طهران تستأنف تسليح حلفائها... شحنات صواريخ إيرانية في قبضة اليمن وسوريا ولبنان

كمية من الصواريخ المصادرة ضمن الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين (السفارة الأميركية لدى اليمن)
كمية من الصواريخ المصادرة ضمن الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين (السفارة الأميركية لدى اليمن)
TT

طهران تستأنف تسليح حلفائها... شحنات صواريخ إيرانية في قبضة اليمن وسوريا ولبنان

كمية من الصواريخ المصادرة ضمن الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين (السفارة الأميركية لدى اليمن)
كمية من الصواريخ المصادرة ضمن الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين (السفارة الأميركية لدى اليمن)

كشفت مصادر أمنية وعسكرية في المنطقة عن تصاعد محاولات إيران لإعادة تسليح حلفائها من الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط، بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية والضربات الجوية التي تلقتها في الأشهر الأخيرة، والتي استهدفت قادة كباراً ومنشآت حيوية، بينها منشآت نووية. وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وأعلنت قوات يمنية موالية للحكومة الشرعية، أنها صادرت، هذا الأسبوع، شحنة ضخمة من الصواريخ والمعدات العسكرية الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. كما أعلنت السلطات السورية واللبنانية عن ضبط شحنات مماثلة كانت معدة للتهريب إلى «حزب الله».

صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن الشحنة التي تم اعتراضها في اليمن تُعدّ الأكبر من نوعها من حيث الكم والنوع؛ إذ ضمت نحو 750 طناً من الأسلحة المتطورة، من بينها صواريخ «كروز» وأخرى مضادة للطائرات والسفن، فضلاً عن رؤوس حربية ومحركات لطائرات من دون طيار. وأضافت أن الشحنة كانت مخفية في سفينة شراعية تقليدية، تحت غطاء «شحنة أجهزة تكييف».

ووفقاً لمصادر يمنية، فإن عملية الاعتراض نُفذت من قِبل «قوات المقاومة الوطنية»، التي عثرت على وثائق باللغة الفارسية داخل السفينة، تضمنت تعليمات تشغيلية وبيانات فنية صادرة عن شركات إيرانية. وتضمنت الشحنة أيضاً صواريخ «قادر» البحرية، ومكونات من نظام الدفاع الجوي «صقر»، الذي سبق أن استخدمه الحوثيون لإسقاط طائرات أميركية.

قوات المقاومة اليمنية صادرت أكثر من 750 طناً من الذخائر والعتاد (الإعلام العسكري)

من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صحة هذه المعلومات، معتبراً أن المزاعم حول إرسال شحنات سلاح إلى اليمن «عارية من الصحة».

وتأتي هذه التطورات في أعقاب وقف إطلاق النار الذي أنهى تصعيداً عسكرياً دام 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، شمل غارات إسرائيلية مكثفة وهجمات أميركية طالت منشآت نووية ومراكز لوجيستية.

وأكد محمد الباشا، مؤسس شركة «باشا ريبورت» الأميركية للاستشارات الأمنية، أن توقيت الشحنة وحجمها «يدلّان على مساعٍ إيرانية متسارعة لتعويض الحوثيين عن خسائرهم الأخيرة، واستعادة قدراتهم على استهداف إسرائيل وحركة الملاحة الدولية».

في السياق ذاته، قالت مصادر لبنانية رسمية إن الجيش اللبناني صادر شحنة صواريخ مضادة للدبابات من نوع «كورنيت» الروسي، تم تهريبها عبر الحدود السورية، وهي من الطراز المفضل لدى «حزب الله». وسبق ذلك، إعلان وزارة الداخلية السورية الجديدة عن ضبط شاحنة تقل صواريخ «غراد» كانت مخبأة بين صناديق خضراوات في طريقها إلى لبنان.

