ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل في منطقة اليورو يوم الخميس، مع عودة الهدوء إلى الأسواق عقب نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير إعلامية تحدثت عن عزمه إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.
وكانت «بلومبرغ» قد نشرت تقريراً، يوم الأربعاء، أشار إلى احتمال إقدام ترمب على إقالة باول، الذي يُفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل، ما تسبب بهبوط في الأسهم والدولار، وصعود حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل. لكن نفي ترمب أسهم في تهدئة ردود الفعل، رغم استمرار حالة القلق في أوساط المستثمرين، وفق «رويترز».
بحلول جلسة الخميس، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 1.84 في المائة، متزامنة مع صعود في العوائد على السندات القصيرة التي شهدت طلباً قوياً في اليوم السابق، في حين تراجعت سندات الأطراف البعيدة من المنحنى نتيجة عمليات بيع مكثفة.
أمّا العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات، والتي لامست هذا الأسبوع أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، فقد استقر عند 2.695 في المائة.
من جانب آخر، لم تُظهر السندات طويلة الأجل رد فعل يُذكر تجاه اقتراح المفوضية الأوروبية، الذي قُدم يوم الأربعاء، بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 بقيمة تريليوني يورو (تعادل نحو 2.3 تريليون دولار). ويمثل المقترح 1.26 في المائة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، مقارنة بنسبة 1.13 في المائة في الموازنة الحالية.
وبالنسبة لعوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، فقد ارتفعت بنقطة أساس واحدة خلال اليوم لتسجل 3.24 في المائة، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى سجلته يوم الأربعاء عند 3.26 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2023.
ويُظهر منحنى العائد، كما يُقاس بالفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وتلك لأجل 30 عاماً، اتساعاً إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2019. ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية طويلة الأجل للحكومة الألمانية، فضلاً عن المخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما دفعهم لتفضيل السندات قصيرة الأجل على حساب السندات الأطول أجلاً.
وفيما يتعلق بالإصدارات، تستعد كل من إسبانيا وفرنسا لطرح سندات طويلة الأجل للبيع يوم الخميس، وذلك قبل أسبوع مزدحم بالمزادات المرتقبة.
وتعتزم إسبانيا بيع أوراق مالية بقيمة 5.5 مليار يورو بآجال استحقاق تبلغ 5 و10 و23 عاماً، في حين تخطط فرنسا لبيع سندات الخزينة المستوفاة الأجل «OAT» بقيمة 12 مليار يورو بآجال 3 و5 و6 سنوات، بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو من السندات الخضراء وسندات مرتبطة بالتضخم، تتراوح آجالها بين 9 و14 عاماً.
وكتب خبراء استراتيجيات في بنك «آي إن جي»: «في ظل التركيز المتزايد على مناقشات الموازنة، قد تكون نتائج المزادات هذه المرة مثيرة للاهتمام».
