في محطة مياه فرعية بالسهول الشرقية لقرية كفر مالك في الضفة الغربية المحتلة، يراقب صبحي عليان عمل المضخات وأنابيب المياه التي تنهل من عين سامية، الشريان الذي يمدّ الفلسطينيين بالحياة.
فبعد هجوم شنه مستوطنون مؤخراً على شبكة الآبار والمضخات والأنابيب التي تسحب المياه من النبع وتخريبها؛ ما تسبب بقطع المياه عن القرى المجاورة إلى حين إصلاحها، ازدادت أهمية عمله، وكذلك مخاوفه؛ إذ «لا حياة من دون ماء» كما يقول.
ويمثل الهجوم واحدة من عدَّة هجمات نفذها المستوطنون الذين يقول الفلسطينيون إنهم يستهدفون الينابيع ومحطات المياه الفلسطينية، عبر تخريبها أو تحويل مسارها أو السيطرة عليها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
تزوّد شبكة عين سامية نحو 110 آلاف نسمة بالمياه، وفقاً للشركة الفلسطينية التي تديرها؛ ما يجعلها من أهم محطات المياه في الضفة الغربية التي تعاني أساساً من شُحّ المياه.
يقول عليان: «جاء المستوطنون وكسروا أنبوب المياه، ما اضطرنا إلى وقف الضخ» للقرى المجاورة التي تُعَد عين سامية مصدرها الرئيسي لمياه الشرب.
ويوضح عليان أنه لا بد في مثل هذه الحالات من وقف الضخ «حتى لا تذهب المياه هدراً»، في التراب، إلى أن يتمكن العمال من إصلاح الضرر.
بعد يومين من الهجوم الأخير على المحطة، كان عليان يراقب ضغط المياه والكاميرات في محطات المياه قرب العين الواقعة أسفل الوادي من قريته كفر مالك، عندما عاد المستوطنون الإسرائيليون، وبعضهم مسلَّح، ليلهوا في إحدى برك العين.
ويوضح عليان أن برنامج المراقبة أشار إلى ضغط طبيعي في الأنابيب التي تسحب المياه من الآبار وتضخها في الأنبوب الكبير الذي يحملها إلى أعلى التلة نحو كفر مالك. لكن عمال الصيانة لا يجرؤون في كل الأحوال على التوجُّه إلى محطة الضخ الرئيسية خشيةً على سلامتهم.
قطع المياه للضم
يقول عيسى قسيس رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه القدس التي تدير عين سامية، إنه ينظر إلى هجمات المستوطنين على مصادر المياه على أنها أداة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها.
ويضيف، خلال مؤتمر صحافي: «عندما يتم تقييد إمدادات المياه في مناطق معينة، ينتقل الناس ببساطة إلى حيث توجد المياه... ضمن خطة لنقل الناس إلى أرض أخرى، فإن المياه أفضل وأسرع وسيلة لذلك».
منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ازدادت دعوات الأحزاب اليمينية والمتطرفة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ومن أبرز الأصوات الداعية إلى ذلك، وزير المالية اليميني المتشدد والمستوطن بتسلئيل سموتريتش الذي يسكن في مستوطنة شمال الضفة الغربية.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، قال سموتريتش إن عام 2025 سيكون عاماً تفرض فيه إسرائيل سيادتها على الأراضي الفلسطينية.
واتهم قسيس الحكومة الإسرائيلية بدعم هجمات المستوطنين، ومن بينها الهجوم على عين سامية.
ولكن الجيش الإسرائيلي قال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن جنوده لم يكونوا على علم بالحادث الذي تم خلاله تخريب أنابيب شبكة عين سامية «وبالتالي لم يتمكنوا من منعه».
ولكن مثل هذه الحوادث ليست نادرة. ففي الأشهر القليلة الماضية، استولى المستوطنون في منطقة الأغوار على عين العوجا، عن طريق تحويل مجرى مياهها»، كما يقول فرحان غوانمة، ممثل تجمع عين العوجا. ويضيف غوانمة أنه تم مؤخراً الاستيلاء على عيني ماء أخريين في المنطقة ذاتها.
الحق في المياه
وفي قرية دورا القرع التي تعتمد أيضاً على عين سامية مصدراً احتياطياً للمياه، يشعر السكان بالقلق من فصول الجفاف التي تمتد لفترات أطول كل عام، ولطريقة تحكم إسرائيل بحقوقهم المائية.
ويقول عضو المجلس القروي، رفيع قاسم: «منذ سنين، ما عاد الأهالي يزرعون، لأن منسوب المياه انخفض، وقلة الأمطار تتسبب في هجرة» الفلاحين لأرضهم.
ويضيف قاسم أن أزمة نقص المياه مستمرة منذ 30 عاماً، وبالتالي فإن أيدي الناس مكبَّلة إزاء هذه الصعاب والتحديات.
ويوضح أنه «لا توجد خيارات، ممنوع أن تحفر بئراً ارتوازية»، على الرغم من وجود ينابيع مياه محلية، مشيراً إلى رفض الأمم المتحدة والبنك الدولي مشروعاً لحفر بئر بسبب القوانين الإسرائيلية التي تحظر الحفر في المنطقة.
تقع الأراضي المؤهلة لحفر الآبار في المنطقة المصنفة «ج»، التي تغطي أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
ويفيد تقرير صادر عن منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية في عام 2023 بأن النظام القانوني الإسرائيلي أدى إلى إحداث فجوة كبيرة في الوصول إلى المياه داخل الضفة الغربية بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.
ففي حين يحصل جميع سكان إسرائيل وسكان المستوطنات في الضفة على المياه الجارية بشكل يومي، فإن 36 في المائة فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية يحصلون على المياه الجارية يومياً.
وفي دورا القرع، يبدو قاسم عاجزاً عن إخفاء قلقه من المستقبل، ويقول: «كل سنة تشعر بأن المياه تقل، والأزمة تزيد. الأزمة لا تقل».