ويرى خبراء أمنيون أن التحولات السياسية في دمشق بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة مناهضة لطهران، لعبت دوراً في تضييق الخناق على خطوط التهريب التقليدية؛ ما أجبر المهربين على تقليص شحناتهم واعتماد وسائل أكثر سرية.

وقال مايكل كرداش، نائب رئيس وحدة تفكيك المتفجرات السابق في الشرطة الإسرائيلية ورئيس وحدة الأبحاث في شركة «تيروجينس» الأمنية: «إن هناك نمطاً متزايداً من محاولات تهريب السلاح إلى (حزب الله) عبر سوريا، لكنه يواجه تحديات لوجيستية وأمنية متزايدة».

ورغم ذلك، تؤكد تقارير استخباراتية أن «حزب الله» نجح، إلى حد ما، في إعادة بناء جزء من ترسانته، عبر تصنيع صواريخ وطائرات مسيَّرة محلياً، وتمكن من إدخال بعض الشحنات الصغيرة من الصواريخ الدقيقة، في تحدٍ واضح للرقابة الدولية والإسرائيلية.

وفي تطور خطير الأسبوع الماضي، شن الحوثيون هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر؛ ما أدى إلى مقتل 3 من أفراد الطاقم، وأسر آخرين، في مؤشر على أن جهود إعادة التسليح بدأت تُترجم إلى عمليات ميدانية.



إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.


رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، تحذيراً إلى قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب، منبّهاً إلى أن المنشورات «المثيرة للجدل» على شبكات التواصل الاجتماعي تُشكّل «خطاً أحمر».

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة «هآرتس» بأن جنوداً في جنوب لبنان يُشتبه في أنهم نهبوا كميات كبيرة من الممتلكات المدنية، وذلك استناداً إلى شهادات عسكريين وقادة ميدانيين.

ونقل بيان عسكري عن زامير قوله خلال لقائه عدداً من الضباط: «إن ظاهرة النهب، إن وُجدت، معيبة، وقد تسيء إلى صورة الجيش الإسرائيلي. وإذا وقعت حوادث كهذه، فسنحقق فيها».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل جنوداً إسرائيليين يصوّرون أنفسهم وهم يمزحون فيما يلحِقون أضراراً بممتلكات داخل منازل يُرجح أنها في جنوب لبنان.

دخان يتصاعد إثر غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

كذلك أثارت صورة جندي يستخدم مطرقة لتحطيم تمثال للمسيح في قرية دبل بجنوب لبنان، موجة من الإدانات الدولية. وأعلن الجيش الإسرائيلي معاقبة جنديين بعد هذه الواقعة.

على صعيد متّصل، قال زامير: «يجب ألا يستخدم المجنّدون وجنود الاحتياط شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لمنشورات مثيرة للجدل، أو تشكّل ترويجاً ذاتياً. هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه».

وأكد أن «كل من يتجاوزه سيخضع لإجراءات تأديبية»، موضحاً أن «تطبيع مثل هذه السلوكيات قد يكون بخطورة التهديدات العملياتية».

وشدّد الجيش في بيان منفصل تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» على أنه يعدّ «أي اعتداء على الممتلكات المدنية وأي عمل نهب مسألة بالغة الخطورة».

وأضاف أن أي تقارير عن ممارسات كهذه «تُفحَص بصورة معمّقة»، وأن إجراءات تأديبية وجزائية «من بينها الدعاوى القضائية» يمكن أن تُتخذ في حال توافُر أدلة على صحة هذه الأعمال.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية نفذت «عمليات تفتيش عند المعابر في الشمال في أثناء خروج القوات من العمليات»، من دون أن يوضح ما إذا كانت قد عثرت على ما يؤكد حصول نهب.

وأوضحت منظمة «بريكينغ ذي سايلنس» (Breaking the Silence أي «كسر الصمت») الحقوقية أن أعمال النهب وسلوكيات مماثلة أصبحت «شائعة جداً» منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2023، لكنها أكدت عدم جمع شهادات من جنود في لبنان.