أعلن وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، يوم الاثنين، أن بلاده لن تتخلى عن التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه أقرّ باحتمال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس (آب)، وهو الموعد المُقرر لدخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على السلع البرازيلية حيز التنفيذ.
وقال حداد، في مقابلة مع إذاعة «سي بي إن»: «هذا قد يحدث»، مُضيفاً أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لا يزال ينتظر رداً من واشنطن على مقترحات تجارية قُدّمت في مايو (أيار).
وأعلن ترمب الرسوم الجمركية الباهظة في وقت سابق من هذا الشهر، مُشيراً إلى ما وصفه بـ«حملة شعواء» ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، وممارسات تجارية وصفها بأنها غير عادلة. وقال حداد إن البرازيل لديها خطط طوارئ للتعامل مع أي رسوم جمركية محتملة، وقد تُعيد في النهاية توجيه أكثر من نصف صادراتها الأميركية الحالية إلى أسواق أخرى. لكنه حذّر قائلاً: «سيستغرق ذلك بعض الوقت».
تُعدّ الولايات المتحدة مشترياً كبيراً للنفط البرازيلي ومنتجات الصلب والقهوة والطائرات وعصير البرتقال، لكنها تُحقق فائضاً تجارياً مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وهي نقطة استغلها المسؤولون البرازيليون لوصف الرسوم الجمركية المُهددة بأنها غير مُبررة.
وستتضرر شركات مثل شركة «إمبراير» لصناعة الطائرات التي تُعدّ الولايات المتحدة سوقها الرئيسية، بشدة من خطوة ترمب.
وقال حداد إن الحكومة البرازيلية قد تحتاج إلى دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية، لكنه شدد على أن مثل هذه الإجراءات لن تُؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق الأولي.
وتعهّد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالرد بالمثل إذا دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ كما وُعد، لكن حداد قال، يوم الاثنين، إن البرازيل لن تسعى إلى معاقبة الشركات الأميركية العاملة في البلاد. وقال الوزير: «لا يمكننا ردّ الجميل لما نعدّه ظلماً».
