أحال قضاة تحقيق في باريس، اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة «رينو - نيسان» كارلوس غصن إلى المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وفق ما أفاد مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتنفي داتي وغصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما في القضية التي بدأ التحقيق فيها في باريس عام 2019.
وداتي (59 عاماً) هي من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة. وبحسب مصدر مُطّلع على الملف قد تبدأ المحاكمة بعد الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في مارس (آذار) 2026.
ويتوقع تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29 سبتمبر (أيلول).
في لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديداً بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصباً انتخابياً عاماً في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
ويُشتبه في أن تكون داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت «بسرية تامة بل في غياب الشفافية» وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعلياً، بناء على اتفاق وقعته مع شركة RNVB التابعة لرينو - نيسان عندما كان غصن رئيساً للمجموعة.
وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضواً في البرلمان الأوروبي (2009 - 2019). ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستاراً لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به.
كما اتهمت تقارير صحافية فرنسية داتي في يونيو (حزيران)، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة «جي دي إف سويز» في أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي.
ويقيم غصن (71 عاماً) حالياً في لبنان، وصدرت بحقه في أبريل (نيسان) 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.
وأوقف الرئيس السابق لـ«رينو» أواخر 2018 في اليابان حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي. وفرّ إلى لبنان أواخر 2019.
