عنها برونو ريتايو منذ فترة طويلة، مع إمكانية زيادة الضغط إذا لم تغير الجزائر موقفها». ويؤكد «مقربون من الوزير»، وفق المجلة نفسها، أن «هذه مجرد بداية. ويمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك... والمرحلة القصوى ستكون الطعن في اتفاقيات 1968»، بمعنى إلغائها. وهو اتفاق أُفرغ من محتواه، حسب الجزائر.
وتمنح هذه الاتفاقيات الجزائريين وضعاً استثنائياً في الهجرة، يُسهل إقامتهم ولمّ شملهم الأسري، وكذلك حصولهم على المساعدات الاجتماعية. وقد شن اليمين الفرنسي عند بداية التوترات مع الجزائر حملة كبيرة، بغرض دفع الرئاسة الفرنسية إلى إعلان تخليها عن هذه الوثيقة، على أساس أن الوضع الذي تمنحه للجزائريين يعوق سياسة الحد من الهجرة النظامية.
من جهتها، ترى الجزائر أن فرنسا «أفرغت الاتفاق من مضمونه منذ سنوات»، بحكم أن الإدارات المحلية الفرنسية تعرقل معظم التسهيلات، التي ينص عليها، خصوصاً ما يتعلق بتجديد وثائق الإقامة، وتعطيل مسار لمّ الشمل العائلي، وفقاً للرؤية الجزائرية.
وتوقعت مجلة «باري ماتش» أن يناقش برونو ريتايو هذا الملف بشكل مباشر مع الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماعهما المقرر يوم الخميس في الإليزيه، مبرزة أن الرئيس، بصفته مسؤول الدبلوماسية الفرنسية، هو الوحيد الذي يمكنه اتخاذ قرار إنهاء اتفاقيات دولية.
وظل ماكرون يرفض هذه الخطوة، رغم ضغوط اليمين التقليدي واليمين المتطرف، وإصرار ريتايو على المضي فيها، «اقتناعاً منه بأنها ستقضي على أي إمكانية للعودة إلى مسار حل محتمل للمشكلات الراهنة مع الجزائر»، بحسب وزير جزائري سابق، فضّل عدم الكشف عن هويته. وبعبارة أخرى، لا يريد ماكرون إغلاق الباب أمام انفراجة للعلاقة مع المستعمرة السابقة.
الجزائر ترد على ريتايو
ردّ الجهاز الدبلوماسي الجزائري، الأحد الماضي، على تصريحات حديثة أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو لصحيفة «لوفيغارو». فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن «مصدر مسؤول بوزارة الخارجية» أن «تصريحات ريتايو، لا سيما المتعلقة بمطالبته السلطات الفرنسية بعدم الاعتراف بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية، بغرض الحصول على تصاريح الإقامة، كلام لا أساس له من الصحة، ويتسم بالغرابة والانفصال عن الواقع».
ولفت المصدر ذاته إلى أن «هذه الجوازات حق للمواطنين الجزائريين، وواجب سيادي على الدولة الجزائرية، والاعتراف بها ملزم للدولة الفرنسية بموجب الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي».
كما اعتبر المصدر ذاته أن موقف وزير الداخلية الفرنسي «يعد تعسفاً وتمييزاً وسوء استخدام للسلطة، ويتعارض بشكل مباشر مع القانون الفرنسي ذاته. كما يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويشكل انتهاكاً للحقوق الفردية، وخرقاً للالتزامات الثنائية الموقعة بين الجزائر وفرنسا».
واتهم ريتايو في مقابلته مع «لوفيغارو»، التي نُشرت الجمعة الماضي، القنصلية الجزائرية في تولوز (جنوب غربي فرنسا)، بأنها «منحت مئات جوازات السفر لمهاجرين غير شرعيين». وعد هذا التصرف «انتهاكاً لقواعد المعاملة بالمثل بين فرنسا والجزائر، في وقت ترفض فيه الجزائر استعادة رعاياها، الصادر بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي».
وتُعد «أزمة رفض الجزائر استقبال رعاياها المُرحّلين» من أبرز وأشدّ المشكلات تعقيداً بين البلدين، منذ إعلان باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، في نهاية يوليو (تموز) 2024. وقد تصاعدت الأزمة بشكل أكثر حدة في أبريل (نيسان) الماضي، عندما طردت الجزائر عدداً من الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين العاملين على أراضيها، ردّاً على سجن موظف قنصلي جزائري في باريس، بعد اتهامه باختطاف واحتجاز يوتيوبر جزائري معارض. وردّت فرنسا بدورها بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين.
