بينما طالب الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره لدى ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف المحلية والدولية بالدفع للتوصل إلى خريطة طريق «موثوقة» في ليبيا، تُمهد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، عبّر ممثلون لمكون الأمازيغ في ليبيا، وشيوخ قبائل في الزاوية (غرب) عن رفضهم «إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها»، وأعلنوا دعمهم تشكيل «حكومة موحدة» تقود البلاد إلى الانتخابات.
وإثر لقاء مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، جدّد سفير الاتحاد الأوروبي دعم «الاتحاد الكامل لتيسير البعثة الأممية، انطلاقاً من عمل اللجنة الاستشارية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس» مساء الجمعة. وخاطب أورلاندو الجهات الفاعلة الليبية والدولية، داعياً إياها إلى «إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية لليبيا، والتوحد خلف خريطة طريق (موثوقة) لاستعادة الشرعية المؤسسية، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية».
وتجري تيتيه مشاورات مع أطراف محلية ودولية حول مقترحات، صاغتها لجنة خبراء استشارية لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، وقالت إنها «ستُعرض خريطة طريق على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في أغسطس (آب) المقبل».
وتتزامن تحركات المبعوثة الأممية لحشد التأييد لخريطة الطريق المنتظرة مع مخاوف من تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية، بعد جولة دامية في منتصف مايو (أيار) الماضي، عقب مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي، ومحاولة حكومة «الوحدة» في طرابلس تفكيك ميليشيات مناهضة له، أبرزها قوة «الردع الخاصة» برئاسة عبد الرؤوف كارة.
ورغم ترتيبات أمنية جديدة، يقودها المجلس الرئاسي منذ مايو الماضي للحيلولة دون تجدد الاشتباكات، عكس بيان صدر عقب اجتماع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وممثلي الزاوية جانباً من هذا القلق. وقال ممثلو الأمازيغ ومدينة الزاوية، مساء الجمعة: «نرفض إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها، وتعريض حياة المدنيين للخطر، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة من أجل التشبث بالسلطة والانفراد بمؤسسات الدولة»، في رسالة موجهة فيما يبدو إلى حكومة «الوحدة».
وبعد أن رفض الأعيان وقادة القبائل المجتمعون في الزاوية «اتخاذ أي طرف مسلح إجراءات تصعيدية تُهدد السلم الاجتماعي»، عبّروا عن «دعم مقترح تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية».
على صعيد آخر، وتزامناً مع استمرار التوترات بشأن الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، عقد رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، محمد الحداد لقاءً مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري.
ولم يتطرق بيان رئاسة الأركان إلى تفاصيل بشأن نقاشات الحداد والحراري، واكتفى بالإشارة إلى أن رئيس الأركان استمع لإحاطة الحراري عن «آخر تطورات الحدود البحرية الليبية، وما يعترضها من إشكاليات»، خاصة بعد نشر الأمم المتحدة إعلان ليبيا حدود جرفها القاري كاملاً».
وكان لافتاً لمراقبين أيضاً لقاء رئيس الأركان، التابع لقوات حكومة «الوحدة»، مع الملحق العسكري للدفاع اليوناني، بحضور رئيس أركان القوات البحرية، حيث تناول الاجتماع «آفاق التعاون العسكري المشترك بين ليبيا واليونان في مجال التدريبات المختلفة»، دون مزيد من التفاصيل.
والمناطق الاقتصادية الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط هي موضع توترات بين اليونان وتركيا، وترسخت ليبيا كقاسم مشترك في هذا النزاع، بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني السابقة مع الجانب التركي في عام 2019، وتجدد الجدل مع إعلان البرلمان الليبي اقتراب مناقشة تلك المذكرة واحتمال تمريرها.
وسبق أن أعلنت اليونان في 19 يونيو (حزيران) الماضي فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، ما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشرقها برئاسة أسامة حمّاد؛ وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية».
وفي يونيو الماضي، تقدمت ليبيا بمذكرة إلى الأمم المتحدة، مرفقة بخرائط تُظهر الحدود البحرية الرسمية لليبيا، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في عام 2019.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أخيراً، أن بلاده اشترت منصتين جديدتين للحفر العميق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة في أعماق البحار قبالة السواحل الليبية، في حين لم يصدر تعليق من الجانبين الليبي واليوناني حتى اللحظة.
على الصعيد العسكري، شهد رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني الليبي»، صدام حفتر، توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع القائد العام للجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن زيارة رسمية إلى باكستان، السبت، أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ومسؤولين عسكريين.
